باتوجه به اینکه آمار مرکز پژوهش‌های مجلس تورم بالا و رشد اقتصادی منفی کشور در هشت سال اخیر را نشان می‌دهد، یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است از آنجا که نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده و میزان تولید هم افزایشی نداشته، این موضوع موجب رشد منفی اقتصاد و افزایش تورم شده است.
شاید در هیچ زمان دیگری به اندازه «حال» همه بر مخاطرات جدی تورم و امکان سه رقمی شدن آن همصدا و هم‌نظر نبودند؛ بانک مرکزی وعده هدفگذاری تورم به ۲۲ درصد را می‌دهد و مجلس سعی در کنترل اوضاع دارد؛ مرکز آمار، ایران را جزو ۴ کشور با تورم بالا معرفی می‌کند اما رییس‌جمهور تقصیر اصلی تورم را متوجه بدخواهان کشور دانسته است.
معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار گفت: قیمت ۴۷۵ کالا با توجه به نرخ تورم ، با سرعت متوسط ۲۶ درصد در حال صعود است که این عدد، ما را در لیست ۴ کشور پرتورم جهان قرار می‌دهد.
مرکز آمار ایران جزییات تغییرات قیمت ۱۲ گروه اصلی کالایی و مصرفی خانوار را در تیرماه ۹۹ اعلام کرد؛ این افزایش قیمت شامل کالاهایی در گروه خوراکی و آشامیدنی، دخانیات، پوشاک، مسکن، انرژی، لوازم خانگی، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات تفریح، فرهنگ و آموزش و هتل و رستوران می‌شود.
در اولین روز مرداد، نرخ تورم اولین ماه تابستان منتشر شد. براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه تیرماه برای خانوار‌های کشور به ۲۶.۴ رسید که با وجود کاهش ۱.۴ واحدی نسبت به ماه قبل، اما به نظر می‌رسد تاثیرات افزایش نرخ در تیرماه در آن لحاظ نشده است.
اقتصاددانان بر این باورند؛ هنوز برای بدست آوردن و محاسبه نرخ تورم درکشور مشکل وجود دارد و حقایق در این رابطه آشکار نمی‌شود. چطور انتظار می‌رود مسئولان و متولیان با این معیارسنجی‌های تئوری وبدون پشتوانه علم اقتصاد به دنبال تحقق ثبات تورم باشند؟!
مطابق تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران بررسی شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان نشان می‌دهد که میان استان های کشور فاصله ۹ درصدی تورم وجود دارد، بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۳۳.۰ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (۲۴.۲ درصد) است.
میثم رادپور می‌گوید: در اقتصادی که نرخ تورم آن حدود ۳۰ درصد است پایین بودن نرخ بهره بین بانکی جای خوشحالی ندارد بلکه این یک نقص به حساب می‌آید و به افزایش نقدینگی دامن می‌زد. یکی از دلایل منفی شدن نرخ سود، بالا رفتن سرعت گردش پول است که این خود منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود.
میانگین تورم بخش مسکن در طول ۲۷ سال گذشته ۲۴ درصد بوده است؛ ۸۰ درصد افزایش قیمت مسکن مربوط به نرخ تورم عمومی است و نمی‌توان با نرخ‌های دستوری بازار مسکن را کنترل کرد.
بررسی آمار‌های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم نشان می‌دهد، متوسط نرخ تورم بلندمدت (سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۸) اقتصاد ایران نزدیک به ۲۰ درصد بوده است.
در حالی که دولت نسبت به آینده تورم خوش‌بین است و از کنترل آن روی نرخ حدود ۲۱ درصد می‌گوید، اظهارات رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارش‌های این مرکز از افزایش تورم حکایت دارد.
بانک مرکزی برای نخستین بار برای اجرای سیاست‌های پولی خود نرخ تورم ۲۲ درصدی را برای سال‌جاری هدفگذاری کرده است. این درحالی است که این شاخص یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور است که علاوه بر اقتصاد کلان روی زندگی تک تک ایرانیان نیز تأثیر دارد.
برای اولین بار از زمان تاسیس بانک مرکزی، این نهاد پولی اقدام به اعلام هدف تورمی کرد. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل این بانک تورم هدف سیاست‌گذار پولی را ۲۲ درصد اعلام کرد. اما سیاست جدید، نیازمند بستر‌ها و الزاماتی است که می‌توان آن‌ها را در دو بخش درون‌نهاد پولی و خارج‌نهاد پولی دسته‌بندی کرد.
رییس کل بانک مرکزی گفت: این روزها به علت تداوم فشار حداکثری، شیوع کرونا و تعطیلی سه ماهه بسیاری از فعالیت‌ها و کاهش قیمت نفت و سایر فرآورده‌های نفتی، تهدیدات جدید آمریکا و... انتظارات تورمی را بالا برده است اما وضعیت امروز بازارها سخت‌تر از تابستان ۱۳۹۷ نیست و ثبات لازم به بازار بر می‌گردد.
سجاد برخورداری، اقتصاددانی که در دانشگاه تهران درس می‌دهد در پیش بینی خود از شرایط اقتصادی پیشروی کشور گفته است: دست‌کم در سال ۹۹ با تورمی ۳۵ تا ۴۰ درصدی روبرو خواهیم بود.