اکونومیست در آخرین برآورد خود از اوضاع اقتصاد ایران پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران پس از رشد منفی ۱۲ درصدی در سال جاری به شرط مهار کرونا با رشد مثبت ۲ درصدی در سال آینده مواجه شود.
مرکز آمار اعلام کرد: شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۹۹ نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ٢٣.٦درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ١٣.١واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
سیدحمید پورمحمدی، با بیان اینکه عامل تورم تیرماه جهش ناگهانی نرخ ارز بوده دربازخوانی علل آن عنوان کرده است: بر اساس مفهوم سه‌گانه ناممکن در ادبیات اقتصادی «دولت‌ها نمی‌توانند همزمان سیاست‌پولی، سیاست‌ارزی و آزادی جریان سرمایه را اعمال نمایند»؛ لذا اختیارات بانک مرکزی نیز محدود بوده و انتظار اعمال سه‌گانه ناممکن از بانک مرکزی جهت کنترل نرخ ارز وجود ندارد. توجه به این نکته ضروری است که تغییرات نرخ ارز در یک اقتصاد بدون نفت مشابه سایر کشور‌های جهان تابعی از عرضه و تقاضا در بازار ارز می‌شود.
باتوجه به اینکه آمار مرکز پژوهش‌های مجلس تورم بالا و رشد اقتصادی منفی کشور در هشت سال اخیر را نشان می‌دهد، یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است از آنجا که نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده و میزان تولید هم افزایشی نداشته، این موضوع موجب رشد منفی اقتصاد و افزایش تورم شده است.
شاید در هیچ زمان دیگری به اندازه «حال» همه بر مخاطرات جدی تورم و امکان سه رقمی شدن آن همصدا و هم‌نظر نبودند؛ بانک مرکزی وعده هدفگذاری تورم به ۲۲ درصد را می‌دهد و مجلس سعی در کنترل اوضاع دارد؛ مرکز آمار، ایران را جزو ۴ کشور با تورم بالا معرفی می‌کند اما رییس‌جمهور تقصیر اصلی تورم را متوجه بدخواهان کشور دانسته است.
معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار گفت: قیمت ۴۷۵ کالا با توجه به نرخ تورم ، با سرعت متوسط ۲۶ درصد در حال صعود است که این عدد، ما را در لیست ۴ کشور پرتورم جهان قرار می‌دهد.
مرکز آمار ایران جزییات تغییرات قیمت ۱۲ گروه اصلی کالایی و مصرفی خانوار را در تیرماه ۹۹ اعلام کرد؛ این افزایش قیمت شامل کالاهایی در گروه خوراکی و آشامیدنی، دخانیات، پوشاک، مسکن، انرژی، لوازم خانگی، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات تفریح، فرهنگ و آموزش و هتل و رستوران می‌شود.
در اولین روز مرداد، نرخ تورم اولین ماه تابستان منتشر شد. براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه تیرماه برای خانوار‌های کشور به ۲۶.۴ رسید که با وجود کاهش ۱.۴ واحدی نسبت به ماه قبل، اما به نظر می‌رسد تاثیرات افزایش نرخ در تیرماه در آن لحاظ نشده است.
اقتصاددانان بر این باورند؛ هنوز برای بدست آوردن و محاسبه نرخ تورم درکشور مشکل وجود دارد و حقایق در این رابطه آشکار نمی‌شود. چطور انتظار می‌رود مسئولان و متولیان با این معیارسنجی‌های تئوری وبدون پشتوانه علم اقتصاد به دنبال تحقق ثبات تورم باشند؟!
مطابق تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران بررسی شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان نشان می‌دهد که میان استان های کشور فاصله ۹ درصدی تورم وجود دارد، بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۳۳.۰ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (۲۴.۲ درصد) است.
میثم رادپور می‌گوید: در اقتصادی که نرخ تورم آن حدود ۳۰ درصد است پایین بودن نرخ بهره بین بانکی جای خوشحالی ندارد بلکه این یک نقص به حساب می‌آید و به افزایش نقدینگی دامن می‌زد. یکی از دلایل منفی شدن نرخ سود، بالا رفتن سرعت گردش پول است که این خود منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود.
میانگین تورم بخش مسکن در طول ۲۷ سال گذشته ۲۴ درصد بوده است؛ ۸۰ درصد افزایش قیمت مسکن مربوط به نرخ تورم عمومی است و نمی‌توان با نرخ‌های دستوری بازار مسکن را کنترل کرد.