علیرضا میرغفاری گفت: سپردن تصمیمگیری به نمایندگان مجلس اشتباه است، زیرا اکثریت قاطع کشورهای جهان خارج از روند پارلمان و مجلس و در مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی، مزد را تعیین میکنند
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت معوقات حقالتدریس، نیروهای خریدخدماتی، مدیران و معاونان شیفت دوم مدارس، حق التدریس معلمان طرح تثبیت یادگیری ایام کرونا، سنوات ارفاقی معلمان ایثارگر و استثنایی و هزینههای فوت و ازدواج فرهنگیان خبر داد و گفت: بخشی از معوقات قبل از پایان سال و بخشی نیز تا ششم فروردین به حسابها واریز میشود
کد خبر: ۲۳۲۷۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۸
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛
ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: آنچه باید در موضوع تعیین دستمزد کارگران مدنظر قرار گیرد این است که نباید یک بعدی به این قضیه نگاه کرد؛ هرچند نظر بنده این است که با توجه به شرایط فعلی، افزایش ۴۰ درصدی، درصد خوبی برای دستمزد کارگران است.
یک فعال کارگری درباره تعیین مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ تاکید کرد: وقتی اعداد و ارقام را مبنای محاسبه سبد دهک چهارم قرار دادیم، به عدد ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیدیم در حالی که عددی که گروه کارفرمایی استخراج کرده بود ۱۴ میلیون تومان بود؛ یعنی یک اختلاف و فاصله ۵ میلیون تومانی میان عدد ما و گروه کارفرمایی در بحث رقم سبد معیشت است، در صورتی که ما بر اساس همان قیمتهای مرکز آمار و انستیتو تغذیه به این عدد دست یافتیم و چیزی کمتر یا بیشتر استخراج نشد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: سال گذشته سبد معیشتی که در شورای عالی کار به اتفاق نظر همگان تعیین شد، در حدود ۱۷ میلیون تومان بود، اما همان نیز به عنوان رقم افزایش حقوق پذیرفته نشد؛ امسال با تحقیقاتی که نمایندگان کارگری داشته اند و رصد بازار حدود سبد معیشت خانوار ۴ نفره در کلان شهر تهران در محدوده ۲۵ میلیون تومان پیش بینی میشود.
این هفته سخنگوی اقتصادی دولت از منتفی شدن تعیین مزد منطقهای برای سال آینده خبر داد. آنطور که سیداحسان خاندوزی گفته با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار و به دلیل آنکه برای سال ۱۴۰۳ تقسیم بندیهای مورد نظر انجام نشده است، مزد منطقهای در دستور کار نیست و برای سال آینده اجرایی نخواهد شد.
شایعات و شبیهسازی افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده حکایت از افزایش ۲۷ تا ۳۰ درصدی دستمزدها دارد و البته به نظر میرسد با توجه به روند همسوی رشد دستمزد کارمندان و کارگران در یک دهه اخیر، احتمالا رقم افزایش ۳۰ درصد را باز بیشتر بتوان واقعیتر دانست.
قانون کار در سال ۱۳۲۵ و با تشکیل وزارت کار بنا گذاری شد، اما قانون کار به شکل امروزی را میتوان دستاورد مجلس در سال ۱۳۶۸ و پس از انقلاب اسلامی دانست. قانون کار کشور ایران در ۱۲ فصل تنظیم شده است.
جعفر طاهری، کارشناس اقتصادی گفت: معتقدم به هر میزان روی افزایش دستمزدها تاکید کرده و آن را بالا ببریم، بی فایده است، چراکه منجر به تورم میشود. اگرچه همواره حمایت از کارگر در قالب افزایش دستمزد تعریف میشود. اما در این زمینه باید به اثر تورمی افزایش دستمزدها و تعدیل نیروی کار یا خروج کارگران از شمول قانون کار هم توجه کرد.
بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان میدهد که ۷.۶ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بودهاند؛ ضمن اینکه بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ١٤٠١)، ۰.۶ درصد کاهش یافته است.
به گفته حاج اسماعیلی حداقل دستمزد بر اساس خط فقر در کلان شهرها مانند تهران باید ۲۵ میلیون تومان باشد. وی در توضیح خود افزود: حداقل دستمزد بر اساس خط فقر البته منظور خط فقر مطلق نیست که مختص به ارزاقی است که فقط برای مرگومیر تعریف میشود، اما در خط فقر نسبی حداقل دستمزد برای کلان شهرها باید ۲۵ میلیون تومان و برای شهرستانها نباید کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد.
دغدغه کارگران روزمزد بحث حقوقشان است؛ این در حالی است که آنها متأسفانه از حقوق و مزایای خود اطلاعی ندارند. سخنی که بارها این کارگران بیان میکنند این است که قانون برای مشکلات ما راهکاری ندارد. حال تصور کنید با وضعیت آشفته حقوقی این کارگران، دیگر تکلیف عیدی که بیش از پیش معلوم است. این کارگران تقریبا از هیچ مزایای قانونی بهره نمیبرند و در بهترین حالت بنا به انصاف و عدالت کارفرماست که ممکن است به رقمی برای عیدی خود دست یابند.
سیدکریم حسینی، نماینده اهواز گفت: بسیاری اوقات زمانی که دستمزد افزایش داده میشود، باعث ضرر به کارگر میشود. بر این اساس محاسبه قطعا باید نزدیک به عدد تورمی و با در نظر گرفتن وضعیت تورمی کشور باشد. بنابراین اگر از قبل این افزایشها، افزایش منطقی نبوده و محاسبه خوبی نداشته است، باید در محاسبههای امسال جبران شود.
این روزها تا ۷۰ درصد هزینه خانوارها در کشور ما ناشی از افزایش قیمت مسکن است. افزایش قیمت مسکن ناشی از فعالیتهای مافیای مسکن است. طی سالهای گذشته شاهد افزایش بیرویه قیمت مسکن بودیم. یکی از دلایل اصلی مهاجرت از کشور نیز همین شرایط افسارگسیخته قیمت مسکن است