احمد باختر کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی گفت: اعتبار بخشی مطلق به اسناد عادی در حوزه املاک موجب تزلزل مالکیت و بروز مشکلات اقتصادی و حقوقی است. آسیب شناسی صورت گرفته در حوزه ثبت اسناد و املاک بر این امر باور داشت که اسناد عادی موجب اختلال نظام ثبتی است؛ بنابراین ویژگی برتر سند رسمی و بروز مشکلات عدیده اسناد عادی را می‌توان موجب تصویب قانون الزام بدانیم.
حامد حسنی، کارشناس حقوقی با اشاره به لزوم افزایش دفاتر سردفتری گفت: «با توجه به پیچیدگی‌ها و تنوع روابط حقوقی مردم در سطح جامعه، مردم نیازمند تنظیم انواع متعددی از قرارداد‌ها هستند. این در حالی است که قرارداد‌ها و اسناد قابل ثبت در دفترخانه به وکالت‌نامه، شهادت‌نامه، استشهادیه، اقرارنامه، تعهد‌نامه، سند قطعی فروش، صلح‌نامه و چند مسئلۀ دیگر محدودشده است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی یک بخشنامه معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اجرای اسناد رسمی از طریق ادارات ثبت این سازمان را غیر قانونی دانست.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: در راستای راهبرد هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایند‌های ثبتی، در آینده نزدیک تمامی اسناد ارضی و املاک به صورت الکترونیکی صادر خواهد شد. به گفته بابایی با اجرای طرح الکترونیکی شدن اسناد جعل اسناد منتفی خواهد شد و امنیت اسناد بالا خواهد رفت.
کارکنان ثبت احوال نیز خواستار یکسان سازی حقوق خود با دیگر کارمندان دولت هستند و قرار است در روز ملی ثبت احوال اعتراضات سراسری برگزار کنند. رویداد۲۴ در گفتگو با کارمندات ثبت احوال مطالبات آن‌ها را جویا شده است.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از شناسایی و انهدام یک باند ۱۰۲ نفره در استان تهران خبر داد که با اخذ رشوه اقدام به اعمال نفوذ و کارچاق کنی در پرونده‌های ثبتی می‌کردند.