معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با توجه به تصویب مقررات مربوطه و آماده سازی زیرساخت‌های لازم در خصوص کیف الکترونیک پول، عملیاتی سازی این خدمت مهم را در دستور کار دارد.
براساس آمار‌های بانک مرکزی ، نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی در تیرماه سال جاری به رقم ۶/ ۴۲درصد رسیده است. این میزان رشد پول پرقدرت، در یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. دلیل افزایش پایه پولی چیست و چه اثری بر تورم دارد؟
طبق اعلام بانک مرکزی ، در سه ماهه اول سال جاری بالغ بر ۲۵ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۷۵.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۱۲۱۶۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
وزارتخانه و سازمان‌ها مکلف به ارائه خدمت در تعطیلات شدند
به منظور حفظ جریان تامین کالا‌های اساسی وزارتخانه و سازمان‌های مرتبط نظیر وزارتخانه‌های جهاد و صمت و بانک مرکزی و سیستم بانکی دامپزشکی، سازمان غذا و دارو و ... حسب مصوبه ستاد کرونا مکلف به ارائه خدمت در تعطیلات شدند.
بانک مرکزی با تاکید بر تعطیلی شعب بانکها، در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ضرورت تامین اسکناس کافی در دستگاه‌های خودپرداز بانکها در روز‌های تعطیل پیش رو و نحوه فعالیت سامانه‌های ساتنا، پایا و چکاوک در این روز‌ها را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
رئیس قوه قضائیه در نشستی دو ساعته پای حرف‌ها و درد دل‌های اعضای شورای هماهنگی بانکها نشست تا مسائل و مشکلات شبکه بانکی کشور را از زبان مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی بشنود و از برنامه‌ها و راهکار‌های دستگاه قضا برای تقویت نظام بانکی و حل مشکلات سخن بگوید.
قانون جدید چک که از دی ماه سال ۹۹ اجرایی شد با یک چالش روبروست. طبق قانون جدید مقرر شده است هر فرد یک سقف اعتباری مشخص برای صدور چک در سال داشته باشد. به عبارت دیگر برای افراد بر اساس حرفه و کسب و کارشان سقفی تعیین می شود و بیش از سقف مشخص شده امکان صدور چک نخواهند داشت. آمنه نادعلی زاده معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی نحوه اجرای این بند را توضیح می‌دهد.
بانک مرکزی اعلام کرد: سامانه نیما امروز (چهارشنبه، ۱۳ مردادماه) شاهد عرضه حدود ۱۶۲ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.
امکان استعلام چک بر اساس اقلام اطلاعاتی در وب سایت اصلی بانک مرکزی در دسترس کاربران قرار گرفته است و ثبت و تائید چک از طریق پیامک نیز پس از نهایی شدن تست‌های فنی به زودی ممکن می‌شود.
بانک مرکزی به استناد «موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین» مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۸۲، اقدام حقوقی خود علیه دولت بحرین به خواسته استرداد وجوه سرمایه‌گذاری شده در بانک‌های آن کشور را آغاز کرد.
آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از افزایش بدهی‌های دولت و بانکها به بانک مرکزی است که در این بین این بانک، عامل اصلی افزایش مطالبات خود از دولت را اعلام کرد.
ورود کالا به مناطق آزاد بدون ثبت سفارش عملاً ابزار کنترل نرخ ارز را از بانک مرکزی می‌گیرد، این در حالی است که بانک مرکزی به صراحت افزایش نرخ ارز طی ماه‌های اخیر را به گردن مناطق آزاد انداخته‌است.