مدیرکل تعزیرات استان تهران با بیان اینکه فروش خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار پذیرفتنی نیست گفت: از آنجایی که سازمان‌های مسئول مبنای قیمتی مشخصی برای خودرو تعیین نکردند تعزیرات نمی‌تواند با گرانفروشی چارچرخ‌ها در بازار برخورد کند.
در سیاست جدید وزارت صنعت تلاش شده مواد اولیه به آسانی در اختیار قطعه سازان قرار گیرد تا بخشی از مشکلات صنعت تولید خودرو در داخل حل شود. با این حال نوسان‌های نرخ ارز و تورم اقتصادی همچنان مشکلات اساسی تولید داخلی به شمار می‌روند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر بازار خودرو در دست دلالان است و دلالان به صورت لحظه ای و دلخواه اقدام به قیمت گذاری خودرو می کنند.
درحالی یک ماه از تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس و بحث ورود مجدد شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو می گذرد که هنوز این طرح به تایید نهایی شورای نگهبان نرسیده و وضعیت بازار و قیمت خودرو هم بلاتکلیف تر از گذشته است.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه مدیریت بازار خودرو با ساماندهی تقاضای واقعی و افزایش تولید خودرو انجام شود، گفت: قیمت گذاری خودرو باید در چارچوب سیاست‌های دولت و ستاد تنظیم بازار باشد.
بازار خودروهای وارداتی تکان می‌خورد؛ این انتظاری است که در حال حاضر فضای خودرویی کشور از مصوبه‌ای انتظار دارند که در روزهای گذشته در مجلس با طرح آن موافقت کرد.
جمشید انصاری، معاون رییس‌جمهور گفت: ما نمی‌توانیم کتمان کنیم که اگر صنعت خودروسازی امروز به‌عنوان یک صنعت بزرگ و کلیدی خصوصی شده است، هیچ تصمیم مدیریتی در صنعت خودروسازی بدون دخالت دولت اتخاذ نمی‌شود. حتی در بخشی از بانک‌ها و بیمه‌ها که دولتی بودند و خصوصی شده‌اند، تمام تصمیم‌گیری‌ها از چینش مدیریت تا سیاست‌گذاری‌ها تحت‌تاثیر تصمیمات دولت اتخاذ می‌شود.
در آشفته بازار خودرو و در حالی که جریان تعیین قیمت و عرضه آن ظاهراً از سوی مسئولان مربوطه روی زمین مانده است؛ پافشارهایی برای ورود مجدد شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو وجود دارد و بعید نیست تا بار دیگر این شورا که خود رایزنی‌هایی در این رابطه داشته بار دیگر مرجع قیمتگذاری خودرو در بازار انحصاری باشد.
دولت همچنان درباره نحوه قیمتگذاری خودروهای پر تقاضا مردد است و ریشه این تردید نیز در آنجاست که احتمال می‌رود فروش خودروسازان سقوط کرده و همچنین موجی بزرگ از انصراف مشتریان، «جاده مخصوص» را فرا بگیرد.