سیدسلمان ذاکر گفت: اگر دولت روی به افزایش قیمت بنزین بیاورد، پس از آن نمی‌تواند قیمت دیگر اقلام را کنترل کند. از آن‌جایی که می‌دانیم وضعیت معیشتی مردم حال و روز خوبی ندارد و گرانی بیشتر، آزاردهنده است و بلافاصله دیگر محصولات و خدمات رشد قیمت پیدا میکنند، ما در مجلس مخالف جدی بالا رفتن نرخ بنزین هستیم.
با رشد اینترنت و فضای دیجیتال، بسیاری از مردم به سمت رسانه‌های آنلاین، شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های نمایش فیلم و سریال جذب شده‌اند. این در حالی است که صداوسیما همچنان بر مدل‌های قدیمی خود در تولید و توزیع محتوا تکیه دارد. بر اساس نظرسنجی‌های اخیر، تنها ۱۱.۵ درصد از مردم فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی را از صداوسیما دنبال میکنند، در حالی که این آمار برای پلتفرم‌های داخلی نمایش فیلم به ۱۸.۷ درصد می‌رسد.
در حالی که تورم به صورت رسمی ۴۰ درصد است (احتمالا غیر رسمی از ۵۰ درصد گذشته) پیشنهاد دولت برای حداقل افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد و پیشنهاد مجلس در همین طرح ۳۰ درصد است که در هر دو حالت هم چنان از رقم تورم کشور تا شهریور سال جاری نیز عقب‌تر است. این ارقام شاید با هم تفاوت داشته باشد، اما از خطر فقیرتر شدن طبقه متوسط اقتصادی نیمه جان ایران نخواهد کاست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: لایحه بودجه از فردا در کمیسیون تلفیق بررسی می‌شود و کمیسیون ۱۰ روز فرصت دارد جزئیات لایحه را بررسی و بعد به صحن مجلس ارجاع دهد.
استقراض سنگین دولت برای تأمین دخل و خرج کشور در سال آینده موضوعی است که از نظر اقتصاددانان می‌تواند به ناترازی بیشتر منابع بانکی و در نهایت تورم بینجامد.
ماده 16 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حالی دولت را مکلف به شرایط خاص برای کارمندان و کارکنان کشوری و لشکری در زمان افزایش حقوق‌ها می‌کند که اساسا در آن گفته نشده معیار افزایش حقوق کارمندان لزوما باید تعداد جمعیت و فرزندان باشد و به این ترتیب شایستگی کارمندان را پیش پای مساله فرزند آوری ذبح کند.
یک کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: قانون می‌گوید باید حداقل به اندازه تورم دستمزدها افزایش یابد، اما هر سال بررسی میکنند و دوباره تصمیم می‌گیرند و رقمی پایینتر را مصوب میکنند که خلاف قانون است. باید میزان تورم را از بانک مرکزی گرفت و به صورت خودکار دستمزدها را حسب نرخ تورم افزایش داد. اگر می‌خواهند بیش از آن افزایش دهند باید تصمیم گیری کنند نه اینکه بخواهند مصوبه از سر بگذرانند که کمتر از نرخ تورم حقوق‌ها را افزایش دهند.
کد خبر: ۲۶۶۰۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۴
اقتصاددانان نسبت به افزایش فشار‌های مالیاتی بر بخش تولید و بازار راکد هشدار می‌دهند
طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، قرار است دولت در سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، یعنی ۳۹ درصد بیشتر از سال گذشته از مردم مالیات بگیرد. آن‌هم درحالی‌که در سال جاری، یعنی سال ۱۴۰۳ دولت قبلی درآمد‌های مالیاتی را ۵۰ درصد رشد داده بود.
در لایحه بودجه سال آینده، ۱۳۴ هزار میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی به نیروهای مسلح اختصاص یافته که قرار است این رقم از طریق واگذاری نفت خام تأمین شود. به زبان ساده، این اقدام به معنی واگذاری بخشی از حاکمیت اقتصادی نفت، به نهاد‌های نظامی است. تحویل نفت به نهاد‌های نظامی به‌نوعی دولت را از انحصار در فروش نفت خارج می‌کند، اقدامی که احتمال بروز فساد و عدم شفافیت را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.
یکی از نکات قابل رویت در لایحه بودجه سال آینده افزایش کسری تراز عملیاتی است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۲ درصدی درآمد‌ها و رشد ۵۵ درصدی اعتبارات هزینه‌ای، شکاف بین درآمد‌ها و اعتبارات هزینه‌ای در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته و به ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴ تفاوتی با بودجه‌های دولت سیزدهم ندارد و با توجه به کسری بودجه بسیار بالای این لایحه، رشد اقتصادی سال آینده دو تا سه درصد و نرخ تورم هم ۴۵ درصد خواهد شد.
پزشکیان گفت: برای اینکه کسری نیاوریم از مقام معظم رهبری اجازه گرفتیم که مقداری ارز که معمولا وسط سال بعد از کسری و اعتراضات اجتماعی دریافت می‌شد، گرفتیم.
رقم ارز کالا‌های اساسی برای سالجاری ۱۵ میلیارد دلار بود که دولت قصد دارد سال آینده ۳ میلیارد دلار را کم کند و در نتیجه چند کالای اساسی از سبد ارز ترجیحی حذف خواهد شد.