طبق اعلام بانک مرکزی مانده سپردهها و تسهیلات بانکی در پایان خرداد سالجاری در مقایسه با مقطع مشابه در سال گذشته به ترتیب با افزایش ۳۴.۷ و ۳۲.۲ درصدی مواجه شده که تهران بیشترین رقم سرمایهگذاری را داشته است.
بسیاری از مردم هنوز امید دارند که بالاتر رفتن سود بانکی بتواند نقش مثبت و موثری بر روند قیمت در دیگر بازارها و تورم بگذارد. در مقابل برخی با نظر به بازدهی فوقالعاده سایر بازارها، معتقدند که بانکها دیگر از دور رقابت با رقیبان قدر خود حذف شدهاند.
به اعتقاد اغلب کارشناسان با توجه به بازدهی بانکها نسبت به سایر بازارها نرخ سود سپرده باید حداقل تا اندازه تورم بالا رود تا تغییر نه آنقدر کم باشد که از بازارهای دیگری مانند طلا، مسکن، ارز و بورس باز بماند و نه آنقدر بالا باشد که موجب فشار روی ترازنامه بانکها و افزایش بیرویه بدهیهای دولت شود. اما تحقق این موضوع در شرایط فعلی چقدر ممکن است؟
یک کارشناس اقتصادی درباره مزایا و معایب تغییر نرخ سود سپردههای بانکی معتقد است: یکی از نقاط تقویت اقتصاد، بهره گیری صحیح از نظام بانکی است، در حالی که سیاستهای غلط، مشکلات را هر روز پیچیدهتر و بزرگتر میکند تا جایی که نظام بانکداری کشور را به بنگاه داری تبدیل کرده و هر روز با روش تکراری به دنبال راه گریزی برای درآمدزایی به غیر از راهکار اصلی است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: تا ساختار بانکی کشور همین باشد، مملکت اصلاح نمیشود. بیش از ۹۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور در بانکها است. ما باید قوانینی را تنظیم کنیم که بانکها جرات بنگاهداری نداشته باشند.
بررسیها نشان میدهد که در فروردینماه رشد نقطهبهنقطه منابع بانکها به ۳۳ درصد و رشد مصارف بانکها به ۵/ ۲۹ درصد رسیده است. بررسیها نشان میدهد رشد نقطهبهنقطه منابع بیشترین سطح از خرداد ماه سال ۱۳۹۳ است. به نظر میرسد که این رقم بیشتر همسو با رشد نقدینگی در ماههای اخیر بوده است. کارشناسان معتقدند که مقصد نهایی نقدینگی در بانکها است و افزایش سطح نقدینگی در نتیجه باعث میشود که مانده سپردههای بانکی نیز متناسب آن افزایش یابد. از سوی دیگر، نسبت مانده تسهیلات به سپرده پس از کسری قانونی به رقم ۵/ ۷۸ درصد رسیده است. نسبتی که به رغم رشد سپردهها، در ماههای اخیر یک روند نزولی را طی میکند. موضوعی که شاید این را نشان دهد که بانکها در شرایط تورمی تمایل کمتری برای اعطای تسهیلات جدید دارند.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که مانده تسهیلات بانکی در بهمن ۹۸ به ۱۸۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ معادل ۲۴.۳ درصد رشد داشته است.
«شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپردهگذاران و سرمایهگذاران خارجی» و «فرم درخواست سپردهگذاران و سرمایهگذاران خارجی برای دریافت مجوز اقامت پنج ساله» برای اجرا به بانک ملی ابلاغ شد.
بررسی صورت مالی 17 بانک بورسی نشان میدهد، 330 هزار و 933 میلیارد تومان از منابع این بانکها نه صرف اعطای تسهیلات و سرمایهگذاری در خرید سهام و اوراق شده و نه به بانک دیگری قرض داده شده است و نسبت تسهیلات به سپرده از 12 بانک کمتر از 60 درصد است.
طبق بخشنامه اخیر بانک مرکزی، در تخصیص و هدایت منابع شبکه بانکی لازم اسـت رشـد و توسـعه متـوازن تمـامی مناطق کشور و تأمین مالی توأمان طرحهای توسعهای ملی و منطقهای مدنظر قرار گیرد.
یک کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که نرخ تورم به هر دلیل بیش از نرخ سپردههای بانکی است، مفهوم آن این است که اگر مردم سپرده گذاری کنند به جای اینکه ارزش پول آنها افزایش پیدا کند، کاهش مییابد به همین دلیل ساده زمانی که نرخ سپرده واقعی نیست، سپردههای مردم از بانک ها خارج و به سمت سایر بازارهای موازی دیگر هدایت می شود.