حدود یک سال پیش بود که بانک مرکزی با هدف مدیریت بازار ارز، اجازه انتشار گواهی سپرده های ریالی را با سود 20 درصدی به بانک ها داد اما اکنون که سررسید این گواهی ها نزدیک شده، می توان گفت اثر آن در کنترل نقدینگی از بین رفته است.
مرکز آمار ایران نزدیک به یک ماه بعد از نظرسنجی پیشین خود در چند ماه اخیر، اقدام به انتشار نظرسنجی تازه از مخاطبان خود کرده است؛ اما نتایج آن بسیار قابل توجه است.
سعید لیلاز گفت: بانکهای کشور مشکلاتی دارند اما این احتمال که فرو بپاشند، صفر است. از نظر فنی و اجرایی امکان فروپاشی بانکهای کشور وجود ندارد و چنین احتمال و امکانی، محقق نمیشود.
بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن، قیمت ۲۳ ارز از جمله یورو و پوند نسبت به روز چهارشنبه (3 بهمن)، افزایش و قیمت ۱۳واحد پولی دیگر کاهش یافت.
در حالی بانک مرکزی به بانکها اعلام کرده ارائه خدمات به اتباع خارجی منوط به ارائه مدرک اقامت ویژه است که این اقدام بدون هیچگونه اطلاعرسانی قبلی انجام شده و انتظار میرفت مهلتی برای تهیه این مدرک به اتباع داده میشد.
طبق اعلام معاون وزیر اقتصاد "تعداد شعب نظام بانکی کشور باید در مجموع ۱۲ هزار شعبه باشد " این درحالی است که هم اکنون ۲۳ هزار و ۴۵۸ شعبه در کشور با مجوز بانک مرکزی فعال هستند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه گذشت زمان در مورد عملکرد آقای سیف در بانک مرکزی قضاوت خواهد کرد، گفت: هر چند بلاکچینها کارکردهای متعددی دارند اما نمیتوان برای دور زدن تحریم از آن استفاده کرد.
با مخالفت بانک مرکزی مبنی بر واردات بدون انتقال ارز و ترخیص خودروهایی که ثبت سفارش آنها تا تاریخ ۱۶ دیماه انجام شده بود، هیات وزیران این مصوبه را اصلاح و تاریخ را از دی به مرداد، تغییر داد.
با مخالفت بانک مرکزی مبنی بر واردات بدون انتقال ارز و ترخیص خودروهایی که ثبت سفارش آنها تا تاریخ ۱۶ دیماه انجام شده بود، هیات وزیران این مصوبه را اصلاح و تاریخ را از دی به مرداد، تغییر داد.
رئیس کل بانک مرکزی از اتاق بازرگانی درخواست کرد تا با تشکیل کمیتهای متشکل از فعالان اقتصادی و وزرای اقتصاد و صنعت بار دیگر تلاش برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی از سر گرفته شود.
روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در اطلاعیه ای نسبت به صدور بخشنامه 27 دی ماه 97 گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ترانزیت خارجی کالاهای گروه چهارم واکنش نشان داد.
مطالبات بانکها از دولت محدود به پرداخت این بدهی و راهکارهای تسویه آن نیست، بلکه در این بین اختلاف آماری بین آنها مورد توجه است؛ چراکه دولت نحوه محاسبه بانکها را قبول ندارد و هر رقمی برای پرداخت بدهی خود را مشروط به تائید سازمان حسابرسی میداند؛ تاجایی که اختلاف ادعای بانکها و رقم حسابرسی شده گاها تا ۶۰ هزار میلیارد تومان هم میرسد.