واگذاری دومین خودروساز نه تنها نباید بستری برای ورود سرمایههایی با منشأ نامشخص یا نهادهای درگیر بحرانهای مالی باشد، بلکه مطالبۀ افکار عمومی و کارشناسان، سپردن این مسؤولیت به مجموعههایی است که توانایی مالی و اهلیت صنعتیشان به اثبات رسیده است.
بعد از واگذاری ایرانخودرو در بهمنماه ۱۴۰۳، به نظر میرسد واگذاری سایپا هم به سرانجام خود رسیده است و دولت قصد دارد سهام تودلی این خودروساز بزرگ دولتی را واگذار کند.
در حالی که هنوز اذهان عمومی، سرمایهگذاری شرکت منتسب به بابک زنجانی به نام دات وان را به عنوان بزرگترین سرمایهگذاری بخش خصوصی در تاریخ راهآهن ایران آن هم با حضور وزیر راه و مسکن، هضم نکرده، خبرها حاکی از خیز این فرد برای تصاحب یکی از بزرگترین شرکتهای خودروساز ایرانی است.
جدال بر سر خرید سهام گروه خودروسازی سایپا بالا گرفته است. علی انصاری جدیدترین نامی است که در بین مشتریان این خودروساز به چشم میخورد. با اعلام واگذاری ۴۳ درصد از سهام گروه خودروسازی سایپا، افراد و گروههای مختلفی به صف رقابت آمدهاند. اما نقطه اشتراک تمامی این افراد و شرکتها به ضعف عملکردشان در شرکتهای قبلی بازمیگردد. حال به نظر میرسد این عملکرد شبههدار قرار است به سایپا هم کشیده شود. در اینفوگرافیک پایین نام مهمترین اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی خرید سهام سایپا تا تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ مشاهده میشود.
برخی رسانهها از حضور بابک زنجانی با پشتوانه هلدینگ داتوان در فهرست متقاضیان خرید ۴۲ درصد سهام سایپا خبر دادهاند. ادعایی که در صورت تائید نهادهای رسمی میتواند روند واگذاری در صنعت خودروسازی را با پرسشهای تازه همراه کند.
دوازدهم اسفند ماه اعضای هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو ایران در نامهای خطاب به مسعود پزشکیان، نسبت به افزایش غیرقابل تصور قیمت خودروهای خارجی در کشور با توجه به عوارض تعیین شده برای سال ۱۴۰۴ یا حتی توقف واردات خودروهای هیبریدی و برقی هشدار داده و تاکید دارند که قطعا افزایش قیمت خودروهای وارداتی، قیمت خودروهای داخلی را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد: خودروسازی که تاییدیه استاندارد را برای محصول خود دریافت کرده حق ندارد خودرو را در انبار و کف کارخانه دپو کند.
کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه خروج دولت از شرکت داری بسیار اتفاق خوبی است، گفت: بازار از این موضوع استقبال میکند چرا که طی ۴۰ سال گذشته هم حضور دولت در اقتصاد دستاورد خاصی نداشته است، اما امیدواریم این عرضهها به آرامی انجام شود و مصالح بازار در آن رعایت شود.
در حالی مدیرعامل صندوق توسعه ملی از اختصاص یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی از محل این صندوق به صنعت خودروسازی کشور خبر داده است که یک تحلیلگر بازار خودرو معتقد است مشکل صنعت خودروسازی کشور نقدینگی نیست، معضل اصلی این صنعت مدیریت و پارادایم دولتی حاکم بر آن است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: در سال های گذشته اقدامات خوبی در زمینه تولید و افزایش سهم داخلی سازی در صنعت خودرو صورت گرفته است ولی بخشی از ظرفیت ها به دلیل تحریم ها روی زمین مانده است.
کد خبر: ۶۲۰۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
هدف دستوپا زدن برخی برای آغاز مجدد واردات خودرو چیست؟
سناریوی خصوصی سازی سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا امروز به نمایشی تبدیل شده است که سیاسیون کشور نقش تعیین کننده ای در وضعیت بحرانی این صنعت به عهده دارند، سیاسیونی که از در حرف تا عملشان تناقض وجود دارد.
کارشناسان و فعالان عرصه صنعت خودرو معتقدند، توسعه تولید خودرو در کشور یک ضرورت است، اما این نوع نگاه باید با تقویت بنیه صنعت خودروسازی کشور همراه باشد در غیر اینصورت، عمر شکوفایی این صنعت میتواند بسیار کوتاه و گذرا باشد.