بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره دستمزد کارگران گفت: اگر درخواست افزایش دستمزد مطابق ماده۴۱ قانون کار و مبلغ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبدمعیشت غیرمنطقی است، آیا پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی دستمزد منطقی است؟
با افزایشی که برای حقوق در سال جاری اعمال شده، در مجموع هزینههای جاری دولت به بیش از ۴۳۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که عمده این رقم بابت پرداخت حقوق خرج میشود.
یکی از اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار میگوید کارگران به هیچ عنوان حاضر نیستند قانون کار را نادیده بگیرند و حداقل دستمزد جدا از میزان دریافتی کارگران باید براساس نرخ تورم مصوب یعنی ۳۴ درصد افزایش یابد.
نماینده کارگری شورای عالی کار پس از پایان نشست بی نتیجه امروز درباره تعیین مزد سال 99 با بیان اینکه مزد کارگران در نیمه اول فروردین تعیین خواهد شد، هرگونه گمانهزنی درباره فریز مزد را رد کرد.
مذاکرات نفس گیر افزایش مزد سال ۹۹ هنوز در جریان است. واپسین روز کاری سال ۹۹ در حالی به پایان خود نزدیک میشود که هنوز پرونده مزد سال ۹۹ در شورای عالی کار بسته نشده است.
سه سناریو برای تعیین حقوق کارگران برای سال بعد مطرح است. بعضی بر اساس سبد معیشت حقوق احتمالی سال آینده را حدس میزنند، بعضی بر اساس نرخ تورم میزان افزایش حقوق را پیشبینی میکنند و بعضی با نسبت و تناسب بین حقوق کارگری و کارمندی، به دنبال پیدا کردن رقم معقول برای حقوق کارگران در سال آینده هستند.
شمارش معکوس برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران آغاز شده است؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران در سالجاری روزهای سختی را پشت سر گذرانده است؛ روزهایی با چاشنی تورم و کاهش قدرت خرید.
هیچ شکی نیست که دولت باید درآمدزایی کند اما چرا میخواهد از کسانی مالیات بگیرد که خودشان نیازمند حمایتِ دولتاند؟ چرا سراغ کسانی نمیرود که «باید» سهم بیتالمال را بپردازند؛ کسانی که آنچنان فربه شدهاند که به هر جایشان سوزن بزنی، حتی دردشان هم نمیگیرد!
عضو کمیسیون برنامه مجلس با بیان اینکه در لایحه بودجه شرکتهای دولتی، فروش 870هزار بشکه نفت در سال99 درج شده است گفت: نرخ 11 هزار تومانی دلار و افزایش حقوق 15 درصدی از دیگر جزئیات این لایحه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همه دستگاههای اجرایی که تاکنون حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا درج نکرده اند موظفند حداکثر تا شهریور ماه در این زمینه اقدام کنند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی میگوید: رضایت از افزایش دستمزدها زمانی به دست میآید که بازار در ثبات به سر برده، اقلام و مایحتاج ضروری کارگران از افزایش قیمتها تأثیر نپذیرد.
یک کارشناس حوزه کار بر این باور است که امنیت شغلی کارگران در گرو پایداری شغل است و اگر میخواهیم کارگران سر کار بمانند، باید بنگاههای اقتصادی را حفظ و امنیت شغلی نیروی کار را تضمین کنیم.
نشست شش ساعته شورای عالی کار سهشنبه هفته گذشته برگزار شد، اما بینتیجه به پایان رسید. علت آن هم اختلاف نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی درباره میزان افزایش دستمزد کارگران اعلام شد.
نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با بیان این که جامعه کارگری دنبال افزایش دستمزد نیست، گفت: تنها خواسته کارگران این است که قدرت خریدی که اسفند ماه سال گذشته داشتند به آنها برگردد.
سرپرست سازمان تامین اجتماعی درباره زمان تصویب و اعلام افزایش حقوق مستمریبگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی در سال آینده اظهار کرد: قطعا مستمریها افزایش خواهد یافت ولی چون شورای عالی کار باید برای حداقل حقوق و دستمزد تصمیم بگیرد، ما منتظر می مانیم و بعد از آن میزان افزایش مستمریها را اعلام خواهیم کرد.