عبدالناصر همتی و علی طیبنیا دو چهره شاخص و از ژنرالهای اقتصادی هستند که با وجود نزدیکی به دولت چهاردهم از مدار تصمیمگیری دور ماندهاند. در مدت زمانی که از استیضاح همتی توسط جریانهای تندرو میگذرد، هیچکس نتوانسته جای خالی او را پر کند.
عباس گودرزی نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت استیضاح چهار وزیر، وزیر راه و شهرسازی، وزیر نیرو، وزیر کار و وزیر جهاد کشاورزی. در مجلس توضیح داد.
بر اساس آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، روند استیضاح وزیر از زمانی آغاز میشود که حداقل ١٠ نماینده درخواست کتبی استیضاح را با ذکر محورهای مشخص به هیئترئیسه ارائه کنند.
با ابلاغ بخشنامه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی سازمان برنامه و بودجه، فرآیند رسمی نگارش بودجه سال آینده آغاز شد؛ بودجهای که باید تا ابتدای دیماه به مجلس برسد.
مهدی پازوکی، اقتصاددان در ارزیابی بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ گفت: «اقتصاد ایران در سالهای اخیر به شدت از بیانضباطی رنج میبرد و یکی از مهمترین بخشهای بیانضباطی اقتصادی، بیانضباطی مالی است که ما آن را در سند بودجه ملاحظه میکنیم.
سقاب اصفهانی، مدیری که طی دهه گذشته در عرصههای سیاسی و اجرایی کشور حضور داشته، چند روز پیش با حکم رئیسجمهور به سمت معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی منصوب شد. این انتصاب واکنشهای متفاوتی به همراه داشت و بحثها درباره پیشینه، تحصیلات و توان مدیریتی او ادامه دارد.
بررسیها نشان میدهد ۱۷ نفر از مدیران ارشد دولت رئیسی، شامل وزیران، استانداران و معاونان وزرا، در دولت مسعود پزشکیان نیز به سمتهای مدیریتی بالا منصوب شدهاند؛ موضوعی که واکنشهای متفاوتی در میان جریانهای سیاسی برانگیخته است
دولت و بهویژه رئیسجمهور در این وضعیت ناداری و بیپولی کشور باید توجه به زندگی و کسبوکار شهروندان را اصل کار برای بودجهبندی قرار دهند و از قبول هزینهسازیهایی که در مسیر افزایش رفاه مردم نیستند خودداری کند.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با تشریح دلایل انتصاب سقاب اصفهانی بهعنوان رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، گفت انتخاب او بر پایه برنامهای بوده که «کاملترین طرح» برای حل ناترازی انرژی در کشور محسوب میشود.
پس از انتشار گسترده شایعه استعفای محمدرضا عارف، دولت با واکنشی صریح این خبر را تکذیب کرد و اعلام کرد هیچگونه تغییر یا جابهجایی در سطح مدیریتی در دستور کار نیست. مسئولان دولتی با تأکید بر اینکه «هیچکس نمیرود»
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی پزشکیان در واکنش به انتقادات اخیر درباره یک انتصاب دولتی تأکید کرد که تلخی، تندی و استهزاء مقام دوم کشور برای تصمیمی که حق قانونی اوست، هیچ توجیهی ندارد و نقد هم همانند سیاست، آدابی دارد.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس اعلام کرد بررسی استیضاحهای ارجاعشده به هیئترئیسه در نخستین جلسه این نهاد انجام میشود و تصمیم نهایی درباره ادامه کار چهار وزیر پرحاشیه دولت پزشکیان پس از جمعبندی، به اطلاع مردم خواهد رسید.
معاون اجرایی رئیسجمهور خاطر نشان کرد: واقعیت این است که فیلترینگ در ساختار تصمیمگیری ما، متعلق به دولت تنها نیست. شورای عالی فضای مجازی تصمیم میگیرد، نه دولت به تنهایی.
مروری بر نمونههایی که در بودجه ۱۴۰۴ آمده، عمق ساختاری این مسئله را آشکارتر میکند و کافی است فقط نگاهی گذرا به برخی اعداد و ارقامی که پزشکیان سال گذشته برای لایحه بودجه ۴۹۴ تقدیم مجلس کرد، داشته باشیم.