رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه طرح ساخت مسکن کوچک متراژ طرح خوبی و شخصا با اجرای آن موافق است در عین حال گفت: اما اینکه مسوولان با کار کارشناسی چه تصمیمی در این زمینه بگیرند موضوع دیگری است.
احمد بیگدلی گفت: ساخت خانه ۲۵ متری با فرهنگ ایرانی – اسلامی‌مان منافات دارد. از طرفی ما می‌گوییم تعداد فرزندان خانواده‌های ایرانی به دو، سه و یا بیشتر افزایش پیدا کند و حتی در این رابطه، تسهیلاتی را هم قرار دادیم تا فرزندآوری تبلیغ شود. حال با این کارها، تبلیغ خانه‌های ۲۵ متری را بکنیم و از خانواده‌ها بخواهیم در این ملک‌ها زندگی کنند، کاری نادرست است.
موضوع ساخت خانه های 25 متری از سال گذشته سروصدای زیادی به پا کرده و مخالفت‌های بسیاری نیز با آن صورت گرفته است. اکنون این طرح پس از گذشت سکوتی چندماهه بار دیگر به تیتر اول خبرگزاری‌ها آمده است. به نظر می‌رسد اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در جایگاه متولی این پروژه سعی دارد با مطرح کردن ناگهانی این طرح و شایعه‌ها در مورد کلنگ‌زنی آن، بدنه اقتصادی دولت جدید را در عمل انجام‌شده قرار دهد!
یک کارشناس مسکن گفت: «کوچک کردن زمین، تقاضای مازاد ایجاد می‌کند. افزایش تقاضا هم باعث گرانی مسکن می‌شود. بنابراین ساخت واحدهای ۲۵ متری راه‌حل مناسبی برای مشکلات مسکن کشور نیست. اساساً طرح این موضوع در فضای رسانه‌ای به علت منافع شخصی است.»
درحالی اتحادیه تعاونی‌های مسکن تهران هفته گذشته در یک شواف تبلیغاتی اعلام کرد در ماهدشت البرز مسکن ۲۵ متری را کلنگ‌زنی کرده است که مدیرکل راه و شهرسازی این استان می‌گوید برای ساخت مسکن ۲۵ متری مجوزی صادر نشده است.
رئیس اتاق تعاون به‌تازگی از آمادگی ایران برای ساخت ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در عراق خبر داده است. او اعلام کرده است اگر زمین آماده در اختیار ایران قرار گیرد، آمادگی ساخت مسکن انبوه و ارزان‌قیمت در عراق وجود دارد.
رئیس اتاق تعاون ایران با اعلام آمادگی کشورمان برای ساخت واحدهای مسکونی در عراق، این کار را مشروط به این دانست که طرف عراقی زمین آماده در اختیار قرار دهد تا طرح ساخت ۱۵۰ هزار واحد مسکونی را آغاز کنیم.
فرزانه صادق مالواجرد در دو مقطع زمانی نه چندان دور، سابقه همکاری با پیروز حناچی - یکبار در وزارت راه و شهرسازی و پس از آن در شهرداری تهران- را داشت.پس از عزل او از سمت معاونت شهرسازی و معماری در مرداد ماه ۱۴۰۲ توسط مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی وقت، این بار او به عنوان مشاور در امور شهرسازی و معماری منصوب شد. در واقع مالواجرد که زمانی در سمت معاون وزیر نشسته بود، هزینه انتقادات و تلاش خود برای اعمال قانون بر وضعیت شهر را با از دست دادن جایگاه معاونت و بازگشت به جایگاه مشاور پرداخت کرد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر گفت: دولت سیزدهم می‌توانست به اجرای قانون جهش تولید مسکن و ساخت سالیانه یک میلیون مسکن عمل کند، اما این اتفاق نیفتاد. دولت در این رابطه، مشکل مالی نداشت، بلکه آن موضوعی که باعث شد این قانون به واقعیت نرسد، «حال نداشتن» دولت در ساخت مسکن بود.
دبیر انجمن مسکن و ساختمان استان تهران درخصوص مطرح شدن نقل قولی از وی در برخی شبکه‌ها مبنی بر «حضور زندانیان چینی در ساخت مسکن کشورمان»، این مطلب را به‌شدت تکذیب کرد و آن را ناشی از سوء برداشت خبرنگار برشمرد. آنچه در چین مشاهده کردم، استفاده هنرمندانه از زندانیان در پروژه‌های مختلف به ویژه پروژه‌های ساختمانی بود، زیرا هزینه های کمتری برای ساخت و ساز در پی دارد.
دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان گفت: دولت، اطلاعات صادقانه به ما درخصوص بحث حضور چینی‌ها در حوزه مسکن کشورمان نمی‌دهند. دولت در این زمینه شفاف نیست، نمی‌دانیم چه نوع مذاکراتی انجام شده است.
آمار‌ها و مشاهدات میدانی، حاکی‌ست که صنعت ساخت و ساز طی چند سال گذشته رکود بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است. این رکود ناشی از دو عامل کاهش قدرت خرید متقاضیان و بی‌انگیزگی سازندگان بوده است. سوال این است که همین دو عامل، تحت تاثیر چه شرایطی ایجاد شده‌اند؟
علیرضا پاک‌فطرت، نماینده شیراز گفت: عوارض پروانه ساختمانی به شدت افزایش پیدا کرده است. بنا است حقوق کارمندان ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، اما عوارض ساختمانی تا ۶۰ درصد بالا رفته است. خدمات دولتی و هزینه انشعابات آب، برق و گاز هم، توام با تورم زیادی بوده است. حتی گرانی در این بخش‌ها از تورمی که بانک مرکزی هم اعلام می‌کند، بیشتر است.
کد خبر: ۲۲۵۸۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۶
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛
جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت گفت: انتظار داشتیم با تدارکی که فراهم کردیم، مسکن تکانی بخورد، به خصوص در حوزه دولتی. اثبات شده که دولت در ساخت مسکن موفق نیست لذا در قانون برنامه هفتم توسعه کشور دولت را ملزم کردیم که از طریق بخش خصوصی با در اختیار قرار دادن زمین مجانی، بتوانند آورده خانوار را کاهش دهند و بانک‌ها هم کمک کنند تا مسکن‌سازان، واحدهای مسکونی بسازند.
شهریار حیدری، نماینده قصرشیرین گفت: مردم روی برنامه‌های دولت و همچنین صحبت‌های مسئولان و مقامات کشوری، حساب و برنامه‌ریزی می‌کنند. از این‌رو، وقتی دولت وعده می‌دهد که یک میلیون مسکن در سال تحویل می‌دهد و عملاً این موضوع تحقق پیدا نمی‌کند، برنامه‌ریزی و سبک زندگی مردم را مختل می‌کند و از همه مهم‌تر، کاهش اعتماد جامعه را به دنبال دارد که آسیب‌دیدن سرمایه اجتماعی، یک خسارت بزرگ برای مملکت است.
کد خبر: ۲۱۷۵۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛
سیدالبرز حسینی گفت: بانک‌ها مکلف بودند مبلغ مصوب برای ساخت مسکن را ارائه کنند و اگر به موقع ارائه نکردند هر ساله براساس تورم باید جریمه ۲۰ درصد این رقم را که اضافه می‌شود پرداخت کنند. از این‌رو، پاشنه آشیل اقداماتی که باید واقعاً صورت می‌گرفت، تامین منابع مالی بود. رییس‌جمهور باید با شورای عالی مسکن شرایط را به سمتی ببرد که نظام مالی کشور به خصوص نظام بانکی به تعهدات خودش در این زمینه عمل کند. اگر این حوزه نباشد کار روی زمین می‌ماند.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال، علیرغم قانون‌گذاری، تعداد کمی نیست. منابع، زمین و برنامه‌ریزی مناسبی می‌خواهد. از این‌رو ما از دولت سیزدهم انتظار داریم بعد از چهار سال، حداقل این چهار میلیون مسکن اگر به مرحله تحویل نمی‌رسد، در حال ساخت باشند.
حسن لطفی، نماینده رزن در مجلس گفت: متاسفانه بانک مرکزی جلوی تسهیلات تکلیفی که به عهده دولت بوده را گرفته است و این باعث شده که در حوزه مسکن به شدت با چالش مواجه شویم.
علی‌اصغر عنابستانی گفت: ما باید کشور را راهبری کنیم تا سالی یک میلیون مسکن ساخته شود، نه اینکه همه را دولت بسازد. معلوم است که دولت به تنهایی نمی‌تواند سالی این تعداد خانه بسازد. در حوزه راهبری، دولت ضعیف عمل کرده است. اگر به قانون جهش تولید مسکن نگاه کنید می‌گوید که دولت باید امکان ارائه مصالح ساختمانی ارزان و زمین رایگان را برای ساخت و ساز فراهم کند، اما هنوز دولت در واگذاری زمین مشکل دارد.
محمدرضا رضایی‌کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: ساخت مسکن ۲۵ متری، هم بافت شهرسازی و معماری شهری را برهم می‌زند و هم شرایط خانواده را مختل می‌کند و این کار، اصلاً قابل قبول نیست. واحدهای نوساز باید حداقل بالای ۵۰ متر باشند.