پنجاه و نهمین جلسه کمیته تخصصی مولد سازی داراییهای دولت با حضور دکتر سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و اعضای این کمیته در سالن جهاد اقتصادی این وزارتخانه برگزار شد و در این نشست در خصوص مازاد بودن، قیمت پایه و روش مولدسازی و تمدید اعتبار قیمت پایه برخی از املاک و داراییهای وزارتخانهها و سازمانهای دولتی مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم گیری شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با قول مساعد برای حداکثر مساعدت مالیاتی با اصناف و مشاغل خرد در سالجاری، هوشمندسازی مالیات و گمرک را مهمترین اولویتهای خود در دوره جدید وزارت اقتصاد عنوان کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به مشکلات ناشی از "بخشی نگری" در اقتصاد بعنوان عامل اصلی عدم تعادل در اقتصاد، بر عزم جدی خود برای تغییر نگاه دولت و وزارت اقتصاد به منظور رفع مشکل مذکور تأکید کرد.
صبح امروز دکتر سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، با حضور در مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی، بخشهای مختلف معاونت توسعه مدیریت و منابع، مرکز نوآوری اقتصادی، فناوری اطلاعات و امنیت و سازمان سرمایه گذاری این وزارتخانه، از نزدیک در جریان فعالیتها و برنامههای این مراکز مسئولیت قرار گرفت و ضمن گفتوگو با مدیران و کارکنان واحدهای مذکور روند پیشبرد اهداف و برنامههای سازمانی را مورد ارزیابی قرار داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشستی با وزرای امور اقتصادی و دارایی پیشین کشور، باهدف بررسی چالشهای اقتصادی و تدوین راهکارهای علمی برای بهبود معیشت مردم و ایجاد ثبات اقتصادی، بر ضرورت بهرهگیری از تجربیات گذشته و تقویت بخش خصوصی تأکید کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بر واگذاری فعالیتهای اقتصادی به مردم و بخش خصوصی واقعی بهعنوان اولویت اصلی وزارتخانه تأکید کرد و نقش مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها را در اجرای سیاستهای کلان اقتصادی کشور کلیدی دانست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، از تداوم خدمات بانکی، بیمهای و گمرکی در جریان جنگ اخیر خبر داد و اعلام کرد که وزارت اقتصاد با تقویت سرورهای مالیاتی و گمرکی، تخلیه انبارهای کالاهای ارزشمند و برنامهریزی برای ایجاد صندوق بیمه جبران خسارت، اقدامات گستردهای برای حمایت از مردم، اصناف و بازارهای مالی در دستور کار دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای نظارت بر عملکرد و ارزیابی فعالیتهای جاری وزارتخانه، از معاونتها، مراکز و ادارات کل ستادی این وزارتخانه بازدید کرد؛ این بازدید باهدف بررسی دقیق فعالیتها، شناسایی چالشها و تقویت هماهنگی بین بخشهای مختلف انجام شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن بررسی بازطراحی زیرساختها و سیستم اقتصادی کشور با توجه به شرایط جدید، تاکید کرد: تابآوری نظام اقتصادی با بازبینی زیرساختها تقویت شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از اقدامات گسترده و هماهنگ این وزارتخانه و سازمانهای تابعه برای خدمترسانی بیوقفه به مردم در شرایط ویژه کشور ناشی از تجاوز رژیم جنایتکار صهیونیستی به خاک ایران خبر داد و با تأکید بر مسئولیتپذیری تمامی بخشهای اقتصادی در مواجهه با شرایط بحرانی، جزئیات برنامههای اجرا شده و در حال انجام را تشریح کرد.
دکتر سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نخستین نشست خود در با معاونان این وزارتخانه پس از کسب رأی اعتماد از مجلس، با قدردانی از تلاشهای دوره سرپرستی سید رحمت اله اکرمی، بر تداوم و تقویت خدمترسانی به مردم تأکید کرد و از عزم جدی وزارتخانه برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور خبر داد.
دکتر سید علی مدنیزاده با کسب رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۴) بهعنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم انتخاب شد. وی با ارائه برنامههایی متمرکز بر مردمیسازی اقتصاد، بهبود فضای کسبوکار و مولدسازی داراییهای دولت، توانست اعتماد اکثریت نمایندگان را جلب کند.
کد خبر: ۳۰۸۳۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۲۶
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه رأی اعتماد مجلس:
دکتر مدنیزاده با ارائه برنامههای خود برای وزارت اقتصاد، از جمله اجرای سیاستهای اصل ۴۴، بهبود فضای کسبوکار، و مولدسازی داراییهای دولت، وعده داد که با تمرکز بر عدالتمحوری و مردمیسازی اقتصاد، کیک اقتصاد ایران را بهصورت متوازن بزرگ کند. وی همچنین بر ضرورت استفاده از تجربیات اجرایی و دانش روز برای عبور از شرایط حساس کنونی تأکید کرد.
سیدسلمان ذاکر، نماینده ارومیه در مجلس با اشاره به معرفی سید علی مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی گفت: مدنیزاده جوان است و گام دوم انقلاب هم با وجود این افراد بیشتر معنی پیدا میکند. افرادی مثل وزیر پیشنهادی اقتصاد، رویشهای انقلاب هستند. این جوان بودن، سطح بالای تحصیلات و انقلابی بودن، شانس آقای مدنیزاده برای تصدی وزارت اقتصاد را بیشتر کرده است.
دکترعلی مدنیزاده، گزینه معرفی شده از سوی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران با انتشار برنامه جامع خود تحت عنوان «رشد عدالتمحور»، چارچوبی اجرایی برای تحقق این برنامه را نیز ارائه کرده است.