پرونده دستمزد ۱۴۰۰ بسته شد و شورای عالی کار شنبه شب (۲۳ اسفند ماه) پس از ساعت‌ها مذاکره فشرده سرانجام با افزایش ۳۹درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰ موافقت کرد تا پایه حقوق کارگران از ابتدای فروردین ماه سال آینده با افزایش ۷۴۵ هزار تومانی به دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان برسد.
وزیر کار با اشاره به افزایش ۳۹درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ در مورد حق مسکن ۴۵۰هزارتومانی گفت: قسمت مربوط به مزد مسکن منوط به تأیید هیئت وزیران است که پیشنهاد این موضوع با قید فوریت تقدیم دولت خواهد شد و با تصویب، افزایش آن اعمال خواهد شد.
کد خبر: ۹۹۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
پرونده افزایش مزد بسه شد اما ابهام‌ها به قوت خود باقی است
از ۴۵۰ هزار تومانی که قرار بود با افزایش مزد ۱۴۰۰ اتفاق بیفتد فعلا ۱۵۰ هزار تومانش را درنظر نگیرید. صحبت از پولی است که باید از این به بعد روی حق مسکن اضافه شود اما تا دولت میلش نکشد هیچ الزامی در در اجرای این افزایش و پرداخت آن به کارگران وجود ندارد.
پرونده افزایش مزد سال ۱۴۰۰ با افزایش ۳۹ درصدی دستمزد کارگران مشمول قانون کار بسته شد. به موجب تصمیم امشب شورای عالی کار در سال آینده دستمزد ماهانه هر کارگر بالغ بر ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه درخواست کارگران برای افزایش دستمزد افزایش ۱ میلیون و ۹۵۵هزار تومانی سبد معیشت است گفت:اگر دولت به فکر حفظ اشتغال و سبد معیشت است باید هزینه‌های آن را بپردازد.
سومین و احتمالا آخرین جلسه افزایش مزد سال ۱۴۰۰ قرار است عصر امروز برگزار شود و در آستانه برگزاری این جلسه، اعضای کارگری این جلسه می‌گویند افزایش دستمزد‌های جدید بدون افزایش تمامی مزایای مزدی ناممکن است.
اطلاعات دیوان محاسبات نشان می‌دهد که متوسط دریافتی کارکنان در برخی شرکت‌های دولتی ۵۲ میلیون تومان بوده، حال آنکه سقف دریافتی سایر کارکنان و بازنشستگان دولتی از پنج میلیون تومان هم فراتر نمی‌رود.
در حالی دولت خواستار افزایش حدود یک میلیون تومانی و کارفرما‌ها ۷۵۰ هزار تومانی مزد ۱۴۰۰ کارگران هستند که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار از پیشنهاد افزایش یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومانی خبر دادند.
یک کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی گفت: اگر کارگری در شهریور، دی و یا بهمن ماه اخراج شده باشد؛ عیدی آن باید به نسبت مجموع ماه‌های خدمت محاسبه شود.
نماینده اتحادیه کارگران گفت: در حال حاضر متاسفانه مزد کارگران ۳۴ درصد حداقل میزان حقوق محاسبه شده از نظر قانون است، رقم پیشنهادی ما برای سال آینده ۴ میلیون و ۸۰۰ است؛ نماینده اتحادیه کارفرمایان: حدود ۳ میلیون و نهصد. ویدئو را مشاهده نمائید.
منابع آگاه می‌گویند چانه‌زنی‌های مزدی شرکای اجتماعی در نشست ۲ روز پیش شورای‌عالی کار از مرحله بحث بر سر اصول و قواعد عبور کرده و اینک فقط برخی اختلافات در مورد میزان افزایش مزد و محل آن باقی مانده که براساس آن می‌توان ۳ سناریو برای نتیجه مذاکرات مزد ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرد.
با توجه به ارسال سیگنال‌های مثبت در دومین نشست دستمزد شورای عالی کار و روند مطلوب مذاکرات، در صورت نزدیکتر شدن دیدگاه‌ها و البته درصد‌های پیشنهادی نمایندگان کارگری و کارفرمایی، به احتمال زیاد شنبه رقم دستمزد ۱۴۰۰ مشخص خواهد شد.
داستان بز بلاگردان را شنیده اید؟ ماجرای چوب دو سرطلا را چطور؟ وضعیت گروه کارگری شورای عالی کار در روز‌های منتهی به افزایش مزد ۱۴۰۰ بی شباهت به این دو داستان نیست. در کارگروه مزد این شورا وقتی به استناد محاسبات مرکز آمار ارزش سبد معیشت ۶.۸ میلیون تومان تعیین شد همه آن به پای گروه کارگری نوشتند و کسی گوش نداد که محاسبات گروه کارگری بالای ۸ میلیون تومان بود.
یک فعال کارگری در خصوص میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده گفت: بر اساس تجربه گذشته فکر میکنم حداقل دستمزد بین ۳۵ تا ۴۰ درصد و سایر سطوح مزدی نیز ۲۵ درصد تعیین شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند تا ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به نحوی در سال ۱۴۰۰ اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال ۱۳۹۹ از بیست و پنج میلیون ریال تجاوز نکند. منبع: صداوسیما
با نزدیک‌شدن به روز‌های پایانی سال ۹۹ بحث میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران به مراحل حساس خود رسیده و به نظر می‌آید در روز‌های آینده شاهد یک توافق دراین‌باره خواهیم بود.
کد خبر: ۹۹۱۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
محدودیت در رشد حقوق‌های بالا یا تعیین درصد رشد ثابت برای همه سطوح؟
در جلسه علنی دو روز قبل مجلس، اگرچه پیشنهاد نایب رئیس کمیسیون اقتصادی درباره محدودسازی افزایش حقوق کارمندان با حقوق بالا، با مخالفت شدید نماینده دولت مواجه شد، اما رد نشد و برای رفع برخی ابهامات به کمیسیون تلفیق بازگشت تا پس از بررسی در جلسه عصر پنج شنبه این کمیسیون، روز شنبه در صحن علنی مطرح شود.