دادستان کل کشور با بیان اینکه قانون حجاب در مرحله ابلاغ است، گفت: نباید بگذاریم که مسئله عفاف و حجاب سیاسی شود، ولی در چند وقت اخیر عدهای سعی کردند این قانون را سیاسی کنند.
مهر ماه سال ۱۳۹۱ بود که رهبر انقلاب در سفری به مشهد در دیدار با روحانیون، مساله امر به معروف و نهی از منکر را خصوصا در برخورد با زنان بدحجاب مطرح کردند. سخنان آن سال رهبری که عمق ریشههای اخلاقی و رحمانی را در جامعه نشانه گرفته بود، چنان تاثیرگذار شد که همه جریانهای سیاسی و فرهنگی را گرد آن بیانات به وفاق رساند
موضوع زمانی عجیبتر میشود که بدانیم بسیاری از این افراد اساسا مرتکب رفتار بیحجابی در خودروهای خود نشده و اعلام میکنند بیدلیل (یا به اشتباه) برای آنها جریمه صادر شده یا خودروهایشان توقیف میشود!
حقیقت آن است که تصویب و ابلاغ این مصوبه شعار وفاق ملی رئیسجمهوری را که مورد تاکید همه ارکان ساختار سیاسی کشور قرار گرفته به محاق میبرد، زیرا در عمل خواست بخش بزرگی از جامعه مذهبی و غیرمذهبی را مورد بیتوجهی قرار میدهد.
خسروپناه؛ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: در کشور برخی کالاها مانند پوشاک ۶۰ تا ۷۰ درصد قاچاق میشوند و با هوش مصنوعی میتوان کنترل زیادی بر آن داشته باشیم، قاچاق این حجم پوشاک آفات زیادی دارد؛ به تولید ضربه میزند و منشا خیلی از بدحجابیها هم هست.
توئیت صادق الحسینی، فعال رسانه ای: آقای وزیر کشور! دوباره طرح پیامک و توقیف خودرو برای حجاب را شروع کردهاند. رئیسجمهور صراحتا علیه این طرح غلط موضعگیری کرده. مردم پیام میدهند که پزشکیان دروغ میگفت! نباید بخاطر عملکرد نادرست زیرمجموعه شما، سرمایه اجتماعی رئیسجمهور و دولت آسیب ببیند. این کارها را متوقف کنید.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه قصد دولت چهاردهم خدمتگزاری به عموم مردم است، گفت: دولت تلاش دارد خدمت صادقانه انجام دهد و رییس جمهوری نیز مواضع صریح علیه استکبار اعلام کرده است.
روز گذشته رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تایید لایحه عفاف و حجاب، یکی از پرحاشیهترین لایحههای مجلس در شورای نگهبان خبر داد. لایحهای که تاکنون چندینبار میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رفت و برگشت داده شده و حالا با تایید شورای نگهبان باید توسط دولت ابلاغ شود.
نوشین احمدیخراسانی فعال حقوق زنان میگوید: کنشگری امروز، کنشگری فردمحور، بیواسطه و غیرنهادمند است که خلاف آن سالها، نه مبتنی بر اشتراکات که مبتنی بر اختلافات است. الان استراتژی نه مطالبهمحور که مبتنی بر نافرمانی مدنی است. الان هیچ گروه سیاسیای، این حرکت را نمایندگی نمیکند. همچنین آتنا کامل جامعهشناس نیز میگوید: هدف این حرکتهای اجتماعی مقاومت، تغییردادن یا تاثیرگذاری بر نهادهای حاکمیت و رویههای جاری آنهاست. این حرکتها همواره با سازوکارهای حاکمیتی درگیرند و معمولاً بر اهداف عینی و ملموس مانند قوانین تبعیضآمیز علیه زنان، محیطزیست، طرح رتبهبندی معلمان و... تمرکز دارند.
حالا میتوانیم به شما خبردهیم پزشکیان توانستهاست مشکل را در تعامل هوشمندانهاش با حکومت حلکند و به صدور این دستور برسد که بازداشت به خاطر پوشش بانوان در خیابان منتفی است.
دادستان کل کشور گفت: «مکررا گفتیم بحث اقدام قضایی، پایان خط است و ابتدا باید از طریق ارشاد و نهی از منکر اقدام شود؛ کسی حق ندارد در خیابان با کسی برخورد فیزیکی داشته باشد.برخورد فیزیکی به هیچ وجه در خیابان در ملا و منظر توجیه قانونی ندارد، البته این اتفاق کم و به ندرت اتفاق میافتد که با متخلفان برخورد کردیم و میکنیم.»
مادر نفس، به پنج مرجع قضایی و انتظامی علیه تیم مامورانی که آنروز او و دوستش را با خشونت بازداشت کردند و به پایگاه امنیت اخلاقی گیشا بردند، شکایت کرده؛ به دادسرای نظامی، بازرسی ناجا، حفاظت اطلاعات فراجا، بازرسی فراجا و بازرسی کل ناجا. نتیجه شکایات هنوز مشخص نیست، اما خانم عباسی همین چندروز پیش متوجه شده که حالا پرونده از دادسرای نظامی خارج و به بازرسی فاتب رفته است.