نمايندگان مجلس روز گذشته بانك مركزي را مسوول استقرار بانكداري اسلامي و برقراري مناسبات عادلانه در بخش پولي و بانكي كشور كردند. غلامرضا مصباحيمقدم، رييس شوراي فقهي بانك مركزي از تعيين افرادي به عنوان ناظر براي استقرار در بانكها، پس از طي يك دوره آموزشي و احراز شايستگيها خبر داد
نسخه اخیر طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در حالی در صف تصویب قریب الوقوع مجلس قرار دارد که به گفته پیمان مولوی، اقتصاددان، انحرافات فراوان در نظام پولی و مالی و ریل گذاری کج راهههای بسیار در مسیر سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری و تنظیم گری و نظارت بر بانکها، مسیر کنترل تورم و تحقق سلامت بانکی را تا مدتهای مدیدی به حاشیه خواهد برد.
تعدادی از مهاجرین افغانستانی ، از رفع برخی از محدودیتها توسط بانکهای تجارت، پاسارگاد و صادرات خبر میدهند اما برخی دیگر از مهاجرین میگویند محدودیت بانکهای ملی، کشاورزی، سپه، انصار و پستبانک همچنان پابرجاست.
روسای پیشین بانک مرکزی و جمعی از افراد صاحبنظر درحوزه بانکی، در یک نامه خطاب به رئیس مجلس، نسبت به تصویب طرح قانون بانک مرکزی اعتراضکردند. طرح مذکور تاکنون ۴بار مورد بازبینی و اصلاح مجلس قرار گرفته است؛ اما آنگونهکه کارشناسان میگویند نسخه کنونی ایرادات بیشتری نسبت به قبل دارد. مهمترین ایرادی که ازسوی امضاکنندگان این نامه به این طرح گرفته شده، منسوخ کردن قوانین پایهای چهارگانه فعلی و خلاصه کردن همه موضوعات مرتبط با بانکداری در قالب یک قانون است. خبرگان نظام بانکی کشور در این نامه، ایرادات طرح کنونی مجلس را به تصویر کشیدند و نسبت به عواقب تصویب طرح هشدار دادند.
مدیر ارزیابی سلامت بانکی بانک مرکزی گفت: طبق بررسیهای انجام شده ۶ بانک در ماه گذشته و تاکنون ۹ بانک و موسسه اعتباری، سپرده قانونی خود را افزایش دادهاند.
در حالی که وضعیت تولید در کشور رو به وخامت است و شرکتهای تولیدی از یک سو با اخذ تسهیلات بانکی و احتمال عدم توانایی در بازپرداخت سنگین وامها همواره با ریسک تعطیل شدن مواجه هستند و از سوی دیگر به دلیل نبود سرمایه در گردش مجبور به تعدیل نیرو و کاهش حجم تولید خود هستند، مشخص نیست در صورتی که نرخ بهره افزایش یابد قرار است بانکها سود سپردهها را از محل چه منابعی پرداخت کنند!
با توجه به اینکه در پی سرقت از شعبه دانشگاه بانک ملی، صندوقهای دزدیده شده به این دلیل که مسئولان بانک و بیمه اطلاعی از محتویات آنها نداشتند، مشمول بیمه نشدند؛ در این زمینه، دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی از تهیه پیش نویسی برای بیمه شدن این صندوقها خبر داده است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در واقع خرید و فروش (مبادله) و سرمایهگذاری رمزارزها ممنوع است، اما استخراج و استفاده برای واردات کالا ممکن شده است. مقرراتی آماده کردیم تا با هماهنگی وزارت صمت از رمزارزها برای واردات بهرهبرداری شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: آرامش خوبی در بازار ارز حاکم است و در چهار ماه اول امسال حدود ۱۴ میلیارد دلار تامین ارز داشتیم که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته حدود ۸۰ درصد رشد داشتیم.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: بیش از ۹۰ درصد کارتخوانها و ابزارهای پرداخت در کشور پرونده مالیاتی دارند که حدود ۲۸۰ هزار دستگاه باقی مانده هم طی این هفته به این شبکه متصل میشوند.
بانک مرکزی اوایل تیرماه در تعامل با کانون صرافیها و صادرکنندگان به این جمعبندی رسید که بازار توافقی عرضه و تقاضا را راهاندازی کرد و نتیجه آن کاهش تلاطم بازار ارز و هدایت تقاضا از بازارهای غیررسمی به رسمی بود.
در هفته سوم مرداد ماه دو اتفاق مهم در حراج اوراق بدهی دولتی ثبت شد. در این بازار بانکها بیشترین سهم خرید اوراق را در ۱۴۰۱ ثبت کرده و در مقابل مشارکت بورسیها در بازار اولیه به کف خود در این بازه زمانی رسید. دو رویدادی که خبر از بده بستان پنهانی بانکها با بورسیها دارد.
بانک مرکزی درباره فروش دلارهای تقلبی توسط واحدهای صنفی غیرمجاز هشدار داد و از مردم خواست فقط از صرافیهایی که اسامی آنها در www.cbi.ir وجود دارد خریداری کنند.
روز گذشته بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها اعلام کرد که بر اساس قانون خدمت وظیفه عمومی، ارائه تسهیلات بانکی از جمله «وام فرزندآوری» به مردان مشروط به «استعلام وضعیت نظام وظیفه عمومی» آنهاست؛ این در حالی است که به گفته معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، این بخشنامه شامل «وام ازدواج» نمیشود و لازم است وام فرزندآوری نیز طی تفاهم بانک مرکزی و نظام وظیفه عمومی از این بخشنامه مستثنی شود.
محمود جامساز گفت: از ابتدای امسال تا کنون نیز نقدینگی به حدود ۵۰۰۰ تریلیون تومان رسیده که بیانگر رشد نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی و قدرت خلق پول بانکهاست.