کیانوش گودرزی در نشست خبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، افزود: تبصره ۳ ماده یک این قانون به تعرفههای مرتبط با معاملات مربوط است و موضع صنف ما در جلسه با سازمان ثبت و وزارت صمت بر این مبنا بوده که ضریبها بهگونهای باشد تا تعرفههای جدید از تعرفههای موجود پایینتر نباشد.
سید علی خراسانی، حقوقدان و استاد دانشگاه گفت: در حوزۀ معاملات ملکی غلبه با اسناد عادی است و، چون در جایی به ثبت نمیرسند، دردسرهای زیادی را از حیث دعاوی، مسائل پولشویی و تثبیت مالکیت اشخاص بر اموال غیرمنقول به وجود آوردند. حالا با قانون الزام به ثبت رسمی، امکان استعلام اسناد فراهم میشود که به این ترتیب مسائل فوق حل میشود.
عدم ارایه کد رهگیری دلایل مختلفی دارد که ممکن است یکی از آن دلایل، نداشتن جواز واسطهی ملکی باشد. همچنین شاید به دلیل تخلف، دسترسی مشاوران املاک به سامانه کد رهگیری از سوی اتحادیه مسدود شده باشد.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: حتی اگر حذف ارز ترجیحی منجر به تورم نهادههای ساختمانی شود، در کوتاهمدت به رشد قیمتها در بازار مسکن منجر نخواهد شد، اما اگر روند افزایش قیمت دلار و تورم ادامه پیدا کند طبیعتا مسکن نیز در بلندمدت تاثیر میپذیرد.
برخی انبوهسازان اخیرا ترفند فروش خانه قسطی را باب کردهاند. این در حالی است برخی از این خانهها حتی زمین هم ندارند. نایب رئیس انجمن انبوهسازان با تائید این خبر گفت: گروهی از عرضهکنندگان به جای آنکه خانه را اقساطی بفروشند، سهام آن را عرضه میکنند. از اینرو مردم باید مراقب این ترفندها باشند.
در روزهای اخیر گزارش آذرماه معاملات ملکی شهر تهران از سوی بانک مرکزی ایران منتشر شد. طبق این گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معاملهشده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران در آذرماه حدود ۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: بعد از تصویب قانون مالیات بر خانههای خالی، بانکها و افرادی که به صورت گسترده اقدام به احتکار مسکن میکردند واحدها را به بازار عرضه کرده و بعضا زیر قیمت به فروش میرسانند که یکی از دلایل رشد معاملات در ماههای اخیر است.
ساخت و ساز در شهر تهران نسبت به سال گذشته افت ۱۸ درصد و در مقایسه با سال ۱۳۹۰ کاهش ۸۰ درصدی را نشان میدهد؛ رکود معاملات، کاهش توان متقاضیان و افت بازده سرمایه از مهمترین عوامل تردید سازندگان در تعریف پروژههای جدید ارزیابی میشود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تنها ۶۰ درصد معاملات مسکن به صدور کد رهگیری منجر می شود، گفت: با مصوبه امروز مجلس میتوانیم با املاکیهای متخلف برخورد کنیم.
مجلس در مصوبهای مقرر کرد که برای نظارت بر بازار مسکن درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است.
معاملات املاک در تهران و شهرهای دیگر، جانی تازه گرفتهاند. در این مطلب نگاهی داریم به راهکارهایی برای مالکین، مشتریان، مستاجران و مشاوران املاک، تا فرآیند خرید و فروش و اجاره را به شیوه کارآمدتری به انجام برسانند.
بانک مرکزی گزارش داد: در مهرماه سال ۹۹ تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به هشت هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه پارسال به ترتیب ۲.۳ و ۱۵۴.۵ درصد افزایش نشان میدهد.