درحالی‌که بانک مرکزی تلاش دارد نرخ تورم را کاهش دهد بودجه مصوب ۱۴۰۰ پاشنه آشیلی برای کاهش تورم به‌شمار می‌آید. به‌گفته اقتصاددانان برخلاف انتظارات همگانی بودجه سال آینده که در شورای نگهبان در حال بررسی است به موتور شتاب‌دهنده نرخ فزاینده تورم تبدیل خواهد شد.
نرخ تورم کالا‌های وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٩ برابر با ٤٩١,٩ درصد بوده که در مقایسه با تورم سالانه تابستان ۹۹ (برابر با ٤١٢.٢ درصد) واحد ٧٩.٧ درصد افزایش یافت.
کد خبر: ۹۸۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
تورم کالا‌های خوراکی در روستا‌ها بالاتر از شهر‌ها شد
رکورد بیشترین میزان تورم در طول سال ۹۹ در حالی در بهمن‌ماه به ثبت رسید که بخش بزرگی از تورم به دهک‌های کم‌درآمد فشار آورده؛ چراکه عمده تورم به وجود آمده به دلیل افزایش قیمت‌ها در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است.
نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ١٣٩٩ به عدد ٤٨,٢ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ٤٨.٢ درصد بیشتر از بهمن ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
تورم نقطه‌ای و سالانه دی ماه در اولین روز از بهمن اعلام شد. بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمتی مصرف‌کننده، ساکنان شهر‌ها و روستا‌ها برای خرید یک سبد مشخص از کالا و خدمات در دی ماه سال جاری نسبت به دی سال گذشته ۴۶.۲ درصد بیشتر هزینه کردهاند.
جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات تورمی کالا‌های غیرخوراکی و خدمات در آذرماه سال جاری، نشان تورم ۳۱.۹ درصدی در دوازده ماهه منتهی به پایان پاییز حکایت دارد.
اقتصاد ایران در تعیین مسیر و مقصد خود دچار یک سرگشتگی شده است. اقتصاددانان در میزگردی، راز این سرگردانی را تشریح کردند. مسیر توسعه اقتصادی، در کشور‌های پیشرفته بر محور رشد اقتصادی تعریف می‌شود. این در حالی است که مدت‌ها است بحث رشد اقتصادی از میز سیاست‌گذاری ایران حذف شده است.
اکونومیست در آخرین برآورد خود از اوضاع اقتصاد ایران پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران پس از رشد منفی ۱۲ درصدی در سال جاری به شرط مهار کرونا با رشد مثبت ۲ درصدی در سال آینده مواجه شود.
مرکز آمار اعلام کرد: شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۹۹ نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ٢٣.٦درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ١٣.١واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
سیدحمید پورمحمدی، با بیان اینکه عامل تورم تیرماه جهش ناگهانی نرخ ارز بوده دربازخوانی علل آن عنوان کرده است: بر اساس مفهوم سه‌گانه ناممکن در ادبیات اقتصادی «دولت‌ها نمی‌توانند همزمان سیاست‌پولی، سیاست‌ارزی و آزادی جریان سرمایه را اعمال نمایند»؛ لذا اختیارات بانک مرکزی نیز محدود بوده و انتظار اعمال سه‌گانه ناممکن از بانک مرکزی جهت کنترل نرخ ارز وجود ندارد. توجه به این نکته ضروری است که تغییرات نرخ ارز در یک اقتصاد بدون نفت مشابه سایر کشور‌های جهان تابعی از عرضه و تقاضا در بازار ارز می‌شود.