روز گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ، یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات مرتبط با سیاست خارجی و امنیت اقتصادی کشور بار دیگر به صحن مجلس بازگشت. نمایندگان مجلس با تقاضای دوفوریت طرحی مواجه شدند که دولت را موظف به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) میکرد.
نپیوستن به FATF و عدم اجرای کنوانسیونهای مرتبط با آن، در واقع به معنای ایجاد یک خودتحریمی برای کشور است. این وضعیت، خسارات جبرانناپذیری را به اقتصاد ملی وارد کرده و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار میدهد.
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف، سهشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ برگزار شد/ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، با ۱۵۰ رای موافق، ۷۳ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۳۲ رای ماخوذه با این درخواست مخالفت کردند.
در جلسه علنی امروز مجلس، چند تن از نمایندگان نقطه نظرات خود را درباره دوفوریت طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم مطرح کردند.
در جریان بررسی طرح ملی هوش مصنوعی، برای لحظاتی سیستم رأیگیری صحن خراب شد/در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره طرح ملی هوش مصنوعی، برای لحظاتی قالیباف از خراب شدن سیستم رأیگیری خبر داد و از بخش فنی و مدیریت صحن خواست تا برای درست شدن آن اقدام کنند.
سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس با انتقاد از عملکرد مجمع تشخیص و وزارت رفاه گفت: شرطگذاری درباره CFT خلاف قانون مجلس است و وزارت رفاه نیز در موضوع یارانهها مسیر جداگانهای در پیش گرفته است.
طرح جدید مجلس برای کاهش ضمانت اجرایی مهریه به ۱۴ سکه، در ظاهر با هدف کاهش زندانیان مالی و کنترل دعاوی خانوادگی ارائه شده، اما در باطن خود، امنیت مالی زنان را در شرایط تورمی و نابرابریهای حقوقی بهشدت تهدید میکند.
با وجود ممنوعیت برای بازگشت همه دانشجویان ایرانی خارج از کشور، اما با افزایش نرخ ارز از سال گذشته، دوباره خانواده دانشجویان مقیم خارج دست به اعتراض زده و خواهان حذف سقف ۲ درصدی بر اساس مصوبه شورایعالی انقلابفرهنگی شدند. درخواستی که با ورود مجلسیها همراه شد.
در طرح اصلاح قانون مهریه نامه سال گذشته آیتالله سبحانی به قاضیالقضات و درخواست جایگزینی عبارت «عندالاستطاعه» به جای «عندالمطالبه» در تمام عقدنامهها، بازنشر شده است
پیش نویس لایحهای درباره ساماندهی اتباع خارجی در حال تصویب در مجلس بصورت اصل هشتاد و پنجی است. در این قانون که بخشی از آن با قانون مدنی در تضاد است به اتباع اجازه میدهد که بتوانند در ایران، خانه و زمین بخرند/این درحالی است که از سال ۱۳۱۰ بر اساس قانون چنین اجازهای برای هیچ تبعه خارجی وجود ندارد.
مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد.
در ظاهر، هر وزیر با پروندهای متفاوت روبهرو است، اما در باطن، همه آنها گرفتار یک روایت مشترکاند. روایتی که بیش از آنکه بر «اصلاح عملکرد» تمرکز کند، میخواهد به دولت نشان دهد که مجلس میتواند، اگر بخواهد، همزمان در چهار جبهه آتش بگشاید. در این میان، برخی از این استیضاحها تازگی ندارند.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی، گفت: هشدار داده بودیم تصدی زنگنه زمینه محکومیت ایران در پرونده کرسنت را فراهم میکند و امروز بخشی از داراییهای کشور بهطور ظالمانه به عنوان دیون ایران مصادره شده است.
علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش برای پاسخ به سوال محمدرضا صباغیان نماینده مهریز و ۵۳ نماینده دیگر درخصوص این که چرا وضعیت علمی دانش آموزان کشور با افت شدید رو به رو است؟ و میانگین معدل امتحانات نهایی کشور در سه رشته ۱۰ بوده است، در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس حضور یافت.
وزرای نیرو، اقتصاد، بهداشت، راه و شهرسازی، دفاع، اطلاعات، نفت و دادگستری در هفته جاری با حضور در کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی به سوالات نمایندگان پاسخ میدهند.