عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار به ۶۴۰ همت میرسد. کسانی که خودروهایشان را از کارخانه تحویل گرفتهاند با ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون اختلاف قیمت، آن را فروختهاند.
پژوپارس ELX-XU ۷ P مدل ۱۴۰۳ با افزایش ۵۰ میلیون تومانی به قیمت یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان رسید. پژوپارس XU ۷ P مدل ۱۴۰۳ نیز با افزایش ۵۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.
تارا اتوماتیک V ۴ LX مدل ۱۴۰۴ در بازار خودرو با کاهش ۵۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان قیمت خورد. قیمت تارا دندهای V ۱ پلاس مدل ۱۴۰۴ نیز با کاهش ۵۰ میلیون تومانی، به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید.
بازار خودرو وارد مرحلهای بیسابقه از نوسان شده؛ قیمتها تکان خورده و خریداران دست از معامله کشیدهاند. تحلیلها نشان میدهد که این وضعیت، پیامد ترکیبی از افزایش دلار، سیاستهای دستوری و رکود اقتصادی است.
پژوپارس ELX-XU ۷ P مدل ۱۴۰۳ با افزایش ۲۰ میلیون تومانی، به قیمت یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان رسید. پژوپارس XU ۷ P مدل ۱۴۰۳ نیز ۲۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشت و یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.
سه نرخی شدن قیمت بنزین توجه خریداران را بیش از پیش به سمت خودروهایی با مصرف پایین سوق داده است. با این اوصاف کممصرفترین خودروهای بازار ایران کدامند؟
تشدید تنش منطقهای کابوس بازار خودرو خواهد بود و نهایتاً، سیاستگذاریهای داخلی اگر اصلاح نشوند، هر سناریوی خارجی را بیاثر میکنند. به بیان ساده خودرو در ایران نه فقط یک وسیله نقلیه، بلکه آینهای از اقتصاد سیاسی کشور است و هر خبر از نیویورک یا هر تصمیم در تهران، میتواند بازار را زیر و رو کند.
کارشناس صنعت خودرو میگوید: معضل افزایش قیمت تمام شده خودرو و در نهایت قیمت محصولات در بازار همچنان در حال افزایش است، از این رو مردم از فراخوان یک خودروساز برای ثبت نام در لاتاری استقبال میکنند و در نتیجه نیمه دوم سال قطعا شاهد رکود عمیقی در بازار خودرو به ویژه خودروهای تولید داخل خواهیم بود.
یک فعال بازار خودرو گفت: بعید میدانم تا پایان تابستان رکود از بازار خودرو رخت بندد و فصل معاملات رونق بگیرد؛ از طرف دیگر تا بر صندلی نشستن رئیس جمهور جدید وضعیت بازار طبق روال گذشته خواهد بود، اما بر اساس گمانه زنیها احتمال افزایش قیمت خودرو در ماههای آینده زیاد است.
کارشناس صنعت خودرو میگوید: سال ۱۴۰۱ برای خریداران واقعی خودرو سال سختی بود و وزارت صمت تنها با وعده توانست یکسال را پشت سر بگذارد، اما مسئولان این وزارتخانه این را باید بدانند که در سال جاری به دلیل رکود و تورم دیگر نمیتوانند با بازی اعداد و ارقام، بازار مهمی مانند خودرو را مدیریت کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره علت افزایش قیمت خودروی داخلی، عنوان کرد: «قبلا شورای رقابت مستقر بود و این شورا با توجه به قیمت مواد اولیه، عرضه و تقاضا، شرایط بازار و قیمت ارز برای قطعات و مواد اولیهای که از خارج وارد میشد، هر شش ماه یکبار، قیمتگذاری میشد. ولی الان چند ماهی است که اختیار را از شورای رقابت گرفتهاند و متاسفانه معلوم نیست که متولی این امر در دولت چه مجموعهای است و چه کسی دارد این امر را راهبری و مدیریت میکند.»