بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در خرداد ۹۸ به ۳۴۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۵.۷ درصد رشد داشته، اما میزان بدهی شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی ۷.۴ درصد کاهش یافته است.
پس از تاکید دوباره بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر پرداخت وام ازدواج با یک ضامن معتبر و سفته، بانک‌ها این بار حرف بانک مرکزی را گوش کردند و وام ازدواج در بسیاری از شعب بانک‌ها با یک ضامن معتبر قابل پرداخت شد.
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در همه کشورها تنها عامل بالا رفتن بی‌حساب و کتاب نرخ تورم و بهره، بانک‌های مرکزی هستند، چون هم چاپ اسکناس و هم خلق پول بیش از قدرت جذب اقتصاد، توسط بانک مرکزی انجام می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی در سی‌امین همایش بانکداری اسلامی از اجرای عملیات بازار باز از انتهای شهریور ماه جاری خبر داد، عملیاتی که از آن به پوست‌اندازی سیاست‌های پولی کشور تعبیر می‌شود.
با گذشت ۳۶ سال از ابلاغ قانون بانکداری بدون ربا این پرسش همچنان تازه و جذاب است که تدوین‌کنندگان این قانون چگونه فکر می‌کردند و چه نگاهی به بانک و بانکداری داشتند؟
کارشناس مسائل بانکی با بیان اینکه ورود بانک ها به بازار سرمایه فرصتی مناسب است گفت: بازار بورس و فرابورس بهترین ابزار و فرصت برای بانک ها است. همچنین در این بازارها رقابت سالم‌تر است.
زمانی که جریان پول در اقتصاد از حد معینی فراتر می‌رود و نقدینگی از رشدی مستمر برخوردار می‌شود، این سوال به ذهن متبادر می‌شود که چرا سیاست پیشگیرانه‌ای برای کنترل رشد پول اتخاذ نمی‌شود و چه میزان از این نقدینگی‌ها در فعالیت‌های مولد اقتصادی متمرکز شده است؟
بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نقدینگی در خردادماه سال جاری به بیش از ۱۹۷۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۵.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: پروژه حذف صفر از پول ملی اگر به شیوه درست عملیاتی نشود، یک نوع عدم امنیت خاطر در مردم نسبت به پول و سرمایه آنها ایجاد خواهد کرد که خود تورم زاست.
حدود ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک در تیرماه ۹۸ در کل کشور مبادله و ٧١٧ هزار فقره چک برگشت زده شد. شمار چک‌های برگشتی رشد ۱۶.۳ درصدی را نسبت به خرداد امسال نشان می‌دهد.
استفاده از رمز دوم پویا در یکی از بانک‌ها اجباری شده، اما مشتریان سایر بانک‌ها می‌توانند فعلا از همان رمز دوم ثابت خود استفاده کنند، چراکه این اقدام بر اساس سیاست‌های داخلی بانک مذکور بوده و ربطی به طرح بانک مرکزی ندارد.
مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی با رد این ادعا که « 159 میلیون دلار توسط متهم ردیف اول پرونده فساد ارزی مدیران سابق بانک مرکزی از کشور خارج شده است»، گفت: این مبلغ برای مدیریت نرخ ارز به بازار داخلی تزریق شد و معادل ریالی آن نیز به صورت کامل به خزانه بازگشته است.