هشتمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزدهای سال ۱۴۰۱ قرار است؛ عصر فردا دوشنبه در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شود؛ این جلسه هم در ادامه جلسات پیشین زیر نظر کارگروه تخصصی مزد شورای عالی کار برگزار خواهد شد.
سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد در بودجه سال آینده علاوه بر افزایش معافیت پایه مالیاتی حقوق بگیران، نرخهای نهایی مالیات بر درآمد حقوق نسبت به قانون بودجه سال۱۴۰۰، کاهش یافته است.
عضو هیئت رئیسه مجلس درباره پیشنهاد دولت برای افزایش حقوقها در سال آینده گفت: دولت قصد دارد یک عدد ثابتی به حقوق همه افراد اضافه شود و یک درصدی نیز نسبت به حقوق همه افراد افزایش صورت بگیرد که حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مجلس افزایش ناخالص حقوق به صورت پلکانی معکوس از ۲۹ درصد تا ۵ درصد را باعث کاهش شکاف طبقاتی دانست و گفت: همچنین کاهش ۱۵ درصدی هزینههای دولت از نکات مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در شرایط تورم ۴۴ درصدی، افزایش کمتر از تورم حقوق و دستمزدها، قدرت خرید افراد را بهبود نمیدهد و حتی منجر به رکود میشود. از سوی دیگر این افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزدها برای سال جدید با وجود گرانی اقلام خوراکی و سایر کالاها با واکنشهای متعددی همراه شده.
اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری مهمترین وعده وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی پس از گرفتن رای اعتماد از مجلس بود. عبدالملکی در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال کشور که در آبان ماه سال جاری برگزار شد از تصویب ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی تا پایان سال ۱۴۰۱ خبر داده بود.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر گفته میشود که متوسط حقوقها ۱۰ درصد افزایش مییابد به دلیل محدودیتهای مالی است، زیرا اگر یکباره حقوقها افزایش یابد، پایه پولی افزایش یافته و تورم بیشتر میشود.
با وجود هشدار سازمان اداری و استخدامی در رابطه با ورود اطلاعات حقوقی کارکنان دستگاههای اجرایی به سامانه ثبت حقوق و مزایا بیش از ۱۳۰۰ دستگاه هنوز هیچ اطلاعاتی وارد نکردهاند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره عیدی کارگران، بیان کرد: عیدی کارگران براساس قانون کار، ۲ برابر حقوق دریافتی است مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد کمتر نباشد و از ۳ برابر مزد هم بیشتر نباشد.
مقامات کارگری و فعالان حوزه کار با اشاره به افزایش هزینههای سبد معیشت خانوارهای کارگری و رسیدن آن به مرز ۱۱ میلیون تومان در ماه، بر لزوم افزایش منطقی و واقعی شدن دستمزد سال آینده کارگران تاکید دارند.
لایحه بودجه ۱۴۰۱ درباره میزان افزایش حقوق متفاوت از سال های گذشته بود، لایحه ای که می گوید هر که حقوقش کمتر افزایش بیشتر و هر که حقوقش بیشتر افزایشی کمتر. تصمیم دولت اما نقطه کور و با ابهام هم دارد که در این گزارش آن را خواهید دید.