الزام فرمانداریها به در نظر گرفتن محلی برای تجمعات، الزام اصناف، احزاب و تشکلها به ثبت محل برگزاری تجمع در سامانه وزارت کشور، اقدامات وزارت کشور برای حفظ امنیت تجمعات و همچنین آزادی برگزاری تجمعات برای احزاب و تشکلها و اصناف به شرط رعایت اصول و مبانی انقلاب و... جمله محورهای طرح مجلس برای قانون تجمعات است.
در پی حادثه ۲۵ آبان ماه سال گذشته همزمان با اغتشاشات هدایتشده از سوی سرویسهای امنیتی دشمن و رسانهای غربی، «کیان پیرفلک» کودک اهل ایذه و ۶ نفر دیگر از اهالی بیگناه این شهر، در تیراندازی عدهای اغتشاشگر مسلح و تروریستهای اجارهای جان خود را از دست دادند.
مجید احمدی، وکیل دادگستری درباره آخرین وضعیت پرونده مهران سماک، اظهار کرد: متهم پرونده با توجه به نوع اتهام کماکان در بازداشت موقت است و خانواد سماک بعنوان اولیای دم و شکات پرونده، اعتراضی به رای صادره دادگاه بدوی نداشتند.
احمدحسین فلاحی میگوید: موضوع تعرض افراد اندکی به روحانیون موضوع نگرانکنندهای نیست. فضای رسانهای که برخی وقتها علیه روحانیت صورت میگیرد، عموماً با ساخت یک فیلم و سریال تشدید میشود و از سوی دیگر، با یک فیلم و سریال دیگر میتوان آن را خنثی کرد.
وکیل محمد قبادلو گفت: اعاده دادرسی ما در رابطه با پرونده اعدام آقای قبادلو که در دادگاه انقلاب حکم اعدام صادر شده بود، هنوز مفتوح است و هنوز توسط شعبه اول دیوان تصمیمی درمورد آن نگرفته، اما اعاده دادرسی درمورد پرونده قصاص که در دادگاه کیفری یک استان تهران، حکم بدوی داده شده بود، رد شده است.
حکم اعدام محکومان صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی از عوامل حمله تروریستی محله خانه اصفهان در آبان ماه ۱۴۰۱ که منجر به شهادت تعدادی از نیروهای حافظ امنیت شد، بامداد امروز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به اجرا درآمد.
علمالهدی با بیان اینکه شرایط کنونی نظام، شرایط شبهای عملیات در دوران دفاع مقدس است، اظهار کرد: بعد از پیشروی در جنگ، نگهداری زمین است که ضرورت دارد تا پاتک دشمن منجر به از بین رفتن توفیقات نشود. ما امروز پنجه در پنجه با پاتکهای سنگین دشمن در عرصه فرهنگی هستیم
نواب ابراهیمی، آشپز و مدرس آشپزی که در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شده بود، با انتشار یک استوری در حساب اینستاگرام خود از «پلمب» محل کار خود، کافه نوژ خبر داد.
نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: جمعی از معلمان در چندین استان کشور به بهانه اتهام شرکت در اعتراضات و تحصن های صنفی از شمولیت قانون رتبه بندی محروم شده اند!