تداوم سیاست سربازی اجباری در کشور باعث شده که جمعیت بسیار زیادی از مشمولین غایب یا فراری باشند و افرادی هم که در پادگان‌ها حضور دارند همواره با چالش در آتیه زیست اجتماعی و اقتصادی مواجه باشند.
فضای مذاکرات مزدی شورای عالی کار به موش گربه بازی شبیه شده است. تورم هزینه‌های زندگی آنقدر بالاست که دولت و کارفرما هیچ رقبتی ندارند که مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۰ براساس داده‌های رسمی و تایید شده پیش برود.
هنوز تا به نتیجه رسیدن جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد جدید کارگران خیلی مانده است، اما برای سال ۱۴۰۰ صحبت از افرایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان است و در این میان موضوع جالب توجه اختلاف حقوق مدیران دولتی و کارمندان است.
به خاطر دارم در یک دستگاهی درحالی‌که حقوق پرداختی یکی از مدیران در ابتدای سال ۱۸ میلیون تومان بود، اما به‌واسطه اعمال قانون مزبور حقوق فرد به بالای ۲۶ میلیون تومان رسید؛ یعنی در مورد برخی حقوق‌ها به‌یک‌باره ۱۰ میلیون تومان به حقوق حکم اضافه شده و پنج تا شش میلیون تومان هم سایر دریافتی‌ها اضافه می‌شود.
کد خبر: ۹۴۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
پرداخت‌های غیرمتعارف در دستگاه‌های دولتی منشأ قانونی دارد
سال بعد پرداخت قانونی حقوق مدیران دستگاه‌های دولتی به ۶۰ میلیون تومان می‌رسد و این عدد دیگر یک حقوق غیرمتعارف نیست. دلیل قانونی‌شدن پرداخت این ارقام را نیز باید در لایه‌های قوانین مصوب جست‌وجو کرد.
تورم نقطه‌ای و سالانه دی ماه در اولین روز از بهمن اعلام شد. بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمتی مصرف‌کننده، ساکنان شهر‌ها و روستا‌ها برای خرید یک سبد مشخص از کالا و خدمات در دی ماه سال جاری نسبت به دی سال گذشته ۴۶.۲ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند.
برای مردم در هفته‌های باقیمانده از سال کهنه، بیش از آنکه صحبت کردن از یافتن مقصران بدتر شدن وضعیت اقتصادی مهم باشد، دانستن از شرایطی اهمیت دارد که قرار است از سال جدید زیر سایه آن زندگی کنند.
براساس مفاد ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند. تمامی پرداخت‌ها به کارکنان شرکت‌های دولتی نیز منطبق با قانون بوده و پرداخت نجومی انجام نشده است.
در شرایطی که چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس، از متوسط حقوق ۱۵ میلیون تومانی کارکنان دولت و نیز قرار گرفتن ۶۰ درصد آن‌ها در سه دهک بالای جامعه خبر داده بود، این بار دیوان محاسبات وضعیت پرداخت حقوق در بخش دیگری از نهاد‌های وابسته به دولت را گزارش داد.
کد خبر: ۹۲۲۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
بررسی بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی در سال آینده نشان می‌دهد؛
بررسی بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی در سال آینده توسط دیوان محاسبات نشان می‌دهد که متوسط حقوق و مزایای پرداختی به یک سوم کارمندان این شرکت‌ها ۲۶ میلیون تومان درماه است.
یک کارشناس حوزه کار اقدام مجلس در ارائه طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران را مثبت و اثرگذار در جهت منافع ملی دانست و از نمایندگان مجلس خواست که در خصوص تعریف خط فقر که از مولفه‌های اساسی تعیین حقوق و وضع معیشت کارمندان و کارگران است نیز گام‌هایی بردارند.
براساس آمار‌های اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران، دستمزد ساعتی کارگر ساده حداکثر ۲۳هزار تومان است که نسبت به‌مدت مشابه سال قبل، ۴۳درصد افزایش پیدا کرده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه دستمزد و سبد معیشت فاصله زیادی دارد گفت:میزان هزینه‌ها آنقدر افزایش یافته است که اگر دستمزد ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد باز هم عقب ماندگی مزدی جبران نمی‌شود.
عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید: مادامی که میان مزد و هزینه شکاف وجود داشته باشد حداقل افزایش دستمزدها جوابگوی زندگی نخواهد بود؛ در واقع از این شیوه سالهاست که برای سرکوب مزدی استفاده می‌شود؛ به ظاهر چیزی به اسم فریز مزدی نداریم، اما میزان افزایش‌ها آنقدر ناچیز است که در طول سالیان سال سرکوب مزدی اتفاق می‌افتد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در واکنش به خبر یکی از خبرگزاری‌ها در مورد افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان به صورت پلکانی از سال آینده، گفت: این خبر شایعه است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اطلاعاتی به دست ما رسیده است که برخی مدیران بانک‌ها و بیمه ها و برخی اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی حقوق های نجومی دریافت می کنند.