پس از بنزین، حالا نان هم در معرض افزایش قیمت و محدودیتهای تازه قرار گرفته است؛ تصمیماتی که بدون اطلاعرسانی قبلی اجرا میشوند و این پیام را به جامعه مخابره میکنند که دولت برای جبران تنگناهای اقتصادی، به جای اصلاح ساختارهای ناکارآمد، سراغ کوچکتر کردن سفره مردم میرود.
هنوز زخم گرانیهای ماههای اخیر تازه است که خبر از حذف ارز مبادلهای از هزاران ردیف کالایی میرسد. تصمیمی که میتواند زنجیرهای از افزایش قیمتها را در بازار - از مواد اولیه و نهادهها گرفته تا کالاهای مصرفی مردم - به راه بیندازد.
تازهترین گزارش «شاخص فلاکت هنکه» ایران را با امتیاز ۹۵.۹ در رتبه چهارم بدترین اقتصادهای جهان و بالاتر از کشورهای جنگزدهای، چون یمن، سوریه و لبنان قرار داد. این آمار زنگ خطری جدی برای سیاستگذاران است که نشان میدهد ترکیب تورم نزدیک به ۹۰ درصد، بیکاری و رشد ناچیز اقتصادی، معیشت خانوارها را به مرز بحران رسانده است.
تورم خوراکی ها برای نهمین ماه متوالی سه رقمی ماند؛ روغن و لبنیات چند برابر شدند، کالابرگ فقط بخش کوچکی از هزینه غذا را پوشش میدهد و حقوق کارگران هم از ابتدای سال ثابت مانده است. حالا تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی به یکی از جدیترین دغدغههای خانوارها تبدیل شده است.
همزمان با عدم تسویه معوقات اردیبهشت ماه، ویدیوهایی از تجمعات اعتراضی بازنشستگان در شهرهای مختلف منتشر شده است. بدقولیهای پیاپی سازمان تأمین اجتماعی نه تنها سفره بازنشستگان را کوچکتر کرده، بلکه به گسترش نارضایتیهایی دامن زده که میتواند تبعاتی فراتر از یک مطالبه صنفی داشته باشد.
بانک مرکزی از کاهش جزئی تورم نقطه به نقطه گفته بود، اما تازهترین گزارش مرکز آمار از تورم ۸۹.۸ درصدی در شهریورماه خبر میدهد. تورم خوراکیها همچنان بالای ۱۲۰ درصد است، تورم روستایی از ۱۰۰ درصد عبور کرده و فشار اصلی گرانی بر خانوارهایی وارد میشود که کمترین توان دفاع از درآمد خود را دارند.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، از هماهنگی دولت و شهرداری برای کاهش قیمت برخی اقلام اساسی از ۵ مهر و تثبیت آنها برای شش ماه خبر داده است؛ وعدهای که در کنار ابهام درباره کالاهای مشمول و سازوکار اجرای آن، یک سؤال اساسی را پیش میکشد: شهرداری تهران دقیقاً با چه ابزار و اختیاری وارد حوزهای شده که متولیان اصلی آن دولت و دستگاههای اقتصادی هستند؟
پس از ماهها وعده و کشوقوس، دولت بالاخره از افزایش حداقل ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ سخن گفته است؛ رقمی که نه زمان اجرا و دامنه شمول آن مشخص است و نه در برابر تورم نزدیک به ۹۰ درصدی حرفی برای گفتن دارد.
در شرایطی که موج گرانیها همچنان فشار بر معیشت خانوارها را بیشتر میکند، دولت بار دیگر به سراغ نسخه آشنای «قرارگاهسازی» برای نظارت بر بازار رفته است؛ اما پرسش اینجاست که آیا افزودن یک نهاد نظارتی دیگر میتواند مشکلی را حل کند که ریشه آن در تورم، سیاستهای پولی، کسری بودجه و قیمتگذاری دستوری است؟
بازار نوشت افزار در آستانه بازگشایی مدارس، به جای رونق همیشگی با رکود و افت قدرت خرید خانوارها مواجه است؛ چنان که افزایش قیمتها، خرید لوازم تحصیل را برای بسیاری از خانوادهها به یک بحران جدی در شرایط اقتصادی فعلی تبدیل کرده است.
بانک مرکزی از «کاهش شتاب تورم» سخن میگوید، اما تورم نقطه به نقطه مردادماه همچنان در محدوده ۸۰ درصد قرار دارد و تورم گروه کالاها از ۱۲۰ درصد عبور کرده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا کاهش تورم ماهانه به ۳.۷ درصد واقعاً نشانه مهار بحران است یا صرفاً تغییر زاویه نگاه به آماری که فشار آن همچنان روی سفره مردم سنگینی میکند؟
میثم ظهوریان، نماینده مجلس، با انتقاد از طرحهای مطرحشده برای اصلاح قیمت بنزین هشدار داد که در صورت افزایش قیمت سوخت، خانوارهای دارای خودرو بهویژه در دهکهای پایین درآمدی با افزایش قابل توجه هزینههای ماهانه مواجه خواهند شد.
طی ماههای گذشته بارها از کسری روزانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر بنزین و ضرورت اصلاح قیمت سوخت گفته شده، اما معاون مرکز پژوهشهای مجلس از کسری واقعی ۲ تا ۳ میلیون لیتری در اوج مصرف تابستان خبر داده است؛ اختلافی بزرگ که بار دیگر پرسش درباره اعتبار آمارهای سوخت و پشتوانه تصمیمهای قیمتی دولت را مطرح کرده است.
هزینه زندگی یک خانواده کارگری در پایان تیرماه از ۹۰ میلیون تومان عبور کرده، در حالی که دریافتی یک کارگر متأهل با تمام مزایا حدود ۲۵ میلیون تومان است؛ این شکاف ۶۵ میلیون تومانی تصویری از فرسایش قدرت خرید، کوچکشدن سفره و عمیقتر شدن فقر در میان مزدبگیران است.
قانون سهم پرداختی مردم از هزینه درمان را حداکثر ۳۰ درصد تعیین کرده، اما سهم واقعی پرداخت از جیب بیماران به حدود ۵۸ درصد رسیده است؛ شکافی که در کنار گرانی دارو، بدهی بیمهها و بحران نقدینگی صنعت داروسازی، سلامت را برای بخش بزرگی از جامعه به کالایی روزبهروز دستنیافتنیتر تبدیل کرده است.
شب گذشته اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، از بررسی سه سناریو برای نحوه توزیع بنزین خبر داد؛ طرحهایی که از عرضه با قیمت فعلی تا تخصیص سهمیه و فروش مازاد با نرخ آزاد را شامل میشود. روش اول: با قیمت فعلی تا میزان ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین در پمپبنزینها توزیع شود و وقتی تمام شد، نازلها خاموش شود. روش دوم: ۱۲۱ میلیون لیتر موجود با سهمیه و بدون افزایش قیمت بین خودروها تقسیم شود و رقم مازاد بر آن با قیمت آزاد فروخته شود؛ درست همان چیزی که قرار بود در کرمان اجرا شود. (عدد ۸۷۲۰۰ تومان به ازای هر لیتر) روش سوم: از ۱۲۱ میلیونلیتر، ۳۰ میلیون به حملونقل عمومی تخصیص داده شود و ۹۱ میلیون لیتر باقیمانده بهجای خودروها به همهٔ مردم اختصاص داده شود. حالا برشی از اظهارات سقاب اصفهانی پیرامون ماجرای کرمان در شبکههای اجتماعی به شدت تفسیرپذیر شده و تعداد زیادی از کاربران، از رسیدن موج تازه گرانی به سبد معیشت مردم در صورت اجرای این طرح خبر میدهند.
گزارشهای داخلی و بینالمللی حاکی از آن است که تداوم نااطمینانیهای سیاسی و ماندگاری اقتصاد در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» به یکی از مهمترین موانع مهار تورم، جذب سرمایه و بازگشت رشد اقتصادی تبدیل شده است.
موج تازه افزایش قیمت لبنیات، بار دیگر نگرانیها درباره کوچکتر شدن سفره خانوارها را تشدید کرده است، زیرا ادامه روند گرانی کالاهای اساسی، هم قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش میدهد و هم سلامت عمومی را با تهدیدی جدی روبهرو خواهد کرد.
نان، آخرین کالایی بود که تصور میشد از سفره اقشار کمدرآمد حذف شود؛ اما افزایش قیمتها، رشد نانهای آزادپز و فاصله گرفتن نرخهای رسمی از واقعیت بازار، حالا این کالای اساسی را نیز به یکی از مهمترین دغدغههای معیشتی خانوارها تبدیل کرده است.
تازهترین آمارهای تورم، تصویری نگرانکننده از اقتصاد ایران ترسیم میکند؛ چنانکه بخش قابل توجهی از استانهای دارای مناطق آزاد، حالا رکورددار گرانی در کشور هستند. این درحالی است که قرار بود «مناطق آزاد» عامل رونق اقتصادی باشند.