سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده تمامی شرکتهای دولتی از جمله شرکتهایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور علی الحساب ۱۰ درصد در نظر بگیرند که رقم قطعی ضریب باید به تصویب هیات وزیران برسد.
به دنبال انتشار خبرهایی مبنی بر اعلام کاهش حقوق کارکنان دولت، سازمان برنامه و بودجه آن را کذب اعلام کرده است، ولی در هر حال هزینههای سنگین در پرداخت حقوق و دستمزد و منابعی که پایدار و قابل تحقق نیست از چالشهای پیشروی دولت در نیمه دوم امسال خواهد بود.
وزیر کار با بیان اینکه از میزان دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان باخبر است، تاکید کرد برای آنکه دخل و خرج کارگران و بازنشستگان با هم بخواند و سغره آنها رنگینتر شود باید کاهش و کنترل نرخ تورم اتفاق بیفتد.
مشکل پرداخت حقوق بازنشستگی کارمندان سابق دولت و بیمه شدگان صندوق بازنشستگی لشگری یا همان سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح از بعد از ظهر روز گذشته مرتفع شده است.
با گذشت زمان واریز حقوق کارکنان دولت، خبرهای دریافتی از برخی ارگانها نشان میدهد که حقوق به حساب کارمندان و بازنشستگان برخی نهادها هنوز واریز نشده است.
هیأت دولت در جلسه مورخ ۶ مردادماه ۱۴۰۰، به منظور تأمین نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، با اصلاح مصوبه مربوط به تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ موافقت کرد.
یک فعال حوزه کار میگوید: امروز اگر کسی بخواهد مسیر کارآفرینی را دنبال کند بروکراسیهای دست و پا گیر اداری مانع ادامه راهش میشوند و چندین ماه برای گرفتن مجوز باید دوندگی کند، اما در نهایت تصمیم میگیرد که پول و سرمایه اش را در بانک بگذارد تا با بهره آن به راحتی زندگی کند.
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با همت دولت و مجلس بعد از ۱۴ سال همسان سازی حقوق بازنشستگان در دو مرحله به اجرا درآمد و بخشی از مشکلات زندگی ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رفع شد، اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله است.
اکنون و در اواخر اجرای برنامه ششم توسعه، هنوز تکلیف سامانه ثبت حقوق و مزایا جهت شفاف شدن پرداختهای حقوق یا دسترسی به این اطلاعات مشخص نیست و بارها پیگیری از سازمان اداری و استخدامی جهت اعلام وضعیت این سامانه و شرایط آن بیپاسخ مانده و با بیتوجهی همراه بوده است.
حاتم شاکرمی معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت با مصوبه هفته گذشته هیات وزیران تمامی کارفرمایان ملزم به پرداخت ۱۵۰ هزار تومان بابت افزایش حق مسکن کارگری هستند و این مزایا باید طبق قانون از فروردین ماه در محاسبه دستمزد ماهانه کارگران اعمال شود.
افزایش ۱۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری برای سال ۱۴۰۰ یکی از مصوبات مزدی شورای عالی کار بود. در همین رابطه محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران در هیات وزیران خبر داد.
یک نهاد تحقیقاتی وابسته به سازمان برنامه و بودجه هم پیشبینی کرد براساس سناریوی واقعبینانه ممکن است نرخ تورم تا پایان شهریور امسال از ۴۵ درصد هم عبور کند.