در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که اخیرا برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال شده است، با تغییرات بسیار گسترده مواجه هستیم، اما این بودجه چقدر به سمت «عدالت مالیاتی» پیش رفته است؟
لایحه بودجه ۱۴۰۳ که هفته پیش توسط دولت منتشر شد، نشان داد دولت سیزدهم قصد دارد در سال آینده بخش زیادی از خزانه خود را از محلی غیر از درآمدهای نفتی تامین کند که این مسئله قابل تامل فشارهای زیادی را به خصوص از ناحیه مالیات به مردم وارد خواهد کرد.
«علی سعدوندی» اقتصاددان و «همایون دارابی» کارشناس بازارهای مالی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ به واکاوی بودجه ۱۴۰۳ پرداختند و سرنوشت دلار در سال آینده را مورد بررسی قرار دادند.
یک اقتصاددان معتقد است: وقتی درآمدهای نفتی کاهش یافته و از سوی دیگر این افزایش مالیاتها پدیدار شده و در کنار آن مالیات دستگاههای حاکمیتی و برخی از نهادهای حکومتی معافیت پیدا کرده است، ترکیب این مدل بودجه بندی در سال آینده، نتیجه آن کسری بودجه و افزایش نقدینگی در جامعه و در نتیجه رکود قابل توجه در سال آینده خواهد بود.
یک فعال اقتصادی با اشاره به اینکه اگر درآمدهای پیش بینی شده در بودجه برای فروش نفت، محقق نشود، دولت به سمت تامین کسری از محل مالیاتها آن هم از بخش شفاف اقتصاد پیش خواهد رفت، به دولتمردان توصیه کرد تا سیاهه دخل و خرج اقتصاد ایران را با بدبینانهترین میزان فروش نفت ببندد.
یک اقتصاددان با اشاره به تنگنای شدید مالیاتی برای مردم در بودجه سال ۱۴۰۳ میگوید: ریشه این رفتار تازه دولت، این است که اکنون مدعی شده قصد دارد بالاجبار از درآمدهای نفتی مستقل شود، چون نتوانسته است نفت بفروشد. دولت به سفرههای مردم متوسل شده و این دقیقا خلاف همان ادعایی است که در زمان انتخابات مطرح میکرد و مدعی بودند که سفره مردم را از تحریمها جدا خواهند کرد، اکنون رسما آسیب تحریمها را به سفرههای مردم منتقل کرده است.
متن کامل لایحه بودجه ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۳، هفته گذشته، منتشر شد. در لایحه بودجه سال آینده، پیشنهاد شده که حقوق کارمندان ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.
تور مالیاتی دولت برای گروههایی که باید مالیات بپردازند، طوری است که همه میتوانند از آن رد شوند؛ اما «حقوقبگیران» اجارهنشین براساس لایحه بودجه۱۴۰۳ باید معادل اجارهبهای ۷مترمربع آپارتمان، مالیات بر درآمد بپردازند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش اعلام شده برای کارکنان دولت و بازنشستگان، گفت: عدد پیشنهادی افزایش حقوق در لایحه بودجه بسیار پایین است و ما ضمن انتقاد به این مساله؛ معتقدیم که این افزایش حقوق حتما نیاز به اصلاح دارد.
یک کارشناس مسائل اقتصادی، افزایش سهم مالیات در بودجه را اگرچه امری مثبت میداند اما در عین حال تاکید میکند که این افزایش سهم باید از جیب ثروتمندان محقق شود، نه از جیب حقوق بگیران و دستمزد بگیران!»
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: متاسفانه نگاه درآمدی به موضوع حقوق دولتی معادن علیرغم تخصیص ۱۰۰درصدی آن در قانون مربوطه موجب شده هر ساله و به ویژه در سنوات اخیر، شاهد جهش عدد تعیین شده در این بخش از لوایح بودجه باشیم و این مقادیر در تصویب قانون بودجه نیز افزایش مییابد.
مرتضی افقه، اقتصاددان با بیان اینکه دولت سیاست انقباضی در بودجه سال ۱۴۰۳ در پیش گرفته است، گفت: متاسفانه، بخشهای مولد اقتصاد کشور با انبوهی از مشکلات که ناشی از سیاستگذاریهای غلط است، مواجه هستند
بند «ث» تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ «خواب بد» برای حقوقبگیران دیده است؛ ملک بازی در تهران هیچ هزینهای ندارد اما مستاجرها باید معادل اجارهبهای ۷مترمربع، ماهانه مالیات بپردازند
وحید شقاقی شهری اقتصاددان با اشاره به سخنان میلتون فریدمن، اقتصاددان امریکایی گفت: او گفته است اگر میخواهید طبقه متوسط جامعهای را نابود کنید، این جامعه را بین دو سنگ آسیاب تورم - مالیات قرار دهید.