تعداد بسیار زیادی از خودروهای وارداتی از ماههای گذشته مخصوصا در یکی دو ماه اخیر در بازار عرضه شدهاند و همین موضوع باعث رقابتی شدن و کاهش قیمتها شده است.
در میان آگهیهای فروش اقساطی تویوتا با اقساط بلند مدت، تویوتا کرولا کراس هیبرید مدل ۲۰۲۴ با پیش پرداخت نزدیک به ۴ میلیارد تومان و اقساط ۳۶ ماهه به چشم میخورد که مبلغ هر قسط آن حدود ۸۰ میلیون و ۶۸۲ هزار تومان است.
رصد آگهیها در پلتفرمهای خرید آنلاین نشان میدهد که ارزانترین خودروی کارکرده موجود در بازار، یک پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۷۳ است که با ۵۰۰ هزار کیلومتر کارکرد، رنگشدگی و ضربهخوردگی بدنه، ۸۰ میلیون تومان آگهی شده است. در توضیحات فروشنده آمده که خودرو نیاز به خرج فنی و بدنه دارد. البته باید تأکید کرد که قیمتهای پایینتر مربوط به خودروهای تصادفی یا اوراقی هستند.
نتیجه سیاستهای غلط و درخواستهای پی در پی برای افزایش تعرفه واردات خودرو و همچنین افزایش قیمت خودرو از در کارخانه، باعث شد بالاخره نظم بازار به هم بریزد و قیمتها در بازار آزاد روند صعودی را طی کنند.
بررسی تازه خدمات پس از فروش در خودروسازان معتبر جهان از لکسوس و تویوتا تا بامو و... نشان میدهد که این شرکتها با سرمایهگذاری بر تجربه مشتری، استانداردهایی ایجاد کردهاند که همچنان برای بازار ایران دستنیافتنی است.
کارشناس صنعت خودرو، بیتدبیری در تصمیمگیری و عدم انجام اقدامات مؤثر را عامل اصلی ناپایداری بازار خودرو دانست و گفت: در حالیکه کشور درگیر جنگ تحمیلی است و نهادها و صنایع در تلاش برای همدلی و آرامش برای مردم هستند، قیمت خودرو به طور ناگهانی ۱۵ درصد افزایش یافت. این افزایش قیمت نهتنها موجب ناراحتی عمومی شده، بلکه سؤالاتی درباره مسئولیت خودروسازان و سیاستگذاریهای نامناسب در این زمینه را مطرح کرده است.
تارا اتوماتیک V ۴ LX مدل ۱۴۰۴ در بازار خودرو یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان قیمت خورد. قیمت تارا اتوماتیک V ۲ مدل ۱۴۰۳ نیز به یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان رسید. تارا دندهای V ۱ مدل ۱۴۰۳ هم ۸۷۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
در میان آگهی فروش کیامسی با اقساط بلند مدت، کیامسی J ۷ اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ به چشم میخورد که باید حدود ۱ میلیارد و ۲۸۹ میلیون تومان پیش پرداخت بپردازید و به مدت ۶۰ ماه اقساط ۲۵ میلیون و ۴۲۰ هزار تومانی پرداخت کنید.
در جلسه هیأت پذیرش بورس کالای ایران که روز یکشنبه ۱۲ مرداد برگزار شد، با عرضه رسمی پنج مدل خودروی وارداتی از سوی چهار شرکت عرضهکننده در بورس کالا موافقت شد.