احکام جدید بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی با اعمال افزایش سالانه و مرحله سوم متناسبسازی صادر و از ۱۷ خردادماه قابل مشاهده شده است، اما اجرای پرداختها بر اساس این احکام همچنان به تأمین منابع مالی تکمیلی وابسته مانده است.
چگونگی روند افزایش حقوق و متناسبسازی بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۵، موضوعی است که باید به طور دقیق، کالبدشکافی و مستندسازی شود تا همه ابهامات آن مرتفع گردد.
گمانهزنیها درباره افزایش بیست درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تکذیب شد. گمانهزنیها درباره افزایش بیست درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تکذیب شد.
کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از برگزاری جلسهای با ریاست معاون اول رییس جمهور و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری خبر میدهد.
یک فعال صندوق بازنشستگی لشکری گفت: خرداد از نیمه گذشت، اما پیگیریها نشان میدهد این ماه هم - حداقل تا این لحظه - خبری از پرواخت مابه التفاوت فوقالعاده خاص بازنشستگان نیروهای مسلح نیست.
در حالی که بازنشستگان تأمین اجتماعی منتظر اعمال افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ در فیش خرداد هستند، انتشار گزارشی درباره احتمال پرداخت حقوق این ماه بدون افزایش، موجی از نگرانی ایجاد کرده است. هرچند سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیهای از نهایی شدن احکام جدید خبر داده، اما درباره زمان اعمال افزایش در پرداخت خردادماه توضیح شفافی ارائه نکرده است.
وقتی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، از مسئولان سئوال کردند چرا افزایش حقوق از فروردین و اردیبهشت اعمال نشد، یک پاسخ شنیدند؛ آن هم عدم صدور احکام جدید بود.
بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی در حالی منتظر افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ در ماه خرداد بودند که شنیدهها حاکی از آن است حقوق این ماه نیز، مانند فروردین و اردیبهشت، بدون اعمال افزایش خواهد بود.
فضلالله رنجبر، رئیس فراکسیون بازنشستگان مجلس با ارسال نامهای به رئیس سازمان برنامه و بودجه، نسبت به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعتراض کرد. در این نامه تأکید شده است که میزان پیشبینیشده برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان متناسب با شرایط معیشتی و نرخ تورم نیست .
رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد براساس رویکردهای عدالتمحور و ضدتورمی بودجه ۱۴۰۵، حقوق بازنشستگان در سال آینده مجموعاً با افزایش حقوق پایه و متناسبسازی، بیش از ۳۰ درصد رشد خواهد داشت.