پس از تصویب "قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو"، رئیس جمهوری، مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را جهت اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور ابلاغ کرد.
یکی از جسورانهترین تصمیمهای دولت قبل، نوسازی ۲۴۰ هزار دستگاه از ناوگان خودروهای فرسوده تجاری در بخش حمل و نقل کشور بود. تصمیمی که در ابتدا با مشارکت خودروسازان بزرگ تجاری کشور و تا اندازه کمی بخش خصوصی در سال ۹۶ گرفته شد و با بازگشت تحریمهای آمریکا در اردیبهشت ۹۷ و عدم همکاری شریکان صاحب نام بخش تجاری صنعت خودرو، مسکوت ماند.
یک کارشناس صنعت خودرو پیشنهاد ورود خودروهای دست دوم به کشور برای کنترل بازار خودرو را اجرایی ندانست و گفت: این راه حل در شرایط عادی که ما مشکل ارزی نداشته باشیم به شرط نبود هیچگونه انحصاری، راه حل خوبی بود، ولی مشکل ما تامین ارز است.