مذاکرات نفس گیر افزایش مزد سال ۹۹ هنوز در جریان است. واپسین روز کاری سال ۹۹ در حالی به پایان خود نزدیک میشود که هنوز پرونده مزد سال ۹۹ در شورای عالی کار بسته نشده است.
بعد از کش و قوس های فراوان و انتقادات نمایندگان کارگران از اهمال وزارت کار در برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۹ بالاخره سه شنبه این هفته ۲۰ اسفند ماه اولین جلسه رسمی بررسی برای تعیین مزد ۹۹ برگزار خواهد شد.
به نظر میرسد در ایامی که تعیین دستمزد سال آینده در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفته، کارفرمایان خواهان این شدهاند که امسال در کنار حداقل دستمزد، مزد صنف و مزد منطقهای تعیین شود.
عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه کمتر از ۴ درصد کارگران امنیت شغلی دارند، اظهار داشت: قراردادهای موقت با نیروی کار به دلیل تفسیر دیوان عدالت اداری از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار رایج شد.
کد خبر: ۲۵۱۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خبر داد:
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: سه میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر زیر زمینی با حداقل دستمزد و بدون بیمه در کشور وجود دارد که نتیجه قراردهای موقت و خلا قوانین کار است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تصویب حق مسکن کارگران در هیأت دولت گفت: با این تصویب نامه که پس از تصویب در شورای عالی کار صورت گرفت، مبلغ حق مسکن کارگران از ۴۰هزارتومان به ۱۰۰هزارتومان افزایش یافت.
یک کارشناس حوزه کار بر این باور است که امنیت شغلی کارگران در گرو پایداری شغل است و اگر میخواهیم کارگران سر کار بمانند، باید بنگاههای اقتصادی را حفظ و امنیت شغلی نیروی کار را تضمین کنیم.
با تصویب افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ در آخرین نشست اعضای شورای عالی کار ، پایه حقوق کارگران ۴۰۰ هزار تومان بیشتر شد و از یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان رسید.
با تصمیم اعضای شورای عالی کار ، حداقل دریافتی یک خانوار کارگری با تعداد ۳.۳ نفر در ماه از حدود یکمیلیون و ۵۰۰هزار تومان به ۲میلیون و ۲۰هزار تومان افزایش یافت، بر این اساس پایه حقوق کارگران در سال ۹۸ حدود ۴۰۰هزار تومان بیشتر شد.
با توجه به تصویب حداقل دستمزد یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومانی شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته، حداقل عیدی امسال کارگران، دو میلیون و ۲۲۲ هزار تومان و حداکثر عیدی آنان سه میلیون و ۳۳۳ هزار تومان خواهد بود.
وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری در شرایطی است که پیشبینیها نشان از وخیمتر شدن آن تا سال 1400 دارند. با این حال، بودجه این حوزه آنقدر زیاد بوده که به گفته یکی از مسئولان، میتوانستیم با آن بودجه، کل تهران را خراب کنیم و از نو بسازیم!
محمد شریعتمداری معتقد است؛ باید فاصله سبد معیشت و حداقل دستمزد را پر کرد. او در مورد بدهیهای دولت به تامین اجتماعی، قائل به لزوم پرداخت ۸۰ هزار میلیارد تومان از این بدهیها در سال آینده است.