وزیر ارتباطات نیز گفته است که اینترنت و ارتباطات بینالمللی برای مردم و کسبوکارها یک ضرورت است و نگاه غالب در میان تصمیمگیران ارشد کشور، بازگشت تدریجی اینترنت به وضعیت عادی است.
یکی از کلیدیترین بخشهای این معادله، شناسایی عاملان فشار برای تداوم فیلترینگ است. واقعیت تلخ این است که قطع اینترنت در چند دهه اخیر، برای برخی طیفها به یک «کاسبی چند همتی» تبدیل شده است.
چرخش بنیادین طرح «اینترنت طبقاتی» از اواخر سال ۱۴۰۴ و ابتدای سال ۱۴۰۵ رخ داد؛ جایی که این امتیاز حاکمیتی وارد فاز «تجاریسازی» شد و واژه «اینترنت پرو» (Pro) یا اینترنت پایدار کسبوکارها به ادبیات رسمی اپراتورها راه یافت.
رئیس کمیسیون تولید سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران با انتقاد از تداوم محدودیت اینترنت گفت پیامرسانها و پلتفرمهای داخلی هنوز نتوانستهاند نیاز کسبوکارها را تامین کنند و مشکلات فنی و محدودیتهای ارتباطی همچنان پابرجاست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اینترنت یا باید برای همه در دسترس باشد یا اگر واقعا هدف رونق کسبوکار است باید بدون تبعیض اعمال شود. اینترنت پرو، نوعی سوداگری و سوءاستفاده از شرایط جنگی کشور است.
قطعی اینترنت بینالملل از اسفندماه ۱۴۰۴، همزمان با تشدید تنشهای نظامی در منطقه، آغاز شد. وزیر ارتباطات در این باره توضیح داده است که محدودیتها بنا به صلاحدید مراجع ذیربط و با توجه به شرایط کشور اعمال شده است.
اعضای جبهه پایداری که عامل اصلی تداوم انسداد ارتباطی مردم علیرغم تلاش رییسجمهور و اعضای کابینهاش هستند، در خفا و آشکار رییسجمهور را متهم به موازیکاری میکنند. اما این طیفها هرگز اشاره نمیکنند، دلیل عدم رای آوردن رفع انسداد اینترنت علیرغم موافقت روسای قوای سهگانه چیست؟
تحلیلگر فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال معتقد است توجیه امنیتی برای قطع اینترنت بیشتر پوششی برای کنترل جریان آزاد اطلاعات است و پیامدهای آن میتواند از مهاجرت استارتاپها تا ناامنی زیرساختهای دیجیتال ادامه پیدا کند.
تمایل به استفاده از فضای مجازی بدون محدودیت، پدیده جدید و نوظهوری را در شهرستان مرزی قصرشیرین در غرب کرمانشاه رقم زده است بهطوری که سیمکارتهای اپراتورهای کشور همسایه بهدلیل قابلیت اتصال به شبکه بینالملل با قیمتهای بالایی در این منطقه دادوستد میشود.
بررسیهای دقیق آماری نشان میدهد که خسارتهای وارده به اقتصاد دیجیتال در بحران ۱۴۰۴-۱۴۰۵ را دیگر نمیتوان در قالبهای سنتی مانند کاهش سود یا رکود موقت تعریف کرد. ما با یک تخریب ساختاری مواجه هستیم.
یک مقام پیشین دولتی پیشنهاد داد با مشارکت وزارت ارتباطات و نهادهای مرتبط، «منشور حقوق مدنی کاربران اینترنت» تدوین شود؛ منشوری که میتواند حقوقی مانند دسترسی پایدار به اینترنت، حفظ حریم خصوصی دادهها و آگاهی از دلایل محدودیتها را برای کاربران تضمین کند.
وقتی اینترنت دچار اختلال میشود، پلتفرمی فیلتر میشود، کسبوکاری آسیب میبیند یا تصمیمی ناگهانی میلیونها شهروند را تحت تأثیر قرار میدهد، افکار عمومی نمیداند تصمیم نهایی کجا گرفته شده است و چه نهادی باید پاسخگو باشد.