تصمیم به حذف چهار صفر از پول ملی ایران، که قرار است همزمان با آغاز سال ۱۴۰۵ و در چارچوب بودجه آن سال به اجرا درآید، نه تنها یک اقدام صرفاً فنی یا محاسباتی نیست، بلکه به عنوان یکی از مهمترین اصلاحات پولی در دهههای اخیر مطرح شده است. این طرح که در آن هر ۱۰ هزار ریال قدیم معادل یک «ریال جدید» خواهد شد، در پی اصلاح قانون «اصلاح پول ملی» صورت میگیرد.
اعتراض یک استاد دانشگاه به سیاستهای اقتصادی پزشکیان در فضای مجازی بازتاب پیدا کرده است. او با انتقاد از عدم کاهش بودجه نهادهای غیرموثر در شرایط ریاضت اقتصادی، صداوسیما را مثال زد و گفت کاهش ۵۰ درصدی بودجه این سازمان هیچگونه مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت قصد دارد افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را به صورت پلکانی معکوس اعمال کند؛ یعنی حقوقهای پایینتر درصد افزایش بیشتری و حقوقهای بالاتر درصد کمتری دریافت میکنند.
رنامه احیای دریاچه ارومیه با محوریت دانشگاه صنعتی شریف در ششمحور و در یک افق ۱۰ ساله در سال ۱۳۹۳ تدوین شد که پس از توفیق نیافتن و و بازخوردهایی که در مسیر طراحی و پیادهسازی برنامه ایجاد شد، این برنامه با همان اهداف (یعنی رسیدن دریاچه به تراز ۱۲۷۴/۱ متر) و تا پایان سال ۱۴۰۶ بهروزرسانی شد.
نوسانات ارزی، گرانیهای مداوم و فشار اقتصادی بر مردم تا جایی افزایش پیدا کرده که کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است: تتمه سرمایه اجتماعی در حال اضمحلال است و مسئولان یا باید از اشتباهات خود برگردند یا استعفا بدهند. در غیر این صورت باید منتظر اعتراضات مردم در کف خیابان باشند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: برنامهریزیها بهگونهای است که افزایش حقوق بهطور متوسط حدود ۳۰ درصد باشد و حتی ممکن است این عدد بالاتر هم برود.
جلسه علنی امروز مجلس به ریاست قالیباف و با حضور ۲۰۴ نماینده آغاز شد. بررسی طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها و چند گزارش مهم کمیسیونها از جمله کلیات بودجه ۱۴۰۵ در دستور کار است.
در شرایطی که تورم، معیشت و نااطمینانی اقتصادی زندگی روزمره مردم را تحت فشار قرار داده، پرسش اصلی این است که آیا دولت چهاردهم میتواند از مرحله توصیف وضعیت عبور کند و به مرحله ارائه راهحلهای عملی برسد، یا تضاد میان پزشکیانِ امیدوارِ انتخابات و پزشکیانِ گرفتارِ امروز، همچنان پررنگتر خواهد شد؟
صدای اعتراض نیمهخاموش کسبوکارها در حالی به گوش میرسد که آنها یک خواسته دارند و آن «بقاست». سید مرتضی افقه، اقتصاددان معتقد است: با سیاستها و بودجهای که دولت نوشته، سال آینده، سال سختی برای مردم و کسبوکارهاست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرد که این کمیسیون به دلیل نگرانی از افزایش هزینههای خانوار و هزینه تولید، با پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد مخالفت کرد.
رئیسجمهور در نامهای به رئیس مجلس، ضمن موافقت با هرگونه اصلاح بودجه در حوزههای معیشتی و اقتصادی در کمیسیون تلفیق با رعایت ملاحظات تورمی، تأکید کرده است که دولت آماده انجام اصلاحات در چند محور اصلی است.
بودجه سال ۱۴۰۵ با موجی از انتقادها روبهرو شده و سوالات متعددی درباره شفافیت، کارایی و عدالت در تخصیص منابع عمومی ایجاد کرده است. از جمله مهمترین انتقادها، اختصاص ردیفهای کلان به نهادهایی است که خروجی ملموسی برای مردم و اقتصاد کشور ندارند.