در آستانه مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۰ کارگران بر جبران ریالی هزینه معیشت اصرار دارند، اما یافته‌های حاکی از این است که طرف کارفرمایی خود را برای قبول افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی مزد آماده کرده است.
کد خبر: ۹۸۴۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
عضو کارفرمایی شورای عالی کار در گفتگو با اقتصاد۲۴:
در آستانه تشکیل جلسات شورای عالی کار برای چانه زنی در مورد نحوه افزایش دستمزد سال ۱۴۰۰، عضو کارفرمایی این شورای عالی می‌گوید: کارفرمایان آماده حداکثر همکاری برای بهبود وضعیت اقتصادی کارگران هستند به شرط آنکه دولت مانند سال گذشته از قبول مسئولیت در برابر کنترل قیمت ها، شانه خالی نکند و باعث به حاشیه رفتن مذاکرات نشود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: اگر مؤلفه دستمزد هم به عنوان یکی از مؤلفه‌های قیمت تمام شده کالا و خدمات حساب کنیم و اجازه رشد به دستمزد را بدهیم، همانند سایر مؤلفه‌ها مدیریت خواهد شد و کارگران نیز زندگی حداقلی بهتری خواهند داشت، اما اگر به دستمزد نگاه اقتصادی داشته باشیم و نگاهمان تنها به کارفرما باشد، کارفرما هم همیشه مدعی خواهد بود.
در واپسین جلسه کارگروه مزد شورای عالی کار، پرونده روند مقدماتی افزایش مزد سال ۱۴۰۰ با تعیین ۶.۸ میلیون تومان به عنوان حداقل مبلغی که یک خانوار متوسط برای مخارج ماهانه‌اش نیاز دارد، بسته شد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با ابراز امیدواری از تصویب رقم سبد معیشت کارگران در جلسه امروز کمیته دستمزد، از شورای عالی کار خواست تا دستمزد سال ۱۴۰۰ را با درنظر گرفتن شرایط زندگی کارگران و بازنشستگان به گونه‌ای تعیین کند که رضایت خاطر و رفاه حداقلی آن‌ها را به دنبال داشته باشد.
مشکلات عدیده اقتصادی کشور در سال ۹۹، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال پیشرو را با پیچیدگی‌های فراوان همراه کرده، اما این حداقل دستمزد چگونه تعیین می‌شود و چه راهی برای رسیدن توافق این نگاه‌های مختلف وجود دارد؟
کد خبر: ۹۷۴۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
تورم کالا‌های خوراکی در روستا‌ها بالاتر از شهر‌ها شد
رکورد بیشترین میزان تورم در طول سال ۹۹ در حالی در بهمن‌ماه به ثبت رسید که بخش بزرگی از تورم به دهک‌های کم‌درآمد فشار آورده؛ چراکه عمده تورم به وجود آمده به دلیل افزایش قیمت‌ها در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است.
کد خبر: ۹۷۳۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
بررسی تجربه چین، بریتانیا، آمریکا و کشور‌های اسکاندیناوی در تعیین دستمزد
مطابق بررسی‌ها، سیاست نامناسب در تعیین حداقل دستمزد، باعث افزایش حجم بازار کار غیررسمی، کاهش عرضه نیروی کار و آسیب بیشتر به گروه‌های کم‌درآمد می‌شود؛ حال آنکه افراد شاغل رسمی که اغلب جزو دهک‌های پایین درآمدی نیستند، بیشترین نفع را از این سیاست‌ها خواهند برد.
حاجی اسماعیلی با اشاره به اینکه اصولا باید مذاکرات مزدی بر اساس سه جانبه گرایی انجام شود، اظهارداشت:، اما متاسفانه شاهد هستیم که دولت با ۴ نماینده و کارفرمایان با سه نماینده هر تصمیمی که بخواهند می‌گیرند و نمایندگان کارگری نیز نمی‌توانند کاری را انجام دهند، این مسئله نیاز به اصلاح ساختار و قانون کار دارد که در این زمینه دولت و مجلس باید همکاری کنند، در مورد پیگیری حقوق کارگران نیز طی این سال به نهاد‌های مختلف مراجعه شده، اما متاسفانه کاری پیش نرفته، در این رابطه برای ابطال مصوبه مزد ۹۹ به دیوان عدالت اداری نیز شکایت شده، اما متاسفانه کاری انجام نشده است.
مذاکرات مزد ۱۴۰۰ کارگران به مرحله دعوا بر سر هزینه واقعی زندگی رسیده است؛ دعوایی که البته سال‌هاست وجود دارد و نتیجه‌ای جز اتلاف وقت ندارد و در همین راستا جلسه این هفته کمیته مزد شورای عالی کار نیز به‌واسطه مطرح‌شدن بحث‌های حاشیه‌ای به توافق منجر نشد.
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه باید متناسب با واقعیت‌های روز جامعه و بازار در مورد دستمزد کارگران تصمیم بگیریم، گفت: در شرایطی که برخی از اقلام مصرفی مشمول تغییر قیمت شده اند شایسته است که کارفرمایان، کارگران کارخانه‌ها را هم در سود تولید و فروش سهیم کنند.
تداوم سیاست سربازی اجباری در کشور باعث شده که جمعیت بسیار زیادی از مشمولین غایب یا فراری باشند و افرادی هم که در پادگان‌ها حضور دارند همواره با چالش در آتیه زیست اجتماعی و اقتصادی مواجه باشند.
فضای مذاکرات مزدی شورای عالی کار به موش گربه بازی شبیه شده است. تورم هزینه‌های زندگی آنقدر بالاست که دولت و کارفرما هیچ رقبتی ندارند که مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۰ براساس داده‌های رسمی و تایید شده پیش برود.
هنوز تا به نتیجه رسیدن جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد جدید کارگران خیلی مانده است، اما برای سال ۱۴۰۰ صحبت از افرایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان است و در این میان موضوع جالب توجه اختلاف حقوق مدیران دولتی و کارمندان است.
به خاطر دارم در یک دستگاهی درحالی‌که حقوق پرداختی یکی از مدیران در ابتدای سال ۱۸ میلیون تومان بود، اما به‌واسطه اعمال قانون مزبور حقوق فرد به بالای ۲۶ میلیون تومان رسید؛ یعنی در مورد برخی حقوق‌ها به‌یک‌باره ۱۰ میلیون تومان به حقوق حکم اضافه شده و پنج تا شش میلیون تومان هم سایر دریافتی‌ها اضافه می‌شود.
کد خبر: ۹۴۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
پرداخت‌های غیرمتعارف در دستگاه‌های دولتی منشأ قانونی دارد
سال بعد پرداخت قانونی حقوق مدیران دستگاه‌های دولتی به ۶۰ میلیون تومان می‌رسد و این عدد دیگر یک حقوق غیرمتعارف نیست. دلیل قانونی‌شدن پرداخت این ارقام را نیز باید در لایه‌های قوانین مصوب جست‌وجو کرد.