حسین گودرزی با اشاره به اینکه بیشتر مشکلات در حوزه اقتصادی عمدی و ساختاری است گفت: ما نمیتوانیم از کنار دستکاری نرخ ارز به سادگی بگذریم، فرآیندی که به نوعی باعث قحطی عمدی کالا در کشور شده است. شرایط به گونهای رقم خورده که دیگر عرضه محصول به بازار داخلی صرفه اقتصادی ندارد و کار به جایی رسیده است که حتی ارزاق عمومی مردم نیز قاچاق میشود.
تورم سالانه خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد که اگرچه سطح عمومی تورم در کل اقتصاد ۶۲ درصد گزارش شده، اما این عدد در دهکهای مختلف بهطور یکنواخت توزیع نشده است. دهک دوم با ۶۸.۵ درصد بالاترین تورم سالانه را تجربه کرده و دهک دهم با ۶۰.۱ درصد در پایینترین سطح قرار دارد.
پس از انتشار تازهترین آمارهای رسمی از تورم سه رقمی روی برخی گروههای کالایی، آنچه بیش از همه در واکنشهای عمومی دیده میشود، فاصله میان زبان عددی گزارشها و تجربه روزمره مردم و «تورم احساسی» است.
گزارشهای رسمی هم میگویند فقر در سطحی بالا «تثبیت» شده؛ واژهای که شاید از هر چیز دیگری نگرانکنندهتر باشد. بر پایه دادههای مرکز پژوهشهای مجلس، نرخ فقر از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ حوالی ۳۰ درصد در نوسان بوده؛ یعنی چیزی حدود ۲۵ تا ۲۶ میلیون نفر.
معاون ارزی سابق بانک مرکزی میگوید با رفع تحریمها یا حتی یک توافق نیم بند نرخ تورم کنترل خواهد شد و اگر پس از آن امکان فروش روزی ۲.۵میلیون بشکه نفت به وجود آید، تورم به حدود ۲۰ درصد باز میگردد.
آمارهای رسمی نشان میدهد در حالیکه میانگین تورم ماهانه تا پیش از دی ماه ۳.۶ درصد بود، از دی ماه به این سو به ۷.۳۴ درصد رسیده و بیش از دو برابر قبل شده است.
شکاف تورمی میان استان تهران و کردستان به بیش از ۲۰ درصد در اردیبهشت ماه رسید. این مهم قبل از هر چیز به سهم بالای خوراکیها و تورم بالاتر این گروه بر میگردد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: کالابرگی که سال گذشته تعیین شد، الان دیگر ارزش یک میلیون را ندارد؛ ارزش آن حدود ۶۰۰ تومان است، یعنی ۴۰۰ هزار تومان افت ارزش پیدا کرده است. بنابراین لازم است که ما این را برای مردم، بهخصوص برای کالاهای اساسی، جبران کنیم.
تحلیل وضعیت فعلی ما را به این نکته میرساند که فقر در ایران در حال تغییر ماهیت از یک پدیده پولی به پدیدهای زیستی است. وقتی نزدیک به چهار میلیون مورد حمایت مستمر در کشور ثبت میشود، یعنی ما با پدیدهای به نام تله وابستگی روبهرو هستیم.
در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۸.۸ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، ۸.۰ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۹.۵ درصد بوده است.
انتشار با تأخیر آمار تورم اردیبهشت ماه، تصویری نگرانکننده از وضعیت معیشت مردم ارائه داد. ثبت تورم ۷۷ درصدی نه فقط یک رکورد تاریخی، بلکه نشانهای از بحرانی است که سالها در اقتصاد ایران انباشته شده و حالا بیش از هر زمان دیگری خود را در سفره خانوارها نشان میدهد.
طبقه متوسط جامعه، همان قشر تحصیلکرده، کارمند، مهندس و تکنوکراتی که روزگاری موتور محرک اقتصاد، فرهنگ و ثبات کشور بود، این روزها زیر چرخدندههای بیرحم تورم فزاینده و موج گسترده تعدیل نیرو، در حال فروپاشی تدریجی است.
بر اساس آخرین آمار رسمی منتشرشده مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه در فروردین ۱۴۰۵ به حدود ۷۳.۵ درصد رسیده است؛ این بدان معناست که برای خرید همان سبد کالا و خدمات، خانوارها بیش از ۷۳٪ بیشتر نسبت به سال قبل هزینه کردهاند. تورم سالانه نیز به بیش از ۵۳ درصد افزایش یافته است.
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تغییر نرخ ارز، اخلال در زنجیره تامین کالا و جنگ تحمیلی اخیر بر افزایش نرخ تورم در ماههای اخیر موثر بوده است، گفت: تورمهای بالای ۴۰ درصد در ایران اغلب متاثر از یک پدیده سیاسی هستند.
بررسی جزییات آمارهای رسمی نشان میدهد تورم از ابتدای ۱۴۰۴ روند افزایشی پیدا کرده و از دی ماه به این سو، تحت تاثیر حذف ارز ترجیحی، شدت آن به نحو چشمگیری افزایش یافته است.
در حالی که قیمت عادی برای ۵۰ گیگ اینترنت پرو چیزی در حدود ۲ میلیون تومان است، همین سرویسها در بازار سیاه با قیمتهایی بالغ بر ۱۲ میلیون تومان برای دسترسی به سایتهای آزاد فروخته میشوند. این بدان معناست که اینترنت که باید یک ابزار عادی و در دسترس برای تمامی شهروندان باشد، به یک کالای لوکس تبدیل شده است.