نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تمامی دستگاههای اجرایی از جمله وزارت راه و شهرسازی تا ۱۵ فروردین ماه مهلت دارند، نسبت به راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان و همچنین آغاز فرآیند خود اظهاری اقدام کنند.
با توجه به افزایش و جهش شدید قیمتها در بازار مسکن ، این روزها خانههای ۴۰متر و کمتر از آن بیشتر مورد توجه خریداران با توان اقتصادی ضعیف قرار گرفته است.
رئیس جمهور در قالب نامهای به وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم کا شامل قانون مالیات بر خانههای خالی است، را ابلاغ نمود.
با توجه به افزایش قیمت مسکن در پایتخت، بازار خرید و فروش واحدهای به اصطلاح کوچک متراژ گرمتر از سایر املاک است. به گفته کارشناسان بنگاههای املاک، قیمت واحدهای کوچک متراژ با توان اقتصادی خریداران همخوانی بیشتری دارد بنابراین اینگونه واحدها را راحتتر میتواند خریداری کرد و یا فروخت.
نائب رئیس مجلس گفت: در راستای بررسی وضعیت مسکن با جدیت میتوان گفت که مسکن در اولویت دولت قرار نگرفته و هم اکنون ۲.۵ میلیون خانه لوکس و لاکچری در سطح کشور داریم در حالی که عدهای بدون سرپناه ماندهاند و قدرت خرید این خانهها را ندارند.
با وجود آنکه بسیاری از کارشناسان اعلام می کنند کاهش قیمت مسکن با وجود کاهش قیمت دلار ارزان نمی شود اما در برخی از محلات زمزمه های ارزانی ۲۵ تا ۳۰ درصدی شنیده می شود.
هیئت دولت قانونی را به تصویب رسانده است که بر اساس آن دستگاههای اجرائی میتوانند زمینهای مازاد خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرح ملی مسکن قرار دهند و به ازای این همکاری، ۵۰ درصد زمین اهداشده به تأمین مسکن پرسنل دستگاه اجرائی تأمینکننده زمین اختصاص یابد. در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی هم تفاهمنامهای امضا کرده است که زمین تحویل بدهد و صد هزار واحد مسکونی برای بازنشستگان و ایثارگرانش تحویل بگیرد.
با وجود آن که ۲۹ مرداد ماه امسال اولین معامله ملک در بورس کالا انجام گرفت برخی نمایندگان مجلس با این فرضیه که عرضه زمین و مسکن در بورس کالا منجر به افزایش قیمت میشود با آن مخالف هستند.
کارشناسان اقتصاد مسکن اعتقاد دارند اگرچه در ماههای پایانی سال گذشته و نیمه نخست امسال خریداران واقعی و مصرفکننده، قدرت خرید مسکن نداشتند و تنها سوداگران وارد آن میشدند، اما در نیمه دوم امسال، حتی سوداگران نیز از بازار مسکن خارج و رکود سنگینی بر آن حاکم میشود.
تامین مالی طرح اقدام ملی مسکن در حالی با ابهام و، اما و اگر مواجه شده که وزارت راه و شهرسازی از حذف متقاضیانی که در موعد مقرر آورده نقدی را تامین نکنند، خبر داده است.