سعید جلیلی در حالی خواستار محاکمه رقبای سیاسی بهویژه در پرونده کرسنت است، که خود از پاسخگویی درباره نقش و عملکردش در این پرونده و خسارتهای واردشده طفره میرود.
نشست مصطفی پورمحمدی در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران به مناسبت روز دانشجو، با طرح پرسشهایی درباره پرونده «کرسنت» و واکنش تند او به شعارها و اعتراضات دانشجویی به فضای پرتنش کشیده شد.
دیدار مصطفی پورمحمدی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، با دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران در روز دانشجو با حواشی شدید همراه شد. پرسش دانشجویان درباره پرونده کرسنت، واکنش تند پورمحمدی را به دنبال داشت و فضای جلسه به سرعت متشنج شد. با بالا گرفتن اعتراضها، فضای جلسه متشنجتر شد و پورمحمدی در واکنش به شعارهای دانشجویی با لحنی تند خطاب به آنان گفت: «شعار ندهید، این حرفها فرافکنی و شعار است.»
دادگاه استیناف انگلیس با ارجاع پرونده کرسنت به دیوان عالی این کشور موافقت کرده و اجرای حکم مصادره ساختمان قدیمی و ارزشمند صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت ایران را به تعویق انداخته است.
بیژن زنگنه در یک سال و نیم اخیر از چهار نفر به دلیل نشر اکاذیب و توهین شکایت کرده است که همگی «مصداق نشر اکاذیب و افترا» محسوب نشدند و پروندهها بسته شد. اما این چهار نفر چه گفتند و زنگنه چه پاسخ داد؟
محمود خاقانی، کارشناس انرژی، عنوان کرد: قرارداد کرسنت علاوه بر جنبههای اقتصادی، دارای اهمیت راهبردی و سیاسی بود، زیرا ایران را به تامینکننده انرژی امارات تبدیل و روابط دوستانه با این کشور را تقویت میکرد.
شرکت ملی نفت ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد، در پی رای دادگاه تجدیدنظر انگلیس مبنی بر تایید توقیف ساختمان متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت در لندن، پیگیری های حقوقی از مسیر های قانونی و بین المللی برای لغو این حکم با جدیت ادامه دارد.
جلیلیسم در پرونده کرسنت با توقف قراردادی که میتوانست منافع اقتصادی داشته باشد، میلیاردها دلار خسارت و مصادره داراییهای ملی را رقم زد. نتیجه این لجاجت حکم مصادره یک بلوک اداری ۱۰۰ میلیون پوندی متعلق به شرکت ملی نفت ایران در لندن و تایید محکومیت ایران به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار غرامت است
سعید جلیلی، در سمت دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، از همان ابتدا با اجرای قرارداد مخالفت کرد. منطقِ او سیاسی و ایدئولوژیک بود: «قرارداد فاسد است؛ باید ملغی شود». مساله این جاست که این سیاستِ «نهِ مطلق» وقتی به زبانِ داوری ترجمه شد، نام دیگری گرفت: «نقض تعهد».
ساختمان شرکت ملی نفت ایران در خیابان ویکتوریای لندن، با چشماندازی از بیگبن و میدان پارلمان، یکی از بهترین موقعیتهای اداری در قلب این شهر به شمار میرود. بخشی از این ساختمان به شرکتهای تجاری واگذار شده، اما بخشهایی نیز در اختیار شرکت ملی نفت ایران بوده و طبق اسناد رسمی بریتانیا، تا دستکم سال ۲۰۱۷ به عنوان آدرس مکاتباتی امور بینالملل این شرکت ثبت شده است.
برخی از رسانهها همچنین مدعی شدند که کرسنت در ژنو به یک دادگاه تجاری بینالمللی برای دریافت ۳۲ میلیارد دلار خسارت دیگر مربوط به قرارداد ۲۵ساله با ایران مراجعه کرده که هنوز در مرحله بررسی است و حالا خبر آمده است که شرکت ملی نفت ایران روز سهشنبه در تلاش خود برای جلوگیری از واگذاری یک ساختمان به منظور پرداخت حکم داوری ۲.۴ میلیارد دلاری به شرکت کرسنت شکست خورد.
اکنون و پس از گذشت بیش از بیست سال از آغاز پرونده کرسنت، ایران نهفقط ناچار به پرداخت صدها میلیون دلار خسارت شده، بلکه مالکیت دو ملک ارزشمند خود در لندن و روتردام را نیز از دست داده است. در سوی مقابل، امارات متحده عربی همچنان از گاز میدان مشترک سلمان بهره میبرد؛ مسیری که برای ایران از یک توافق صرفاً اقتصادی شروع شد، اما در نهایت به مناقشهای سنگین و تاریخی با پیامدهای سیاسی، حقوقی و مالی گسترده انجامید.
سید مهدی حسینی، از مدیران بلندپایه صنعت نفت که مسئولیت حل پروندههای متعددی را در دادگاههای بینالمللی بر عهده داشته است، روایتی ناگفته از ماجرای قرار داد کرسنت دارد
دور جدید هجمهها به محسنی اژهای رییس قوه قضاییه از جانب طیفهای تندروی اصولگرا در حالی شدت گرفته است که دستگاه قضا در ماههای اخیر در پرونده چای دبش به شدت مقابل فشارهای این جریان ایستاد. البته اظهارات اخیر قاضی القضات درباره پرونده کرسنت هم چاشنی تشدید این حملات را بیشتر کرده است.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در دیدار با دانشجویان استان همدان گفت: در پرونده کرسنت هر کسی که اتهامش ثابت شد، در دستگاه قضایی محکوم شده است. میگویید شهید رئیسی در پرونده کرسنت خوب عمل کرد؛ پس چرا در دوره ایشان پرونده به نتیجه نرسید؟
وزیر پیشین کشور گفت: «بنده چون در دیوان پرونده کرسنت را بررسی کردهام، در جریان کل آن هستم. اصلاً لازم نیست کل پرونده بررسی شود، فقط سه چهار ابهام در آن مطرح است که باید برای مردم روشن شود.»
افشای سندی پس از ۹ سال مشخص کرد که معادل ۲ میلیارد دلار از دارایی بابک زنجانی در بانکی در مالزی بلوکه شده است. منطبق بر این سند، بانک FIIB مالزی به شرکت HK به عنوان طرف قرارداد ایرانی بابک زنجانی اعلام کرده که ۲.۰۷ میلیارد یورو دارایی از طرف بابک زنجانی به این بانک منتقل شده است.