تورم در ایران از یک شاخص اقتصادی عبور کرده و به مسئلهای اجتماعی بدل شده است؛ جایی که حقوق و دستمزد، پیش از رسیدن به پایان ماه، معنا و کارکرد خود را از دست میدهد. در چنین شرایطی، مزدبگیران در خط مقدم نبردی نابرابر ایستادهاند؛ نبردی میان درآمد ثابت و هزینههایی که هر روز بیوقفه رشد میکنند.
روزنامه هفتصبح در گزارشی با عنوان «اقتصاد قابلمه» از تغییر عادتهای غذایی زیر سایه افزایش قیمتها گفته و نوشته که غذاهای ساده، کمهزینه و خانگی دوباره محبوب شدند.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، موج گرانی را سهمگینتر از آن ارزیابی میکنند که با کالابرگ یک میلیونی و سیاستهایی از این دست قابل کنترل باشد لذا توصیه به دولت چهاردهم افزایش متناسب دستمزدها با تورم کالاهای اساسی است.
اعتراضات معیشتی در شهرهای مختلف ایران به یازدهمین روز خود رسید و همزمانی این ناآرامیهای داخلی با افزایش هشدارها و مواضع تند واشنگتن و تلآویو، نشانهای از ورود پرونده ایران به مرحلهای پیچیدهتر است؛ مرحلهای که به باور ناظران، هر خطای محاسباتی میتواند هزینههای داخلی و منطقهای سنگینی بهدنبال داشته باشد.
در روزهایی که بسیاری از خانوارها برای تأمین حداقلیترین اقلام خوراکی با مشکل مواجهاند، اعلام قیمت تمامشده یکمیلیونی برای ویزیت پزشک عمومی در سال ۱۴۰۵، زنگ خطر تازهای را به صدا درآورد؛ هشداری که نشان میدهد بحران معیشت از سفره مردم عبور کرده و حالا به حوزه درمان رسیده است.
مقایسه وضعیت اقتصادی ایران و افغانستان تحت حاکمیت طالبان، بر اساس شاخصهایی مانند نرخ تورم و رشد اقتصادی، نتایج غیرمنتظرهای به همراه دارد. در حالی که ایران با تورم بالای ۴۰ درصد و رشد اقتصادی ناچیز مواجه است، افغانستان با وجود فقر گسترده و محدودیتهای شدید، تورم پایین و رشد اقتصادی مثبت را تجربه میکند؛ واقعیتی که پرسشهای جدی درباره سیاستگذاری اقتصادی ایجاد میکند.
افزایش بیسابقه قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی، در کنار رشد نرخ ارز و نگرانیهای سیاسی، فشار اقتصادی و روانی کمسابقهای بر جامعه ایران وارد کرده است. کارشناسان هشدار میدهند تداوم گرانی میتواند سلامت عمومی، آرامش اجتماعی و تابآوری جامعه را با تهدید جدی مواجه کند؛ هشداری که حتی از درون جریان اصولگرا نیز شنیده میشود.
تورم به افزایش پیوسته و گسترده سطح عمومی قیمتها در یک دوره زمانی مشخص اطلاق میشود که در پی آن ارزش پول ملی کاهش یافته و هر واحد پول، کالاها و خدمات کمتری را خریداری میکند.
افزایش قیمت آجیل شب یلدا تا یکمیلیون و ۳۰۰ هزار تومان و جهش بهای شیرینی و میوه، شب یلدای ۱۴۰۴ را به یکی از پرهزینهترین سالها تبدیل کرده است؛ جایی که تورم، سنت دیرینه دورهمیهای خانوادگی را با محدودیتهای جدی مواجه و سفرهها را کوچکتر از همیشه کرده است.
گرانی افسارگسیخته میوه، آجیل و پروتئینها، شب یلدا را به بلندترین شب سال برای بسیاری از خانوادههای ایرانی به چالشی بزرگ تبدیل کرده است. سفرههای رنگین و پرشکوه این سنت دیرینه، امسال با تورم بیسابقه خوراکیها و افزایش چند برابری هزینهها، جای خود را به محدودیتهای مالی و تصمیمهای سخت خانوادگی دادهاند.
چهل سال از روزی که اسکناس ۱۰ تومانی با تصویر شهید مدرس منتشر شد میگذرد؛ اسکناسی که زمانی «پول» بود و امروز چنان بیارزش شده که حتی در مبادلات روزمره هم محلی از اعراب ندارد. مرور سرگذشت این کاغذ کوچک، آینهای از سقوط ارزش پول ملی و فشار تورمی سالهایی است که نفس مردم را بریده است.
تورم نقطهبهنقطه در آبانماه به ۴۹.۴ درصد رسید و خوراکیها با جهش ۶۶ درصدی، بهویژه میوه و خشکبار با رشد ۱۰۸ درصدی، فشار اقتصادی را بر دهکهای پایین جامعه بیش از پیش افزایش داد.
با وجود تورم نزدیک به ۵۰ درصد، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش حقوق ۲۰ تا ۴۵ درصدی را مطرح کرده است؛ اقدامی که دوباره بحث شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی را زنده کرده و نگرانیها درباره کاهش بیشتر قدرت خرید کارگران و کارمندان را افزایش داده است.
در رالی گرانیهای افسارگسیخته، این بار نوبت دستمال کاغذی است که در اوج بیصدایی و نبود نظارت مسئولان، قیمت هر برگ آن به ۵۲۰ تومان رسیده است! کالایی که روزگاری جزو ارزانترینها بود، حالا چنان لوکس شده که طنزپردازان پیشنهاد میدهند برای پاک کردن عرق پیشانی، اسکناس ۵۰۰ تومانی مقرونبهصرفهتر از دستمال کاغذی است! این وضعیت نه تنها نشان از افزایش سرسامآور هزینههای تولید دارد، بلکه به وضوح ضعف نظارت بر بازار و میدانداری سودجویان را فریاد میزند.
این گزارش نگاهی دقیق دارد به جزئیات تورم تیرماه، بهویژه در حوزه خوراکیها، بهداشت و هزینههای اساسی خانوار؛ همانجایی که مردم زودتر و شدیدتر از هر نقطه دیگر، تأثیر تحولات اقتصادی را حس میکنند.
دولت پزشکیان از ابتدای شروع به کارش سیاست افزایش نرخ ارز نیمایی را در پیش گرفت که گرانیهای اخیر به ویژه در مواد خوراکی را بهدنبال آورد. این روش تعیین نرخ ارز به جایی رسیده که به نظر میرسد باید این نرخ هم تثبیت شود در غیر این صورت سرنوشت تورم در مواد غذایی به بیش از شرایط فعلی خواهد رسید.
براساس گزارش صندوق بین المللی پول میانگین نرخ تورم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برای سال ۲۰۲۵ میلادی ۸.۴ درصد است. این میزان تقریبا دو برابر میانگین جهانی تورم (۴.۳ درصد) است و عمدتاً توسط اقتصادهایی مانند مصر، ترکیه و ایران هدایت میشود.