مهدی سلطانمحمدی کارشناس و تحلیلگر بازار مسکن با اشاره به وضعیت بازار مسکن تا عید ۱۴۰۵ گفت: با توجه به بازارهای موازی، بازار مسکن از رونق برخوردار نیست و تقریباً در یک رکود نسبی به سر میبرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:اولویت اجرای طرح مسکن استیجاری در کلانشهرها و برای زوجهای جوان است. قانون استیجاری ۱۳۷۰ مصوب شده، آنجا هم یکی از تکالیفی که تعیین کرده، ورود دولت است.
مشهد، دومین کلانشهر ایران است و قیمت خانه در آن بسته به هر منطقه و محله تفاوت بسیاری دارد. بررسیها نشان میدهد بازار مسکن این شهر نیز همانند سایر کلانشهرهای کشور، راکد شده و حجم معاملات کاهش چشمگیری یافته است.
برای آن دسته از خریداران و فروشندههای آپارتمان که ملک مربوطه سند رسمی ندارد، مبایعهنامه تنظیم میکنند. از نظر قانون، «مبایعهنامه» اعتبار ندارد، اما از نظر بازار، بهخاطر باگ قانونی، «مبایعهنامه» همچنان دارای اعتبار است.
کیانوش گودرزی در نشست خبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، افزود: تبصره ۳ ماده یک این قانون به تعرفههای مرتبط با معاملات مربوط است و موضع صنف ما در جلسه با سازمان ثبت و وزارت صمت بر این مبنا بوده که ضریبها بهگونهای باشد تا تعرفههای جدید از تعرفههای موجود پایینتر نباشد.
سید علی خراسانی، حقوقدان و استاد دانشگاه گفت: در حوزۀ معاملات ملکی غلبه با اسناد عادی است و، چون در جایی به ثبت نمیرسند، دردسرهای زیادی را از حیث دعاوی، مسائل پولشویی و تثبیت مالکیت اشخاص بر اموال غیرمنقول به وجود آوردند. حالا با قانون الزام به ثبت رسمی، امکان استعلام اسناد فراهم میشود که به این ترتیب مسائل فوق حل میشود.
عدم ارایه کد رهگیری دلایل مختلفی دارد که ممکن است یکی از آن دلایل، نداشتن جواز واسطهی ملکی باشد. همچنین شاید به دلیل تخلف، دسترسی مشاوران املاک به سامانه کد رهگیری از سوی اتحادیه مسدود شده باشد.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: حتی اگر حذف ارز ترجیحی منجر به تورم نهادههای ساختمانی شود، در کوتاهمدت به رشد قیمتها در بازار مسکن منجر نخواهد شد، اما اگر روند افزایش قیمت دلار و تورم ادامه پیدا کند طبیعتا مسکن نیز در بلندمدت تاثیر میپذیرد.
برخی انبوهسازان اخیرا ترفند فروش خانه قسطی را باب کردهاند. این در حالی است برخی از این خانهها حتی زمین هم ندارند. نایب رئیس انجمن انبوهسازان با تائید این خبر گفت: گروهی از عرضهکنندگان به جای آنکه خانه را اقساطی بفروشند، سهام آن را عرضه میکنند. از اینرو مردم باید مراقب این ترفندها باشند.
در روزهای اخیر گزارش آذرماه معاملات ملکی شهر تهران از سوی بانک مرکزی ایران منتشر شد. طبق این گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معاملهشده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران در آذرماه حدود ۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است.