رئیس مجلس شورای اسلامی بیان اینکه امروز کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، گفت: در این رابطه تمهیدات لازم در سطح کلان مدیریتی اتخاذ شده، اما باید در سطوح پایین‌تر نیز امتداد تشکیلاتی پیدا کند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: مهمترین مطالبه قطعه‌سازان گرفتن طلب خود از خودروسازان است. به هر حال در طول این سال‌ها قطعه‌سازان برای خودروسازان، قطعه تولید کردند و حال برای ادامه حیات اقتصادی خود نیازمند پول خود هستند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی فهرست ۱۵۰ نفری از صادرکنندگانی که در مجموع حدود ۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات داشته‌اند و به کشور بازنگرداندند را به قوه قضاییه ارسال کرده است.
طبق تازه‌ترین گزارش منتشره بانک مرکزی ، میزان نقدینگی در پایان سال گذشته در حالی به 1882 میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال 1396 معادل 23.1 درصد افزایش داشته است.
کد خبر: ۲۶۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
اقتصاد۲۴ با استناد به جدیدترین گزارش بانک مرکزی خبر می‌دهد؛
درحالی خودروسازان کمبود منابع را عامل عدم‌تأمین قطعات و تکمیل خودروهای ناقص اعلام کرده و توپ را در زمین بانک مرکزی انداخته‌اند که قائم‌مقام بانک مرکزی توضیحات شفافی برای این مشکل مطرح و اعلام کرد: خودرویی‌ها پول اضافه می‌خواهند.
یکی از چالش‌های سیاست‌گذار در اقتصاد ایران، مهار نوسانات بازارها بوده است. این نوسانات عموما مانند یک موج مکزیکی از بازاری آغاز شده و گام به گام سایر بازارها را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید از تعداد ردیف‌های بودجه کاسته شود، گفت: برای هر دستگاه باید یک بودجه مشخص شود که خود آن دستگاه درباره نحوه اختصاص آن تصمیم‌گیری کند.
میزان نقدینگی در پایان سال گذشته در حالی به 1882 میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال 1396 معادل 23.1 درصد افزایش داشته است. رشد پول از رشد شبه پول برای اولین بار پیشی گرفت و به 46.5 درصد رسید.
کد خبر: ۲۵۶۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
ترازنامه بانک‌ها نشان از کاهش اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی دارد
ترازنامه بانک‌ها نشان از کاهش اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی دارد، این در حالی است که از نیمه دوم سال گذشته ملزم به تسویه حساب مانده اضافه برداشت از حساب جاری بانک مرکزی شده و در صورت عدم انجام با برخورد انضباطی مواجه می‌شدند.
یک کارشناس اقتصادی گفت: عمده ترین راه کاهش سرعت نقدینگی در کشور این است که دولت کسری بودجه خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران نکند و در عوض در مخارج خود انضباط پولی و مالی را در دستور کار قرار دهد.