در شرایطی که براساس اعلام سازمان امور مالیاتی، صاحبان خانههای خالی فقط یک روز دیگر برای پرداخت مالیات متعلقه فرصت دارند، آن دسته از مشمولان که نسبت به مشمولیت خود به دلیل خالی نبودن واحد مسکونی مورد نظر، ثبت نکردن اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان و ... اعتراض دارند، میتوانند پرداخت این مالیات را با ذکر توضیح قبول نکنند.
در حالی که بیشتر مردم توانایی خرید آپارتمانهای کوچک متراژ را ندارند در میان فایلهای بازار املاک، آگهیهای فراوان فروش پنتهاوس با قیمتهای نجومی مشاهده میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تمامی متقاضیان مسکن ملی که پارسال در سامانه ثبت نام کردند، اما هنوز نتیجهای دریافت نکردهاند، میتوانند پیگیر موضوع شوند.
در کرج تعداد آپارتمانهای کوچک و سوئیت تقریبا فراوانی مناسبی دارد و البته بیشتر سوئیتها و آپارتمانهای کوچک در محلات جنوبی شهر واقع شده اند و قیمت غالب این سوئیتها زیر ۵۰۰ میلیون تومان است.
سرپرست شرکت عمران شهر جدید پردیس با اعلام اینکه طی ۲ سال آینده پردیس تبدیل به شهری با تمامی امکانات زیربنایی و روبنایی خواهد شد، از اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی برای واحدهایی که بیش از ۲ سال در پردیس خالی ماندهاند خبر داد.
قیمت اوراق مسکن در بهمن ماه دوباره در آستانه پس گرفتن رکورد تاریخی خود است. افزایش تقاضا برای اوراق وام مسکن احتمالا به آن معنی است که روند صعودی معاملات مسکن که از نیمه دوم سال، شروع شده در بهمن ماه همچنان ادامه دارد.
با توجه به اینکه تازهترین آمار حاکی از تداوم افزایش قیمت و تعداد معاملات مسکن در تهران طی دی ماه است، در این ماه قیمت خانه در ۸ منطقه تهران کاهشی و در ۱۴ منطقه دیگر افزایشی بوده است.
کد خبر: ۱۴۵۵۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۷
دو روز پس از دستور رییسجمهور برای کنترل بازار اجاره اعلام شد
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پیامکهایی که در روزهای اخیر به برخی مالکان ارسال شده آخرین مرحله خوداظهاری است و مربوط به کسانی میشود که اطلاعات سکونتیشان در سامانه موجود نیست و به همین دلیل خانه خالی تلقی شدهاند؛ بنابراین اگر تا پایان ماه جاری نسبت به تعیین وضعیت سکونتی خود در سامانه املاک و اسکان اقدام نکنند به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهند شد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران میگوید املاک ایرانیها در ترکیه ۴۰ تا ۵۰ درصد زیر قیمت واقعی آن به فروش میرسد. این در حالی است که رئیس انجمن انبوهسازان این ادعا را رد میکند و میگوید تغییری در قوانین ترکیه رخ نداده است. ماجرا چیست؟