نتایج ارزیابی طرح پایش در تابستان امسال همچنین نشان می‌دهد که از منظر وضعیت مولفه‌های محیط کسب و کار، استان‌های قم، سمنان و زنجان دارای محیط کسب و کار مساعدتری نسبت به سایر استان‌ها بوده‌اند.
کد خبر: ۲۱۶۱۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: اولویت دستگاه‌ها بهبود فضای کسب و کار نیست و مهمترین مانع بهبود فضای کسب و کار کشور همین مسئله است.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت (صمت) با اشاره به نیاز کشور به یک فضای امن اقتصادی با ثبات و برنامه بلند مدت، گفت که حل مشکل نقدینگی، مشکلات حوزه کسب و کار و بهبود روابط بین‌الملل برای تسهیل تجارت از جمله انتظارات بخش تولید از دولت آینده است.
کد خبر: ۱۰۹۸۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
در گفتگوی اقتصاد۲۴ با جمشید عدالتیان شهریاری بررسی شد؛
عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: دولت باید قوانین را اجرا کند، اما واقعیت این است که نهاد‌ها از ناآگاهی شرکت‌های کوچک و متوسط استفاده می‌کنند و به راحتی سر آن‌ها را کلاه می‌گذارند تا از آن‌ها پول بیشتری بگیرند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: گرفتن صفر تا صد مجوز کارگاهی که مثلاً دارای ۱۰۰ نفر کارمند است، در جهان تقریباً هشت ساعت زمان می‌برد، یعنی یک تا دو روز کاری، ولی در کشور ما گرفتن این مجوز‌ها حداقل هشت ماه و گاهی چند سال نیز زمان‌بر است.
بهبود فضای کسبوکار از جمله مباحثی است که اگرچه در نشست‌های گوناگون از سوی دولتمردان عنوان می‌شود اما در عمل اتفاق مثبتی در این حوزه رخ نمی‌دهد به طوری که یک فعال اقتصادی برای شروع کسبوکار خود باید حدود یک سال زمان صرف کند در حالی که در دیگر کشورها این پروسه چند روز بیشتر زمان نمی‌برد. در واقع از زمان تصویب قانون بهبود فضای کسبوکار از سال ٩١ تاکنون برای تسهیل فضای کسبوکار اقدام قابل توجهی صورت نگرفته و تنها بوروکراسی‌ها در این خصوص بیشتر شده است.
کد خبر: ۶۷۹۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
منتخب اراک در مجلس یازدهم در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛
علیاکبر کریمی گفت: ایجاد فضای امن و آرام برای فعالان اقتصادی از ضروریات است. وقتی فعال اقتصادی برای هر کار کوچکی دست و پایش بسته باشد چطور می‌خواهیم آینده روشنی را در حوزه اقتصاد برای کشور متصور شویم؟
عضو هیات رئیسه اتاق تهران معتقد است؛ باید زیر ساخت‌ها برای تحقق رشد اقتصادی در سال جاری فراهم شود. یکی از ابزار‌های اصلی، گشایش مرز‌های تجاری است که در غیر این صورت هیچ فعال اقتصادی توان دستیابی به اهداف توسعه‌ای را نخواهند داشت. متولیان قبل از هر اقدامی باید با روابط دیپلماسی درصدد رفع مسدودیت‌های مرزی باشند.
از آنجا که مطالعات و بررسی‌های داخلی و بین‌المللی محیط کسب وکار نشان می‌دهند که درمجموع شاخص‌های محیط کسب و کار ایران نیاز به بهبود دارد، انتظار می‌رود لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به‌عنوان نقشه راه مالی دولت و در اجرای قانون برنامه ششم توسعه در طول یک سال آینده، بتواند بستر لازم را برای تسهیل محیط کسب و کار از طریق حفظ ثبات اقتصادی، عدم تغییر قوانین و مقررات، حمایت مؤثر از بنگاه‌ها بویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، دسترسی آسان، شفاف و بی‌دغدغه به منابع تأمین مالی، افزایش شفافیت در عملکرد دولتی، کاهش بار مقررات مربوط به کسب و کار‌ها فراهم کند. براین اساس بودجه نیز مانند بسیاری از مؤلفه‌های دیگر به‌طور قطع در بهبود محیط کسب و کار مؤثر است و تمرکز روی بخش‌هایی که فضای کسب و کار را بهبود می‌بخشد اهمیت زیادی دارد.
۲۴ اقتصاددان طی روز‌های گذشته به رئیس جمهوری کشورمان نامه نوشتند و ۱۰ راهکار برای نجات اقتصاد بدون کمک خارجی ارائه کردند. در بند اول این 10 راهکار آمده است که صدور مجوز‌های کسبوکار را سهل و انحصار دسترسی به شغل را حذف کنید؛ اما به راستی چرا در ایران فضای کسب و کار مناسب نیست؟
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران، اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را تنها در شفاف سازی قانون و تسریع دراجرای آن می‌داند و معتقد است ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، هفت سال اجرای این قانون را در بلاتکلیفی قرار داده است.
معاون اشتغال وزیر کار معتقد است بخش قابل توجهی از فضای کسب وکار تحت تاثیر اتصال به بازار جهانی است و هر چه فضای تعامل و ارتباطات بین‌المللی اقتصاد بیشتر شود فضای کسب و کار کشور نیز بهبود می‌یابد.
یک اقتصاددان با اشاره به جدیدترین گزارش جهانی کسب و کار ضمن انتقاد از کسب و کار در ایران، نوشت: جایگاه فعلی باید برای مسوولان اقتصادی کشور خجالت آور باشد.
نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان اینکه کار هدفمندی برای رونق اقتصادی در کشور انجام نشده است، رشد چهاردهم‌درصدی پنج‌ماهه نخست امسال را به‌دلیل به جریان افتادن خودبه‌خودی سرمایه انباشته در بخش اقتصاد کشور دانست.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران معتقد است در لایحه قانون جدید تجارت نظر بخش خصوصی لحاظ نشده و این مسئله میزان کارآمدی قانون جدید را با ابهام مواجه کرده است.