«ابرتورم بیخ گوش اقتصاد ایران است»؛ دستکم نیمی از اقتصاددانان و کارشناسان خطر مواجهه با چنین پدیدهای را در اقتصاد ایران گوشزد میکنند؛ موضوعی که ریشه در سیاستهای پولی بانک مرکزی دارد و افزایش پایه پولی به عنوان علتالعلل اصلی آن معرفی میشود.
براساس اعلام مرکز آمار ایران بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه سال جاری مربوط به استان بوشهر با ۶۵.۳ درصد و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان با رقم ۴۳.۵ درصد بوده است.
جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که نرخ تورم ماهانه در اردیبهشتماه با ثبت رقم 1.5 درصد به کمترین میزان طی ۱۲ ماه قبل از آن رسیده است. همچنین بررسیها حاکی از آن است که از سرعت رشد تورم نقطهبهنقطه در اردیبهشتماه کاسته شده است.
یک کارشناس بانکی درباره افزایش میزان سپردهگذاری مردم نزد بانکها گفت: وقتی مردم سرمایهشان را در بانکها میگذارند نشان دهنده این است که سرمایه در بخش تولید حرکت نمیکند و فقط در بخش بانکی رسوب میشود.
تورم، مسئلهای که کوچک و بزرگ در این کشور و در این روزها پس از هر افزایش قیمتی نام آن را میآورند، بدون آنکه اطلاعات مناسبی در رابطه با آن داشته باشند و حتی گاهی نیازی هم به دانستن مفهوم کامل آن و دلایل بروز و ظهور آن نمیدانند.
همتی در یادداشتی اعلام کرد: بانک مرکزی برای برون رفت از شرایط خاص اقتصادی کشور به دنبال راهحلهای بهینه مدرن و امکان پذیر برای کنترل نوسانات متغیرهای کلان و بویژه مهار نرخ تورم است.
مقایسه تورم و میزان افزایش دستمزد کارگران در ۱۴ سال گذشته، نشان میدهد بیشترین شکاف دستمزد تا تورم که منجر به کاهش شدید قدرت خرید این گروه از جامعه شده، در سالهای ۸۹ تا ۹۲ ایجاد شده است.
برپایه خبر مرکز آمار ایران ، نرخ تورم 12ماه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٨ ، ٣٠,٦ درصد اعلام شد که نسبت به ماه قبل از آن (٢٦.٩ درصد) ٣.٧ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
مخالفان دخالت دولت در اقتصاد همیشه روی یک مساله تاکید میکنند و آن ایجاد بسترهای مناسب برای سوءاستفاده در صورت دخالت دولت در اقتصاد است؛ امری که مرور سرگذشت دلار ۴۲۰۰ تومانی در سالی که گذشت آن را تا حدود زیادی تصدیق میکند.
مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم سالانه منتهی به اسفند سال ۹۷ بالغ بر 26.9 درصد بوده و تورم نقطه به نقطه اسفند نسبت به مدت مشابه سال قبل به 47.5 درصد رسید.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم دوازدهماهه منتهی به اسفند ماه ١٣٩٧ به ٢٦,٩درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٢٣.٥درصد) ٣.٤ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
سرپرست سازمان تامین اجتماعی درباره زمان تصویب و اعلام افزایش حقوق مستمریبگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی در سال آینده اظهار کرد: قطعا مستمریها افزایش خواهد یافت ولی چون شورای عالی کار باید برای حداقل حقوق و دستمزد تصمیم بگیرد، ما منتظر می مانیم و بعد از آن میزان افزایش مستمریها را اعلام خواهیم کرد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس معتقد است که بودجه سال 98 عملیاتی است. او در عین حال میگوید: «اینکه میگویند جلسات علنی فلانقدر هزینه دارد، هدفش به حاشیه راندن مجلس است.»