یک کارشناس اقتصادی گفت: از سال ۹۷ سه سال متوالی است که افزایش دستمزد‌ها از افزایش قیمت‌ها عقب می‌افتد. در این شرایط سال بعد هم افزایش قیمت‌ها را داریم و افزایش دستمزد نمی‌تواند این شکاف را جبران کند.
دستمزد‌های جدید تا چه مدتی از سال پاسخگوی هزینه‌های زندگی خواهد بود؟ این سوال مشترکی است که عموم مزدبگیران از مجرد گرفته تا متاهل با آن مواجهند؛ خواه کارگر مشمول قانون کار باشند یا در یک گوشه‌ای از بازار کار مشغول کارباشند.
علی خدایی گفت: در جلساتی که با شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد با توجه به وضعیت معیشت به تعیین حقوق حداقلی ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی رسیدیم و ما موظف هستیم مزد تعیین شده از این عدد تبعیت کند.
قرار است کمیته مزد شورای عالی کار امروز برای به روز رسانی محاسبات هزینه های زندگی خانوارهای مزدبگیر تشکیل جلسه بدهد؛ مقارن با این اتفاق و از مدتی قبل مطالبی در حال انتشارند که بیانگر مواضع مخالفان واقعی شدن مزد کارگران در موقعیت کنونی است.
سالهاست که برای جمعیت میلیونی کارمندان و کارگران شاغل و بازنشسته هیچ چیزی مهمتر از افزایش واقعی حداقل درآمد سالانه نیست؛ با این حال نویسنده یادداشت پیشرو ادعای وجود خواستگاهی نژادپرستانه در مورد حداقل حقوق و دستمزد را دارد.
در حالی هزینه خانوارهای ایرانی در شهریور ماه امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته به طور متوسط بیش از ۳۴ درصد افزایش داشته که در این بین رشد قیمت‌ها در گروه لبنیات و حمل و نقل قابل توجه است؛ جایی که رشد قیمت تخم مرغ و ادامه روند گرانی خودرو خودنمایی می‌کند.
برای جمعیت سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفری بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز نه وضعیت افزایش مستمری‌ها معلوم است و نه مشخص است که نصیبشان از قانون همسان‌سازی چیست؟ و این در حالی است که قرار است امسال از نظر اقتصادی سالی خاص برای همه باشد.
در حالی که از آغاز سال ۹۹ بیش از دو هفته می‌گذرد، عدم تعیین حداقل مزد کارگران و مشخص نشدن رقم دستمزد حدود ۱۴ میلیون کارگر ایرانی، بلاتکلیفی بسیاری از کارفرمایان و نگرانی جامعه کارگری نسبت به قرارداد‌های کار را به دنبال داشته است.
در نشست شورای عالی کار پرونده دستمزد سال آینده کارگران بعد از ۱۲ ساعت بسته شد و رقم افزایش حداقل دستمزد ۳۶.۵ درصد و سایر سطوح مزدی به میزان ۱۳ درصد به اضافه ۲۶۱ هزار تومان تعیین شد.
بررسی بازار یک هفته اخیر نشان از آن دارد که موضوعاتی همچون ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش حقوق و دستمزد و بازار خودرو جزو اخبار داغ بوده و باوجود تمام بگیروببندها در حوزه واردات خودرو برخی افراد ۳۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات موز گرفته‌اند.