حجت‌الله عبدالملکی با شعار ایجاد اشتغال به وزارت کار رفت و حالا این شعار خود را به منصه ظهور رسانده، اما نه برای میلیون‌ها بیکار، بلکه برای آقازاده‌ها و داماد‌های نظر کرده. به سفارش عبدالملکی کسانی درحال نشستن بر صندلی‌های مدیریتی وزارت کار هستند که نه سوابق اجرایی قوی دارند و نه تخصص، اما به همت عبدالملکی حالا حتی جوان متولد ۷۶ هم توانسته به سمت مدیریتی این وزارتخانه برسد.
مجلس یازدهم هیچ وزیری را تا امروز استیضاح نکرده، اما بعید است این روند همچنان پابرجا بماند. طنز اینجاست که ناکارآمدی وزیران رئیسی به حدی است که مجلسی که وزیران میانه‌روی روحانی را استیضاح نکرده بود، برای استیضاح همفکران خود اینک بسیار جدی است. صدای انتقاد از دولت رئیسی، هر روز بیشتر به گوش می‌رسد.
آذرماه نشد، شاید اول بهمن بشود. سناریوی نخست تیم سید ابراهیم رئیسی در زمان کارزار انتخاباتی این بود که از ابتدای آذرماه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را اصلاح و پرداخت مستقیم یارانه ریالی را جایگزین آن کند.
یکی از امضاکنندگان طرح سوال از وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی می‌گوید اوضاع اقتصادی کشور نسبت به گذشته خراب‌تر شده است و آقایان باید توضیح دهند اکنون که مدیریت در اختیار خودشان است چرا اصلاحی صورت نمی‌گیرد.
وزیر اقتصاد کمتر از چهار ماه است که مدیریت وزارت اقتصاد را بر عهده دارد، اما گروهی از نمایندگان مجلس معتقدند که احسان خاندوزی نقشه راه ندارد و باید استیضاح شود.
جامعه ما بظاهر آرام به نظر می‌رسد، ولی زیر پوست این جامعه خبرهائی وجود دارند که بشدت هشداردهنده هستند. صبر مردم، اندازه‌ای دارد که اگر به انتها برسد، فاجعه ایجاد می‌کند.
معاون اول رئیس جمهور در قامت اپوزیسیون جمهوری اسلامی ظاهر شده و یکی از راه‌های واردات اقلام ممنوعه به کشور را در یک کنفرانس خبری مقابل دوربین رسانه‌ها افشا کرده است. رویداد۲۴ در این گزارش تبعات این افشاگری‌ها برای کشور و آثار وضعی آن بر فرد افشاکننده، بسته به جریان متبوع آن فرد را مورد بررسی قرار داده است.
دولت‌ها در ایران چقدر بزرگ هستند و آیا این میزان بزرگی دولت‌ها توانسته اقتصاد کشور را در روزهای سخت به مسیر درستی هدایت کند یا در مسیر درستی نگه دارد؟ آیا اساسا دولت‌ها برای پیشبرد اهداف اقتصادی مهم هستند یا تمام آن چیزی که کشور کم دارد، منابع مالی برای «قرار گرفتن» در مسیر توسعه است؟
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به ابهامات اخیر درباره افزایش قیمت خودرو،گفت: دادستانى کل سریعاً به موضوع ورود و با مطالبه و ملاحظه دلایل و مستندات و بررسى دقیق و استعلام از مسئولین ذیربط صحت قانونى تصمیمات تنظیم بازار کشور را احراز نمود.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۶
سال آینده ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان تعهدات دولت قبل پرداخت می‌شود
دولت با کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو، ستاد تنظیم بازار را در این زمینه مسئول کرده، و حتی وزیر صمت افزایش 18 درصدی روزهای اخیر خودرو را فقط ترمیم قیمت دانسته است. با این حال نمایندگان مجلس این تغییرات را در روند قیمت گذاری قانونی نمی‌دانند و می‌گویند تعارض منافع جدی در این عرصه وجود دارد که به قیمت له شدن مردم تمام می شود.
لایحه بودجه ۱۴۰۱ درباره میزان افزایش حقوق متفاوت از سال های گذشته بود، لایحه ای که می گوید هر که حقوقش کمتر افزایش بیشتر و هر که حقوقش بیشتر افزایشی کمتر. تصمیم دولت اما نقطه کور و با ابهام هم دارد که در این گزارش آن را خواهید دید.
بهادری جهرمی گفت: هزینه‌های مربوط به بخش آب ۲ برابر شده است تا حل بحران خشکسالی را دستور کار دهیم. حل مساله مسکن ملی از دیگر اهداف دولت است که تا سال آتی اجرای احداث ۲ میلیون مسکن پیش‌بینی شده است.