بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و در جهت پیشگیری از سوءاستفاده از تخصیص و تامین ارز بابت واردات کالا به کشور، راهاندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان از سوی بانک مرکزی، به تصویب رسیده است؛ اقدامی که به گفته نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران وچین اقدامی است که چارهای جز ایجاد آن در وضع کنونی است.
اقتصاد24 - مجیدرضا حریری، نائب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: کشور در وضع عادی نیست که بتوان بر اساس اصول تنظیمشده و درست درباره تصمیمها و اقدامها نظر داد شاید در وضع عادی راهاندازی سامانههایی مانند رفع تعهد ارزی برای واردکنندگان کارکردی واقعی نداشت. باید پذیرفت که در وضع جنگ اقتصادی رفتارها، تصمیمها و سیاستگذاریها به گونهای است که ممکن است چندان مورد پسند اقتصاد بازار هستند قرار نگیرد.
وی افزود: «اینکه تصمیمها به گونهای است که ناچار از پرداختن به معلولها هستیم به دلیل وضع خاص کشور است. علت سوء استفاده از ارز در موقعیت کنونی چند نرخی بودن آن است. سه سال پیش کسی از سوءاستفاده از ارز صحبتی نمیکرد به این دلیل که زمینه آن وجود نداشت.»
حریری با اشاره به چندنرخی بودن ارز در بازار گفت: «طبیعی است در وضعی که ارز 4200 تومانی، ارز سامانه نیما و بازار آزاد وجود دارد، افرادی هم هستند که بخواهند از این وضع سوءاستفاده کنند. هر چه تعدد نرخ ارز کاهش یابد زمینه سوءاستفاده هم کاهش پیدا میکند و ایدهآل این است که تنها یک نرخ برای ارز وجود داشته باشد.»
وی گفت: « وقتی محل رانت وجود دارد، رانت هم ایجاد میشود. این سامانهها که بانک مرکزی مجبور به راهاندازی آن است به این دلیل است که فضای اقتصاد کشور به سمتی در حرکت است که زمینه سوءاستفاده فراهم است.»
600 کانتینر گوشت در گمرک ترخیص نشده است
نائب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین گفت: «به گفته رئیس کل گمرک کشور 600 کانتینر گوشت در گمرکهای کشور وجود دارد که واردکننده آن برای ترخیص آن اقدام نمیکند به این دلیل که وضع بازار آشفته است و انتظاری برای افزایش قیمت در بازار وجود دارد.»
تلاش بانک مرکزی برای شفافشدن بازار ارز
وی با بیان اینکه تلاشهای بانک مرکزی در جهت شفافشدن فضا قابل تقدیر است، ادامه داد: «بانک مرکزی در تلاش است تا بازار را شفافتر کند اما موفقیتش در کنترل بازار ارز منوط به آن است که ارکستر اقتصادی دولت یک آهنگ را همصدا با هم یکنواخت بنوازند.»
حریری گفت: «اقتصاد کشور نیاز به یک سامانه مدیریت یکپارچه دارد. همان چیزی که به اتاق جنگ اقتصادی از آن تعبیر میشود و متاسفانه تیم اقتصادی کشور چندان با هم هماهنگ نیستند.»
وی ادامه داد: «محدود کردن اخلالگریهای ارزی در فضای مجازی، قطعکردن پوزهای خارجی، محدود کردن ارقام چک بینبانکی و غیره اقدامهای مثبت بانک مرکزی در جهت جلوگیری از پولشویی و حرکت پول کثیف در اقتصاد است اما این ارکستر اقتصادی هماهنگ نیست و آنها که خارج میزنند در نهایت موجب میشوند تا صدای ناموزونی شنیده شود.»
نائب رئیس اتاق مشترک بازارگانی ایران و چین در پاسخ به این پرسش که چگونه ممکن است ارزی تخصیص یابد در حالی که کالایی به ازای آن به کشور وارد نشده است، گفت: «این نخستین بار نیست که چنین اتفاقی در حال انجام است. درسال 91 هم ارز مرجع 1226 تومانی تخصیص مییافت درحالی که قیمتها خود را با ارز 4200 تومانی تطبیق میداد و عدهای هم کالا به کشور وارد نمیکردند یا برخی از افراد کالایی را که 100 دلار ارزش داشت به نرخ 200 دلار اظهار میکردند.»
وی افزود: «مشابه این رفتارهای غلط در گذشته هم وجود داشته است و ما هنوز درس نگرفتهایم که ارز چندنرخی محل فساد است.»
با تصویب شورای پول و اعتبار سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان راهاندازی میشود
به گزارش بانک مرکزی، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و در جهت پیشگیری از سوءاستفاده از تخصیص و تامین ارز بابت واردات کالا به کشور، راهاندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان توسط بانک مرکزی، به تصویب رسید.
طی سالهای گذشته برخی از سوءاستفادهکنندگان پس از طی مراحل قانونی نسبت به تخصیص و تامین ارز اقدام میکردند و در مقابل، مطابق با ارز دریافتی کالا به کشور وارد نمیکردند. از طرفی به دلیل نبود یک سامانه منسجم به منظور ثبت فعالیتهای واردکنندگان، امکان دسترسی بانکها به عملکرد گذشته واردکنندگان فراهم نبود. همچنین وزارت صمت و اتاقهای بازرگانی که کارت بازرگانی برای اشخاص صادر میکنند نیز اطلاعاتی در رابطه با عملکرد تجاری واردکنندگان نداشتند.
با اجرای سامانه یادشده، ایفای تعهد واردکنندگان به عنوان یک شاخص اعتبار سنجی از سوی بانکها و وزارت صمت و سایر سازمانها ارزیابی میشود که اشخاص متخلف از دریافت خدمات تا زمان رفع تعهد ارزی محروم میشوند.
بانک مرکزی اعلام کرد در راستای پیشگیری و مبارزه با رانت و فساد این سامانه یکی از گلوگاههای فساد را خواهد بست، همچنین بنا به اعلام بانک مرکزی عملکرد بانکها نیز در این خصوص ارزیابی خواهد شد و با بانکهایی که مشتریان آنها بیشترین آمار ایفانکردن تعهد ارزی داشته باشند نیز برخورد خواهد شد.
بانک مرکزی اعلام کرد: با دسترسی وزارت صمت به این سامانه امکان ثبت سفارش جدید برای اشخاص دارای تعهد ایفا نشده وجود نخواهد داشت.
سازمان امور مالیاتی نیز در برخورد قانونی با گیرندگان ارز با دسترسی به این سامانه اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
منبع: پانا