نمایندگان مجلس، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را مکلف به ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی با تبیین جایگاه مجلس و نمایندگان کردند.
طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
برخی نابسامانی‌ها و مشکلات اقتصادی و تحریم‌های همه‌جانبه، موضوع جدیدی نیست که دولت رئیسی بگوید در مقابل آن‌ها غافلگیر شده است. هم مجلس یازدهم و هم دولت سیزدهم با آگاهی کامل از شرایط اقتصادی کشور قبول مسئولیت کردند و با شعار‌های توجه به معیشت مردم و رفع موانع اقتصادی، پا به عرصه گذاشتند، اما با وجود یکدستی همه ارکان حکومت، تا‌کنون نتوانسته‌اند اقدام چشمگیری برای رفع مشکلات مردم انجام دهند.
عبدالله ایزدپناه نماینده ایذه و باغملک می‌گوید: اینکه رییس کل بانک مرکزی تغییر پیدا می‌کند، اما دلار ۱۰ هزار تومان دیگر هم گران می‌شود، نشان از این دارد که با تغییر افراد هم، خیلی خبری از بهبود اوضاع نیست.
در چند‌ماه گذشته مردم سعی کردند صدای اعتراض خود را نسبت به مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور به اشکال گوناگون از اعتراضات خیابانی تا فعالیت در فضای مجازی به گوش مسئولان برسانند
کد خبر: ۱۸۵۰۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
بیش از ۱۰۰ طرح عجیب که اغلب آن‌ها در دست تدوین و یک مورد هم تکذیب شده است
چهار ماه گذشته برای خیلی از افراد به اندازه ۴۰ سال گذشته است؛ شاید حتی بیشتر. در این چهار ماه بیش از ۱۵ طرح از سوی دولت، مجلس یا سایر نهاد‌های مسئول ارائه شده که فصل مشترک همه آن‌ها کنترل اوضاع اجتماعی است. نوعی کنترل که گاهی در شمایل محرومیت از خدمات شهروندی جلوه می‌کند و گاهی آزادی بیان و حضور در فضای مجازی را نشانه می‌گیرد.
نماینده تهران در مجلس با اشاره به طرح «مجازات و تعزیرات بازدارنده در مورد اظهارنظر‌های افراد» گفت: طرح مذکور برای رسیدگی به اظهارات این افراد سه شرط اساسی قرار داده است و تأکید داشته اگر افراد چهره در فضای حقیقی یا مجازی بیان دروغ داشته باشند و این دروغ انعکاس گسترده پیدا کند که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور شود، مشمول مجازات‌های پیش‌بینی شده خواهد شد.
در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور در درام‌ترین حالت خود قرار دارد، چرا نمایندگان مجلس قدمی در بهتر کردن شرایط اقتصادی مردم برنمی‌دارند و مدام به دنبال ارائه طرح‌های حاشیه‌ای هستند؟
نوروزی گفت: بسیار عجیب است این طرح مجازات مرگ را هم پیش بینی کرده ؛ یعنی در این طرح می‌گوید اگر مطلب مصداق افساد فی الارض باشد گوینده یا نویسنده به مجازات ۲۸۶ قانون مجازات محکوم می‌شود. این‌ها تمام تهدیدهای جدی علیه حق آزادی بیان ملت است.
صحن و سرای مجلس این هفته را با تکذیب و اصلاحیه نادر طرح‌ها و امضاهای حاشیه‌ساز برخی نمایندگان پای موضوعاتی همچون «الزام اجازه شوهر برای خروج زنان از کشور» یا «مجازات اظهارنظر افراد مشهور پیش از مقامات رسمی» پشت سر گذاشت.
«ما هم با دروغ و شایعه که منجر به تشویش اذهان عمومی شود، موافق نیستیم. اصلا در هیچ کجای دنیا به هیچ فردی اجازه نمی‌دهند با دروغ جامعه را متشنج کند؛ بنابراین در این حوزه ما هم موافقیم که اعمال قانون صورت بگیرد و محدودیت‌هایی وجود داشته باشد. اما باید تفکیک قائل شویم. دروغ یک مسئله است و اظهار نظر و تحلیل و بررسی یک موضوع دیگر.»
براساس گفته‌های نوری قزلجه محتوای طرح صیانت در حال اجرا در کشور است، اما مهم این است که بدون مجوز مجلس است، اما گویی برخی اصرار دارند این مسائل را به صورت قانونی در بیاورند. اصراری که حالا از جانب چهره شاخص جبهه پایداری در قالب اعلام مراحل پایانی بررسی طرح، شنیده می‌شود.
در بخشی از این طرح آمده است: اشخاص مذکور به استناد این ماده علاوه بر مجازات‌های مذکور به مدت پنج تا ده سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه‌ای که منجر به شهرت آن‌ها شده است محکوم می‌شوند.
بسیاری تصور می‌کنند در صورت تصویب این طرح، کاربران شبکه‌های اجتماعی فقط در مورد مسائل سیاسی دچار محدودیت می‌شوند، اما باتوجه به اینکه چنین طرحی گستردگی بسیاری دارد، کاربر‌ها در سایر حوزه‌ها نیز باید روی «لبه تیغ» حرکت کنند؛ چراکه چنین محدودیتی می‌تواند حوزه‌هایی، چون ورزش، مسائل اجتماعی و دغدغه‌های زیست‌محیطی را شامل شود.
سکوت مطلق؛ به یاری آن می‌رود تا هر گونه که خواستند بِبُرند و بدوزند و در فضایی غیرشفاف، اموال و دارایی‌های عمومی مردم فقیر را به بخش‌های خصولتی و خصوصی ویژه و تحت عناوین گوناگون واگذار کنند.
باقری نماینده زنجان در مجلس به دنبال انتشار ویدئویی در فضای مجازی از حواشی ایجاد شده در پی مواجهه نقدعلی، نماینده خمینی شهر و ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، توضیحاتی ارائه کرد.
سلیمی عضو هیات رییس مجلس نیز می گوید، ماجرا را از طریق رسانه ها شنیده و تاکید می کند: اگر چنین اختیارات فراقانونی همراه با مصونیت قضایی صحت داشته باشد، قابل پذیرش نخواهد بود چراکه با شفافیت مغایرت دارد.