نجف گفت: بر اساس شنیدهها قرار نیست معوقه متناسبسازی داده شود، در حالی که این افزایش سنواتی هر زمان که اتفاق بیفتد، باید مابه التفاوت و معوقات آن پرداخت شود. دولت میتواند با توجه به کسری بودجهای که اعلام میکند.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران با اشاره به میزان افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از محل ارجاع مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی به بخشنامه دستمزد ۱۴۰۱، گفت: «مستمری حداقلبگیران تامین اجتماعی ۵۷.۴ درصد و سایر سطوح ۳۸ درصد به اضافهی ۵۱۵ هزار و ۱۶۷ تومان اضافه میشود.»
در حالی همه معادلات درباره همسانسازی حقوق بازنشستگان برهم خورده و هنوز تصمیم جدیدی در این باره اعلام نشده که در سالهای اخیر فشارهای اقتصادی، بازنشستگان را در تنگنا قرار داده است.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: پس گرفتن لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان توسط دولت میتواند به دلیل اعمال اصلاحات مثبت و منطقی در آن باشد.
کمیسیون تلفیق مجلس در روزهای گذشته حداقل حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی را برای کارکنان دولت مصوب کرد و در واقع رای به افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارکنان دولت داد. این موضوع موجب گمانهزنیهایی برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ شده است.
حیدری گفت: مسئله قدرت خرید ارتباطی به متناسبسازی ندارد. در واقع این قدرت خرید در سال ۱۴۰۱ باید برای کارگران و مستمریبگیران جبران شود و در مستمری و کل دریافتیهای آنها لحاظ شود.
بازنشستگان کارگری در بیانیهای به تشریح مطالبات اصلی خود پرداختند.رسیدن به حق و حقوق قانونی از کار افتادگان و بازماندگان و حداقل بگیران و میانه بگیران رو به پایین از جمله این مطالبات هستند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ضمن اعلام وضعیت منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی گفت: حقوق بازنشستگان را بدون حساب و کتاب افزایش ندادهایم و برای امسال و سه سال آینده مشکلی در تامین منابع حقوق متناسب سازی شده بازنشستگان و مستمری بگیران نداریم.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: زمانی که یک لایحه از دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود، شورای نگهبان به دنبال تایید بار مالی آن نیست. زیرا قطعا منابع مالی آن تامین شده است.
تادیه بدهی دولت به سازمان ظرف ۵ سال، منظور شدن سرانه کارگران و بدهی جاری در بودجه سالانه و پرداخت بودجهی تقریباً ۸۰ هزار میلیارد تومانی برای همسانسازی حقوق بازنشستگان کارگری از محل درآمدهای عمومی و خزانه ملی، پیشنهادات کانون عالی و اتحادیه پیشکسوتان به سازمان برنامه و بودجه بوده است و اگر قرار باشد این پیشنهادات در تنظیم متن نهایی لایحه دیده نشود، لایحه کارآمد نخواهد بود.
بادامچی گفت: برای اینکه بتوانیم جلوی بحران را بگیریم یا حتی شرایط رو به جلو را با سرعت بهتری طی کنیم باید به بانک اطلاعاتی خوبی دسترسی داشته باشیم که این کمبود همیشه در بخشهای مدیریتی ما بوده است.