خصوصی‌سازی صنعت خودرو

عصر چهارشنبه هفته گذشته با پایان یکی از پرحاشیه‌ترین مجامع شرکتی تاریخ کشور، اعضای جدید هیات‌مدیره ایران‌خودرو انتخاب شدند تا مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز ایران از دولت به بخش خصوصی منتقل شود. این در حالی است که ایران‌خودرو ساعت‌ها پس از پایان مجمع، درگیر حواشی بود و جدال بین مدعیان صندلی مدیریتی این خودروساز ادامه داشت.

عبدالله سلطانی ثانی، نماینده شرکت خدمات گستر صباانرژی به‌عنوان پنجمین عضو هیات مدیره ایران‌خودرو منصوب شد.

مجمع ایران‌خودرو را می‌توان نمونه بارزی از مسیر پرفرازونشیب خصوصی‌سازی در ایران دانست؛ برای رفع چالش‌ها و بهبود روند خصوصی‌سازی، راه بلندی در پیش است.

مدیرعامل شرکت کارگزاری بیمه رفاه می‌گوید: وقتی شرایط اولیه قیمت‌گذاری در بستر تجدید ارزیابی شرکت‌ها درست صورت نگرفت و در خروج ریالی که در حوزه بورس صورت گرفت، تزلزل ایجاد کرد. از همه مهم‌تر عدم ثبات دستورالعمل‌ها در حوزه اقتصاد بود. شاید بقیه ساختار‌های مالی کمتر تحت شعاع این عامل قرار گیرند ولی در بورس بسیار مهم است که قوانین و مقررات ثبات لازم را داشته باشند. از جمله این بی‌ثباتی نرخ سود بانکی است که بسیار تاثیرگذار است.

یک کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: باتوجه به ساختار‌ها و شرایط کنونی فکر می‌کنم صنعت خودروسازی بیشتر به سمت خصولتی‌تر شدن حرکت می‌کند تا خصوصی‌سازی. من فکر نمی‌کنم جریانی خارج از جریاناتی که تا الان در همین محدوده بازی وجود داشتند، حاضر باشند سرمایه کلانی را بیاورند و با شکل متمایز و متفاوتی بتوانند این شرکت‌ها را اداره کنند.

یک کارشناس حوزه خودرو می‌گوید: وقتی به تجربه تاریخی و وضع فعلی نگاه می‌کنیم، چندان امیدی به اجرایی شدن واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی ندارم.

داستان بازدید سرزده رئیس جمهور از شرکت ایران خودرو در اسفند ماه سال گذشته و «هشت فرمان» معروف سید ابراهیم رئیسی برای اصلاح صنعت خودرو را همه به یاد داریم. بند آخر دستورات رئیس جمهور مربوط به موضوع واگذاری مدیریت دولتی دو شرکت ایران خودرو و سایپا حداکثر طی شش ماه آینده، یعنی در بدترین حالت تا پایان شهریور ماه امسال بود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: در سال های گذشته اقدامات خوبی در زمینه تولید و افزایش سهم داخلی سازی در صنعت خودرو صورت گرفته است ولی بخشی از ظرفیت ها به دلیل تحریم ها روی زمین مانده است.

عرب مازار در تبیین ریشه عدم خصوصی سازی صنعت خودرو گفت: خودرو در ایران چون کاسه ای برای دولت ها بوده است. دولت ها همواره دنبال منابعی بوده اند که خارج از بودجه و نظارت مجلس در اختیار داشته باشند و خرج کنند.

به‌تازگی شورای نگهبان با واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی مخالفت و این موضوع را مغایر با بند ج اصل ۴۴ عنوان کرد.

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: سوابق و تاریخچه خصوصی‌سازی صنعت خودرو در ایران نشان می‌دهد که این موضوع تا به حال فرایند موفقیت‌آمیزی نداشته است و به نظر نمی‌رسد خصوصی‌سازی صنعت خودرو در ایران موفقیت‌آمیز باشد.