پس از ۲۰ ماه غیبت و با تصمیم وزارت صمت، شورای رقابت دوباره افسار قیمتگذاری خودرو را در دست گرفت. این شورا اواخر شهریور ۹۷ و با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد و در این مدت، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار قیمتها را تعیین میکردند. حالا اما با توجه به التهاب قیمتی، شورای رقابت مامور آرام کردن بازار خودرو شده است. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند نسخه شفابخش بازار خودرو بازگشت به اصول اصیل اقتصادی بهویژه پرهیز از قیمتگذاری دستوری است.
بررسی بازار خودرو در چند روز اخیر به ویژه پس از سخنان رئیس جمهوری نشاندهنده افت قیمتهاست. به گفته کارشناسان هیجان کاذب بازار فروکش کرده و خبری از قیمتهای بالای پیشنهادی برای خودروها نیست به طوری که طی یک روز گذشته افت ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومانی در خودروهای داخلی به ثبت رسیده است.
این روزها قیمت خودرو در بازار با افزایش افسارگسیختهای روبرو شده است به طوری که برخی از خودروها در بازار با حاشیه سود بالای ۵۰ درصد نسبت به قیمت کارخانه به فروش میرسند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: مسئولان مقصران اصلی عامل ایجاد بحران و تنش قیمت در بازار خودرو را تحریم، ترامپ، افزایش تقاضا و دلالان میدانند، اما دریغ از اینکه امروز ترسیم نقش پررنگ نفوذ پنهان دولتها به پیکره صنعت خودرو در قالب حاکمیت مطلق بسیار برجسته شده و مردم میدانند دولت از جیب آنان ارتزاق دارد.
اعلام دستوررئیس جمهور در ساماندهی بازار خودرو باعث شده تا شوک جدیدی در بازار ایجاد و قیمتها در برخی از خودروهای داخلی ۵ تا ۱۰ میلیون تومان کاهش پیدا کند. به اعتقاد فعالان بازار ما بلاتکلیف هستیم و نمیدانیم سرنوشت قیمتها به چه صورت خواهد شد.
نماینده کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بدون شک اگر در کنار فعالیت شرکتهای داخلی و ایجاد شرایط رقابتی برای آنها واردات خودرو هم آزاد میشد، قیمت خودروها از وضعیت فعلی ۳۰ درصد ارزانتر میشد؛ گفت: نامهنگاریهای زیادی برای آزادسازی واردات خوردو انجام دادم، ولی وقتی سران سه قوه مخالفت میکنند از عهده یک نماینده چه بر میآید.
کد خبر: ۶۵۸۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو پایتخت:
رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو پایتخت گفت: بالاترین عددی که خودروی پراید معامله شده، ۷۳ میلیون تومان بوده و بقیه اعدادی که اعلام میشود، فقط روی کاغذ است.
قیمت پراید در سال ۹۶ حدود ۲۳ میلیون تومان بود که کف حقوق کارگری در این سال حدود ۹۳۰ هزار تومان بود که یک کارگر میتوانست با ۲۴ ماه حقوق خود یک پراید بخرد. این عدد، اما با محاسبه امروز تفاوت پیدا میکند یعنی اگر قیمت پراید را ۹۰ میلیون تومان در نظر بگیریم و حقوق یک کارگر را یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بدانیم برای خرید پراید یک کارگر باید ۵۰ ماه حقوق خود را کنار بگذارد.
طبق اعلام رسمی، ایران خودرو و سایپا در فروردین ماه ۱۳۹۸ مجموعا ۲۴ هزار خودرو تولید و در عوض ۲۳۳۶۵ خودرو فروختده اند. این در حالی است که تعداد تولید ایران خودرو در این ماه بیش از سایپا بوده است.
«رضا الفت نسب»، عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در گفتگو با دیجیاتو اعلام میکند که سایتهای درج کننده آگهی بار دیگر با یک دستور قضایی مواجه شدهاند و حالا باید به شکل کامل از درج قیمت خودرو جلوگیری کنند. بر اساس این دستور، هیچ یک از آگهیهای موجود و منتشر شده در این سایتها اجازه درج قیمت و یا حتی حدود قیمت را ندارد و صرفا عباراتی، چون «نرخ توافقی» جایگزین آن خواهد شد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازرسی کل کشور در حالی این روزها از اصلاح قیمت خودرو و لزوم جمع شدن بساط دلالی و واسطهگری در بازار صحبت به میان میآورند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ریشه التهاب فعلی در قیمتگذاری دستوری نهفته است.