یک کارشناس انرژی میگوید: یکی از راههای مهم خنثیسازی تحریمهای نفتی، توجه به زنجیره ارزش افزوده و دوری از صادرات مواد خام است. به عبارت دیگر توسعه پتروپالایشگاهها میتواند از راهکارهای مهم و موثر در این زمینه باشد. به دلیل آنکه صادرات این تولیدات جزو تحریمها نیست، با صادرات آنها ارزآوری مناسبی صورت خواهد گرفت.
امسال واردات بنزین در حالی به ۶ میلیارد دلار میرسد که این مبلغ معادل ۲ ماه از درآمدهای فروش نفت کشور است. اگر ناترازی بنزین با همین روند ادامه پیدا کند، تا ۱۰ سال دیگر، تمام دلارهای نفتی صرف واردات بنزین خواهد شد
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم گفت: آقای پزشکیان باید بداند هرگونه گرانسازی و افزایش مالیات به ویژه گرانسازی کالایی مثل بنزین یک پوست خربزه زیر پای او است. دولت و مجلس باید در لایحه بودجه یک بررسی مجدد انجام دهند.
با تصویب هیئت وزیران، کارمزد عرضه بنزین و سیانجی در سال ۱۴۰۲ به ترتیب افزایش متوسط ۴۰درصدی و ۶۰درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است که دولت باید از محل منابع خود این افزایش هزینه را بپردازد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس احتمال افزایش قیمت بنزین را تکذیب نکرده و حتی این احتمال را طرح کرده است: «به نظر میرسد در حال آمادهسازی جامعه برای افزایش قیمت بنزین هستند.
به نظر میرسد بیش از هر چیز، دولت به دنبال «کنترل تقاضا» با روشی غیر از «مکانیزم قیمتی» است. شاید تیم اقتصادی دولت و البته نمایندگان مجلس کمتر از ۶ ماه مانده به یک انتخابات دیگر، به این نتیجه رسیدهاند که شوک قیمتی بنزین، اثرات ناگواری بر جامعه دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون تلفیق تاکنون مصوبهای درباره افزایش قیمت بنزین، نحوه توزیع آن و تغییر مدل توزیع سهمیهبندی بنزین نداشته است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲، درآمد دولت از محل منابع حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی تغییر چندانی نکرده است؛ بنابراین به نظر میرسد دولت تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ندارد.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: افزایش نرخ بنزین به هیچوجه در دستور کار شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران نبوده و این شایعات از اساس کذب میباشد.
هادی بیگی نژاد ضمن تاکید بر اینکه دولت تصمیمی برای افزایش نرخ بنزین و سایر حاملهای انرژی نگرفته، میگوید: دولت برای هر نوع افزایش نرخ بنزین یا هرگونه تغییر در نظامات یارانه ای، نیازمند مصوبه مجلس ذیل تبصره ۱۴ بودجه است.